كيف تمنع الولايات المتحدة حرباً بين إسرائيل وحزب الله؟
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
بَدَت علامات الارتياح التي تجلت في واشنطن، وصاحبَت خطاب ، حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، في 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، سابقة لأوانها. ورغم أنه من الواضح أن لا إيران ولا حزب الله يريدان توسيع نطاق الحرب، فإن الاحتمالات لا تزال قائمة.
ستتسبب ضربة صاروخية كاملة من حزب الله على شمال إسرائيل بأضرار جسيمة
وقال غريغ بريدي، باحث أول في شؤون الشرق الأوسط، في مقاله بموقع مجلة "ناشونال إنترست" الأمريكية: "تختلف سياسات الولايات المتحدة وإسرائيل إلى حد ما مع تصاعد الخسائر البشرية في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
The Biden administration must defuse escalation before it's too late, writes Greg Priddy. https://t.co/4oxH3IgH3a
— National Interest (@TheNatlInterest) November 12, 2023
وبدأت الأساليب الأمريكية والإسرائيلية في التباعد. فقد حضرَ مسؤولون أمريكيون في الأسبوع الأول اجتماعات مجلس الحرب الإسرائيلي. ولكن، في الأسابيع الأخيرة دعا البيت الأبيض إلى درجة من ضبط النفس من جانب إسرائيل، و"وقف إطلاق نار إنساني" لتسليم المساعدات، وحملة برية تتوقف قبل إعادة احتلال كامل لغزة، ورفض كامل لأي فكرة إعادة توطين مؤقت لمدنيي غزة في مصر.
وتحقق الهدف الأول جزئياً في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) مع إعلان إسرائيل عن توقف يومي لمدة 4 ساعات في القتال للسماح بتدفق المساعدات. ويتفق قادة إسرائيليون على رؤية موحدة بأن حماس يجب اقتلاعها بالكامل من غزة، ولا ينبغي السماح لها بالتقاط الأنفاس لإعادة حشد قواتها. وسيتطلب ذلك من الجيش الإسرائيلي السيطرة على القطاع بأكمله في نهاية المطاف.
The U.S. Must be Proactive to Avoid War with Iran https://t.co/zf7ZhZwxn0 via @TheNatlInterest
— Nino Brodin (@Orgetorix) November 10, 2023
على صعيد آخر، قد يعتقد حسن نصر الله، كما ألمح في خطابه، أن إسرائيل ستتراجع في النهاية عن أهدافها الحربية بالطريقة التي قبلت بها نتيجة أقل من التدمير الكامل لحزب الله في لبنان في نهاية حربهما عام 2006. إذا اقتربت إسرائيل من السيطرة الكاملة على الأراضي في غزة، فسيكون أمام حزب الله وإيران قرار صعب عليهما اتخاذه.
وأوضح الكاتب أنه في حال صعَّدَ حزب الله الأوضاع، فإنه يتعين على واشنطن عدم التدخل بشكلٍ مباشر بالطائرات الموجودة على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" في شرق البحر المتوسط. ستتسبب ضربة صاروخية كاملة من حزب الله على شمال إسرائيل بأضرار جسيمة. ومع ذلك، فإسرائيل قادرة على الرد الذي يشمل شن غزو بري لجنوب لبنان وهجوم جوي.
ومع ذلك، كما أظهرت حرب 2006، كانت عملية اعتراض صواريخ حزب الله الجوية غير فعالة نسبياً، وكان الغزو البري هو الذي أثبت في النهاية أنه حاسم. ولن تشارك الولايات المتحدة في أي غزو بري.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل الولایات المتحدة حزب الله
إقرأ أيضاً:
هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟
توقع تقرير لبنك قطر الوطني تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بشكل أكبر خلال العام المقبل، مدفوعاً بتطبيع استخدام الطاقة الإنتاجية، وتعديلات تكلفة الإسكان، واحتمال ضبط الأوضاع المالية العامة خلال ولاية ترامب الثانية مع تولي بيسنت منصب وزير الخزانة.
وقال التقرير تحت عنوان " هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟ بعد أن بلغ ذروته عند 5.6% سنوياً قبل أكثر من 30 شهراً في يونيو 2022، عاد التضخم في الولايات المتحدة تدريجياً ليقترب من نسبة 2% المستهدفة في الأشهر الأخيرة. وكان هذا إنجازاً كبيراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومبرراً لبداية دورة التيسير النقدي في شهر سبتمبر من العام الجاري، عندما تم إقرار تخفيضات أسعار الفائدة لأول مرة منذ بداية الجائحة في عام 2020.
