اقرار مشروع الخطة الحكومية لإحياء الذكرى السنوية للشهيد 1445هـ
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
وناقش الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع الفريق في حكومة تصريف الأعمال الفريق جلال الرويشان ووزراء الإدارة المحلية علي القيسي والأشغال العامة والطرق غالب مطلق والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة والثقافة عبدالله الكبسي والتعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي والزراعة والري المهندس عبدالملك الثور والدولة الدكتور حميد المزجاجي والدولة أحمد الحماطي، مشروع الخطة التي تهدف إلى حشد الجهود الرسمية والشعبية لدعم ورعاية أسر الشهداء كواجب إنساني وأخلاقي وديني وإبراز قيمة أثر الجهاد وأهمية التضحيات في سبيل الله والشهادة في تحقيق النصر والتمكين ودفع الأخطار الكبرى عن الأمة وحماية مقدساتها.
واستعرض الاجتماع الذي شارك فيه محافظ صنعاء عبدالباسط الهادي ومدير مكتب رئيس الوزراء طه السفياني ونائبا وزيري الصحة العامة والسكان الدكتور مطهر المروني والإرشاد وشؤون الحج والعمرة العلامة فؤاد ناجي ووكيل أول أمانة العاصمة خالد المداني ورئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء طه جران، المهام والأنشطة التي اشتملت عليها الخطة المقرة والمقرر تنفيذها من قبل مختلف وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي التمهيدية وخلال الذكرى السنوية للشهيد.
وأكد المجتمعون، الحرص على مساهمة الجميع في ترسيخ وتعزيز حالة الثبات والصمود في مواجهة أمريكا وإسرائيل وأدواتهما، وأثر ذلك المباشر في تحقيق نقلة نوعية في المواجهة عبر تطوير القدرات العسكرية التي كان لها إسهامها الحيوي في دعم المقاومين في فلسطين وقطاع غزة تحديداً الذين يواجهون حرب إبادة وتطهير عرقي من قبل الكيان الصهيوني.
واشتملت الخطة على الأعمال الإنسانية المتصلة بالمناسبة وعظمتها والدعم المباشر لأسر الشهداء وزيارتها وجوانب إدخال السرور إلى أبناء الشهداء، إلى جانب مساندة جهود هيئة رعاية أسر الشهداء بتوفير السلال الغذائية لعموم أسر الشهداء والاستفادة من الفعاليات في استنهاض الهمم لمواجهة خطورة المرحلة التي تعيشها الأمة الإسلامية.
وركزت الخطة على المهام المنوطة بالإعلام الرسمي وبقية الوسائل الإعلامية ضمن منظومة الإعلام الوطني، لإبراز مناسبة الذكرى السنوية للشهيد وأهميتها الكبيرة وأبعادها الإنسانية والأخلاقية والوطنية والدينية من خلال إعداد البرامج وإجراء اللقاءات والحوارات المرئية والمسموعة والمقروءة والتهيئة للمناسبة وكذا مواكبة مختلف الأنشطة والفعاليات التي ستشهدها كافة وحدات الجهاز الإداري والسلطة المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات الحرة إضافة إلى الفعاليات الشعبية.
ووجّهت اللجنة العليا كافة الوحدات العامة على المستويين المركزي والمحلي تنفيذ المهام والأنشطة والفعاليات الواردة في الخطة كل فيما يخصه والمساهمة الفاعلة في إنجاح الفعاليات المكرسة للاحتفال بذكرى سنوية الشهيد ومقاصدها الوطنية والإنسانية والدينية.
وأكدت اللجنة أهمية التطرق في كافة الفعاليات إلى النتائج التي حققتها المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر المنصرم واستبسال رجالها الأبطال في مواجهة العدو الصهيوني وآلته العسكرية الإجرامية وحجم التضحيات الجسيمة التي يسطرها أبناء الشعب الفلسطيني على طريق تحرير وطنهم من رجس الصهاينة الفاشيين.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: أسر الشهداء
إقرأ أيضاً:
هل ينجح العراق في تجاوز الفساد والضغوط لإحياء صناعته العسكرية؟
بغداد ـ يشهد قطاع الصناعات الحربية في العراق حراكا متسارعا الآونة الأخيرة، في إطار سعي بغداد لتطوير قدراتها الذاتية وتحقيق الاكتفاء المحلي، وذلك من خلال إعادة إحياء ترسانة الصناعات العسكرية التي كان لها حضور بارز في المنطقة قبل عام 2003.
وتبرز هيئة التصنيع الحربي العراقي بوصفها الواجهة الرسمية لهذه الجهود، بعدما تبنت خطة إستراتيجية طموحة تهدف إلى إنتاج وتطوير منظومة متنوعة من الأسلحة والمعدات لتلبية احتياجات القوات الأمنية والعسكرية.
وفي مارس/آذار الماضي، أعلن رئيس هيئة التصنيع الحربي مصطفى عاتي عن انطلاق إنتاج العتاد المتوسط بمواصفات عالمية، مؤكدا التزام الهيئة بتوطين الصناعات الدفاعية في العراق، بالاستفادة من الدعم المقدم من الشركات المحلية، التي ساهمت بدورها في بناء قاعدة متينة لهذه الصناعة، رغم التحديات المعقدة التي تواجهها.
