دخل مشروع تعزيز خط نقل المياه لمحافظة الداخلية الذي بدء العمل به في الربع الثالث من عام 2020 مرحلة التشغيل التجريبي، حيث يعدّ أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها نماء لخدمات المياه بتكلفة 128 مليون ريال عماني، وبلغت نسبة إنجازه 90%.

وقال المهندس أحمد اليعقوبي، مدير المشروع: إن المشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي الذي يعد أحد ركائز الرابط التبادلي مستقبلا لزيادة مرونة وموثوقية عمليات إمداد المياه وزيادة نسبة التخزين للتعامل مع الحالات الطارئة، ويوفر هذا المشروع 60 مليون جالون من المياه يوميا، وصُمّم المشروع لتحقيق الأمن المائي في سلطنة عمان مع إمكانية للتوسع مستقبلا.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن 5 محطات ضخ موزعة بمحافظة الداخلية ويتراوح التدفق الكلي في هذه المحطات ما بين 2100 ـ 12500 متر مكعب، كما تتراوح القدرة الكلية لكل محطات ما بين 2200 ـ 16800 كيلوواط، مشيرا إلى أن طول شبكة خطوط الأنابيب في المشروع تبلغ نحو 173 كيلومترا، إضافة إلى وجود 15 خزانا بينها خزانات استراتيجية في ولاية سمائل بسعة إجمالية 440 ألف متر مكعب، من بينها سعة 350 ألف متر مكعب للتخزين للحالات الطارئة، حيث تقوم هذه الخزانات بتغذية محافظة الداخلية لمدة 3 ـ 4 أيام في حالة حدوث انقطاع تام للمياه، ويبدأ هذا المشروع من المضخة الرئيسية في منطقة الخوض السادسة، وصولا إلى منطقة فنجاء بولاية بدبد ثم يصل الماء إلى محطتين أخريين في ولاية سمائل قبل وصوله للخزانات الاستراتيجية البالغ عددها 4 خزانات، وتُضخ المياه من الخزانات الاستراتيجية اعتمادا على الجاذبية الأرضية دون الحاجة إلى معدات ضخ إلى محطة طيمسا للوصول إلى بقية المحطات في محافظة الداخلية بنزوى وبهلا، إذ ينتهي هذا الخط في منطقة جبرين ببهلا.

وأوضح أن التشغيل التجريبي يمتد 3 أشهر تليه مرحلة التشغيل والصيانة التي تمتد 6 أشهر، ثم مرحلة الضمان التي تستمر عامين، وبلغ معدل الإنجاز العام حتى نهاية أكتوبر المنصرم 90%، فيما بلغت نسبة الإنجاز في الأعمال الإنشائية 93%، وشبكة الأنابيب 94%، بينما بلغت نسبة الإنجاز في الأعمال الكهربائية من مصادر الطاقة 93%.

وقال اليعقوبي: إن المشروع أسهم في توظيف 195 عمانيًا في الوظائف الهندسية والإدارية، وبلغت الأعمال المسندة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما يقارب 9 ملايين ريال عماني، فيما بلغت قيمة التوريدات من المصانع المحلية والموردين المحليين 24.5 مليون ريال، أما ما تم توفيره من خلال الدراسة الهندسية ما يقارب مليوني ريال عماني.

وأكد أن المشروع واجه بعض التحديات من بينها عدم توفر الأيدي العاملة والموارد اللازمة للمشروع من خارج سلطنة عمان خلال جائحة كورونا، والتأخير في الحصول على التصاريح اللازمة أثناء الجائحة، إضافة إلى صعوبة التضاريس في محافظة الداخلية، والتأثر والتداخلات مع المرافق القائمة والمشروعات الأخرى، والتأثر بالأنواء المناخية، وسوف يتم استلام المشروع رسميا منتصف العام المقبل 2024، وفي المرحلة الحالية تم تشغيل المرحلة التجريبية من محطة منطقة الخوض السادسة إلى محطة فنجاء، وثمة خطة لربط مختلف المحافظات في المستقبل.

يعزز المشروع نظام نقل المياه الحالي بمحافظة الداخلية لتلبية الطلب المتزايد على المياه سواء الطلب المنزلي أو الطلب الخاص بالمناطق الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية وكذلك الطلب على المياه من المؤسسات السياحية، والحكومية حتى عام 2040، ويشمل المشروع في مراحله نظام المراقبة والتحكم (سكادا) الحالي وغرفة التحكم الرئيسية كما يشمل أيضا أعمال توصيل الخزانات الحالية بخط أنابيب النقل الجديدة وستُوفّر وصلات لخزانات الخدمة المستقبلية.

وقد اعتُمدت آلية ومراحل التنفيذ لتسريع وتيرة العمل بالمشروع حيث قُسّم المشروع إلى 3 أجزاء يتم العمل بها بالتوازي في الوقت نفسه بـ3 فرق عمل مختلفة، حيث يشمل الجزء الأول محطة الضخ الرئيسية ومحطة ضخ التعزيز الأولى والثانية، والأنابيب المصاحبة، ويشتمل الجزء الثاني على محطة ضخ التعزيز الثالثة والخزان الاستراتيجي إضافة إلى الأنابيب المصاحبة ويتضمن الجزء الثالث والأخير محطة ضخ التعزيز الرابعة والأنابيب المصاحبة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: محافظة الداخلیة

إقرأ أيضاً:

3.3 مليار ريال قيمة التداولات العقارية.. و820.7 مليون إجمالي المساهمة في الناتج المحلي بنهاية 2024

 

 

◄ نمو التداول العقاري الأجنبي إلى 77.7 مليون ريال

◄ 16.5% نموا في التداول العقاري الخليجي إلى 38.1 مليون ريال

جنوب الباطنة الأكثر نموا في السوق العقاري بـ244.4%

مسقط- الرؤية

يشهد القطاع العقاري في سلطنة عُمان نموًا متسارعًا، مدفوعًا بزيادة قوية في التداول العقاري خلال عام 2024، حيث تجاوزت قيمته 3.3 مليار ريال، بزيادة قدرها 29.5% عن العام السابق. وبلغت مساهمة الأنشطة العقارية في دعم الناتج المحلي الإجمالي بنهاية سبتمبر 2024 أكثر 820.7 مليون ريال.

وسجلت عقود الرهن النسبة الأكبر من حصة القيمة المتداولة تجاوزت 2.2 مليار ريال، بينما سجلت عقود البيع مبلغا تجاوز 1 مليار ريال، فيما سجلت عقود المبادلة 13 مليون ريال.

واستمر تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق العقارية العمانية، حيث شهد التداول العقاري الأجنبي في سلطنة عمان نموًا ملحوظات تجاوز 77.7 مليون ريال مع تحقيق نسبة نمو قدرها 19.4% مقارنة بإجمالي التداول العقاري 2023م، في حين سجل التداول العقاري الخليجي 38.1 مليون ريال، بنمو تجاوز 16.5% خلال نفس العام.

وشهدت التداولات العقارية في المحافظات تباينًا ملحوظًا خلال 2024م مما يشير إلى تحسن البيئة الاستثمارية وزيادة الثقة في السوق العقاري، حيث تصدرت محافظة جنوب الباطنة قائمة المحافظات الأكثر نموًا في سوق العقارات، مسجلة نسبة نمو بلغت 244.4%، مدعومة بقيمة تداول وصلت إلى 1.2 مليار ريال، ورسوم محصلة بلغت 9.5 مليون ريال.

كما أظهرت محافظة شمال الباطنة أداءً مميزًا، حيث بلغت نسبة النمو 122.8%، مع قيمة تداول وصلت إلى 877 مليون ريال، ورسوم محصلة بلغت 4 ملايين ريال، وسجلت محافظة الداخلية نسبة النمو 119.2%، مع قيمة تداول بلغت 380 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 2 مليون ريال، أما محافظة شمال الشرقية سجلت نموًا بنسبة 101.6%، مع قيمة تداول بلغت 135 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 1.7 مليون ريال.

وسجلت محافظة ظفار نمو بلغت 41.1%، مع قيمة تداول وصلت إلى 216 مليون ريال، ورسوم محصلة بلغت 2.9 مليون ريال، أما محافظة مسندم فقد سجلت نموًا بنسبة 27.6%، مع قيمة تداول بلغت 12 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 191 ألف ريال، فيما شهدت محافظة البريمي نموًا بنسبة 25.6%، مع قيمة تداول بلغت 49 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 641 ألف ريال، في حين سجلت محافظة الوسطى نموًا بنسبة 10.6%، مع قيمة تداول بلغت 15 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 259 ألف ريال.

فيما سجلت محافظة مسقط، نموًا بنسبة 1.7%، مع قيمة تداول بلغت 1.2 مليار ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 22 مليون ريال. وعلى الرغم من أن نسبة النمو تبدو متواضعة مقارنة ببعض المحافظات الأخرى، إلا أن القيمة المطلقة للتداول تعكس حجم السوق الكبير في العاصمة، مما يجعلها مركزًا رئيسيًا للنشاط العقاري.

وفي هذا السياق، شهدت محافظة جنوب الشرقية تراجعًا في النمو بنسبة -9.7%، مع قيمة تداول بلغت 74 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 856 ألف ريال، فيما سجلت محافظة الظاهرة تراجعًا بنسبة -10.7%، مع قيمة تداول بلغت 72 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 861 ألف ريال، هذا التراجع قد يكون نتيجة لتراجع الطلب أو انخفاض النشاط الاقتصادي في هذه المحافظات.

ومع استمرار التوسع في المشاريع العقارية الكبرى والتسهيلات الاستثمارية، يُظهر الأداء القوي للقطاع العقاري في عُمان قدرته على أن يكون رافدًا حيويًا للاقتصاد، من خلال دمج السياسات الحكومية الذكية مع الفرص الاستثمارية الواعدة، ومواصلة معالجة التحديات المحلية، وتعزيز التعاون الإقليمي، يمكن لهذا القطاع أن يعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز اقتصادي إقليمي، ويسهم في بناء اقتصاد مستدام قادر على مواجهة المتغيرات العالمية.

مقالات مشابهة

  • الأول من نوعه في عُمان.. مشروع لربط مصيرة بشبكة الكهرباء بتكلفة 72 مليون ريال
  • أول مشروع من نوعه.. ربط جزيرة مصيرة بشبكة الكهرباء بـ 72 مليون ريال
  • محافظ أسيوط يتفقد المعمل المركزي لمياه الشرب بأسيوط والوادي الجديد بتكلفة 120 مليون جنيه
  • «أكوا باور» السعودية توقع عقدًا بقيمة 675 مليون دولار لبناء محطة تحلية مياه
  • 2.6 مليار ريال لإنشاء محطة «رأس محيسن»
  • 3.3 مليار ريال قيمة التداولات العقارية.. و820.7 مليون إجمالي المساهمة في الناتج المحلي بنهاية 2024
  • وزير البيئة يوقع اتفاقيات إنشاء مشروع محطة رأس محيسن لتحلية المياه بتكلفة (2,6) مليار ريال
  • «الداخلية»: القبض على رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة في الإسكندية لغسل 50 مليون جنيه
  • في بلدة جنوبية.. مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تُعلن إصلاح أعطال شبكة المياه
  • مياه أسيوط تنتهي من تنفيذ مشروع تحسين شبكات المياه بقريتي النزلة والخوالد بساحل سليم