وعلى الرغم من النجاح والتقدم في السيطرة على التضخم، فإن المخاوف بشأن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لا تزال تلقي بظلالها على أجندة المستثمرين. في الأسابيع الأخيرة، أدت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع و"الاكتساح الجمهوري"، مع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية وهيمنة حزبه على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، إلى مخاوف بشأن توقعات التضخم. والأهم من ذلك، أن المقياس الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يستثني الأسعار المتقلبة للطاقة والمواد الغذائية من المؤشر، لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة. وهناك مخاوف من أن "الجزء الأخير" من عملية السيطرة على التضخم قد لا يكون سهلاً كما كان متوقعاً في السابق، وأن "النسخة الثانية من سياسة أمريكا أولاً" قد تؤدي إلى زيادة التضخم، بسبب التوسع المالي وارتفاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
وأوضح تقرير QNB أن احتمالية ارتفاع التضخم أدت بالفعل إلى تغيير كبير في التوقعات المرتبطة بحجم ووتيرة التيسير النقدي الذي سينفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025. ففي غضون أسابيع قليلة، خفض مستثمرو أدوات الدخل الثابت توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من 150 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس فقط، مما يشير إلى أن سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية سيستقر في نهاية العام المقبل عند 4% بدلاً من 3%
ويرى التقرير أنه بغض النظر عن جميع المخاوف والصدمات المحتملة التي قد تؤثر على الأسعار الأمريكية، فإننا نعتقد أن التوقعات المرتبطة بالتضخم في الولايات المتحدة إيجابية، بمعنى أن التضخم سيعود تدريجياً إلى النسبة المستهدفة (2%) ما لم تحدث أي تطورات جيوسياسية كبيرة أو تصدعات في السياسة الأمريكية.
ويوضح أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم وجهة نظرهم وهي:
أولاً، شهد الاقتصاد الأميركي بالفعل تعديلات كبيرة في الأرباع الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تخفيف حالة نقص العرض وارتفاع الطلب التي كانت تضغط على الأسعار. ويشير معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة، قياساً بحالة سوق العمل والركود الصناعي، إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يعد محموماً. بعبارة أخرى، هناك عدد مناسب من العمالة لفرص العمل المتاحة، في حين أن النشاط الصناعي يسير دون اتجاهه الطويل الأجل. وتأقلمت سوق العمل بالكامل وهي الآن عند مستوى طبيعي، حيث بلغ معدل البطالة 4.1% في أكتوبر 2024، بعد أن كان قد بلغ أقصى درجات الضيق في أوائل عام 2023 عندما تراجع بكثير من مستوى التوازن إلى 3.4%. وتدعم هذه الظروف التخفيف التدريجي لضغوط الأسعار.
ثانياً، سيصبح انخفاض التضخم في أسعار الإسكان مساهماً رئيسياً في انخفاض التضخم الإجمالي في الأرباع القادمة. يمثل الإسكان ما يقرب من 15% من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ويشمل الإيجار أو، إذا كانت الوحدة السكنية مملوكة للمالك، ما قد يكلفه استئجار وحدة مماثلة في سوق الإسكان الحالية. بلغ التضخم في الإسكان ذروته عند 8.2% في أبريل 2023، حيث تأخر كثيراً عن ذروة التضخم الإجمالي، مما يعكس "ثبات" الأسعار، نظراً لأن العقود تستند إلى الإيجار السنوي. لذلك، تتفاعل الأسعار بشكل أبطأ حيث عادة ما يظهر تأثير تغير الأوضاع الاقتصادية الكلية عليها بشكل متأخر. انخفض تضخم الإسكان بوتيرة ثابتة منذ منتصف عام 2023 وهو حالياً أقل من 5%. تُظهر مؤشرات السوق للإيجارات المتعاقد عليها حديثاً، والتي تتوقع الاتجاهات في الإحصائيات التقليدية، أن تضخم الإيجار أقل من مستويات ما قبل الجائحة. وهذا يشير إلى أن مكون الإسكان في الأسعار سيستمر في التباطؤ في عام 2025، مما يساعد في خفض التضخم الإجمالي.
ثالثاً، غالباً ما يتم المبالغة في المخاوف بشأن الطبيعة التضخمية للنسخة الثانية من سياسة الرئيس ترامب الاقتصادية "أميركا أولاً". ستبدأ إدارة ترامب الجديدة في ظل بيئة وطنية ودولية مختلفة تماماً عن ظروف الولاية السابقة في عام 2016، حيث سيكون نطاق التحفيز المالي الكبير مقيداً أكثر. لقد اتسع العجز المالي الأميركي بالفعل بشكل كبير من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 6% في عام 2024، مع زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من أقل من 100% إلى ما يقرب من 125%. وأعرب وزير الخزانة القادم، سكوت بيسنت، الذي يعتبر "أحد الصقور" في القطاع المالي، بالفعل عن نيته "تطبيع" العجز إلى 3% بحلول نهاية الولاية. بعبارة أخرى، سيتم تشديد الأوضاع المالية أكثر بدلاً من تخفيفها، وهو ما من شأنه أن يساهم في إبطاء ضغوط الأسعار، على الرغم من أي تأثيرات ناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية والهجرة التي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بالكامل بعد.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023