ويمثل هذا التوجه تحولا نوعيا في مسار الصناعات الدفاعية العراقية، بعد أن كانت هذه الصناعة في طليعة دول المنطقة قبل أن تتعرض للانهيار عقب الغزو الأميركي وحل هيئة التصنيع العسكري. غير أن البرلمان العراقي أعاد إحياء هذا القطاع بإصدار قانون إعادة تأسيس الهيئة عام 2019، فاتحا بذلك الباب أمام جهود ترميم وتأهيل القدرات الصناعية الدفاعية.
وفي حديث خاص للجزيرة نت، أكد رئيس الهيئة مصطفى عاتي أن العراق يشهد اليوم استقرارا أمنيا واقتصاديا ساهم في تهيئة بيئة مناسبة لعودة الصناعات الحربية، لافتا إلى أن الهيئة استطاعت كسب ثقة الأجهزة الأمنية والشركات الخاصة على حد سواء، مما انعكس إيجابا على وتيرة الإنتاج ومستوى التعاون المحلي والدولي.
وأوضح عاتي أن الهيئة تنتج اليوم عديدا من الأسلحة والمعدات التي تلبي متطلبات القوات الأمنية، أبرزها 4 أنواع من المسدسات هي (بابل، آشور، أبتر، بابل ميني)، إلى جانب 4 أنواع من البنادق الخفيفة "ديك إيه، بي، سي، إيه آر 11" (Dic A، B، C، AR 11)، فضلا عن نوعين من البنادق الخفيفة عيار 9 ملم، ونوعين من أسلحة القنص المتوسطة، ونوعين من الرشاشات الآلية الكهربائية.
إعلانوأكد أن هذه الأسلحة تغطي الاحتياج المحلي بشكل كبير، مع استعداد الهيئة لتلبية أي متطلبات إضافية في مجالي الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
وفي إطار التعاون الدولي، أعلن عاتي توقيع اتفاق أولي مع وزارة الدفاع التركية لدعم الهيئة، إلى جانب توقيع عقد فعلي مع شركة الصناعات الحربية لنقل وتوطين تكنولوجيا صناعة ذخائر المدفعية لأول مرة في العراق.
ولفت إلى أن الهيئة باتت تحظى بثقة واسعة من جانب الشركات الأجنبية والعربية، وإلى أن هناك دعما من شركات عالمية رصينة من الشرق والغرب، مما يعكس تنامي الثقة الدولية بإمكانات العراق الصناعية.
من جانبه، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، النائب ياسر إسكندر، أن العراق يمضي بخطى واثقة نحو إعادة تفعيل وتنشيط صناعاته العسكرية الحيوية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التقدم في هذا الملف الوطني المهم.
وأوضح إسكندر أن العراق فقد كثيرا من قدراته التصنيعية في مجال الصناعات الحربية بسبب العمليات الإرهابية والتخريبية التي استهدفت منشآته خلال السنوات الماضية، غير أن هيئة التصنيع الحربي بدأت بخطوات متسارعة لإنتاج أسلحة تغطي نسبة كبيرة من الاحتياج المحلي.
ورغم هذا الحراك، فلا تزال الصناعة العسكرية العراقية تواجه تحديات كبيرة، في مقدمتها الضغوط الخارجية، وعلى رأسها ما يُعرف بـ"الفيتو الأميركي"، الذي لطالما حال دون تطور هذا القطاع الحيوي، حسبما يرى الخبير الأمني حسين الجنابي.
وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح الجنابي أن المختصين في هيئة التصنيع العسكري أبدوا خلال الحرب على تنظيم الدولة رغبة حقيقية في تطوير وتصنيع الذخائر، ونجحوا فعلا في تلبية متطلبات القيادات الميدانية، لكن هذه الإنجازات واجهت تحديات هائلة، على رأسها القيود الأميركية، التي لا تزال تلقي بظلالها على هذا الملف.
وأضاف الجنابي أن أحد أكبر المعوقات يتمثل في وجود شبكات فساد تستفيد من صفقات استيراد الأسلحة وذخائرها، إذ تُبرم الصفقات بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية بأضعاف، مما يشكل حافزا لدى بعض الأطراف الداخلية لمعارضة أي توجه نحو التصنيع المحلي، الذي قد يحدّ من تدفق هذه العمولات.
وأشار إلى أن العراق يمتلك طاقات وخبرات بحثية مكّنته من إنتاج طائرات مسيرة وصواريخ، غير أن هذا الإنتاج لا يزال في حدوده الدنيا لتجنب الاصطدام المباشر مع واشنطن، التي تراقب بدقة أي خطوات باتجاه تطوير هذه الصناعات.
إعلانوأكد الجنابي أن مستقبل الصناعات الدفاعية في العراق مرتبط بقدرة البلاد على تجاوز الضغوط الخارجية، وإعادة ترتيب البيت الداخلي عبر مكافحة الفساد ودعم المؤسسات التصنيعية. كما شدد على أن التغيرات الجيوسياسية والحروب الاقتصادية العالمية، إلى جانب التراجع النسبي في الهيمنة الأميركية، قد تفتح نافذة جديدة للعراق لتوسيع قدراته الدفاعية وتعزيز استقلاله العسكري.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية