محافظ القليوبية: لن نتهاون في إزالة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن الدولة لن تتهاون في إزالة المخالفات البنائية والتعدي على الأراضي الزراعية مهما كان حجمها أو موقعها دون إستثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة مشددًا على رؤساء المدن والأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع المخالفات وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها.
جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي قادها المحافظ بمدينة بنها بمنطقة الفيلات لإزالة أدوار مخالفة أُُنشِئت بدون ترخيص بعدد من العمارات السكنية وذلك بحضور الأستاذ محمد مرعي رئيس مدينة بنها.
حيث أكد المحافظ أنه لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء، لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.
يذكر أن حملات الإزالة اليوم تمت بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، حيث تمكنت الحملات من إزالة 70 حالة تعدي على مساحة 4 فدان، وتمت إزالة 78 مخالفة بناء على مساحة 9800م2 وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية،
فيما صرحَ "محافظ القليوبية" أنه مُنذ بداية الحملة المُكبرة في 31 أكتوبر الشهر الماضي وحتى اليوم الإثنين 13 نوفمبر تمت إزالة عدد (633) حالة على مساحة (34 فدان و10 قيراط و 1سهم ) جميعها تعديات على الأراضي الزراعية، وفي البناء المُخالف تم إزالة عدد (195) حالة على مساحة (24815م2) وتم تحرير 277 محضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين.
وفي هذا الصدد شدد "الهجان" على رؤساء المراكز و المُدن والأحياء بإستمرار المرور اليومي لرصد أي حالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية والبناء المخالف مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة المخالفات في المهد وعدم التهاون في حق الدولة ومُقدرات الأجيال القادمة، مُشيراً إلى متابعته الشخصية على مدار الساعة لهذا الملف، ومتابعته لتقارير إدارة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة والتنسيق مع منظومة رصد المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصُد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدُث على الأراضي الزراعية للتعامل الفوري معه، وإزالة كافة صور التعديات لتحقيق مبدأ سيادة القانون وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين.
وأكد محافظ القليوبية أن الدولة المصرية حريصة على فرض هيبتها وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكل أشكال التعديات المُقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية ومُخالفات البناء، تحقيقًا لمبدأ سيادة القانون وإنهاء كل الممارسات الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ القليوبية إزالة البناء المخالف تعديات على الأراضي الزراعية اخبار القليوبية إزالة مخالفات البناء التعدي على الأراضي الزراعية مخالفة مباني على الأراضی الزراعیة محافظ القلیوبیة على مساحة
إقرأ أيضاً:
قانون التصالح في مخالفات البناء| خطوة إصلاحية نحو بيئة عمرانية آمنة وفعالة.. تفاصيل
أصبح قانون التصالح في مخالفات البناء من القوانين المهمة التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تنظيم الوضع العقاري وتقنين المباني المخالفة التي أنشئت دون تراخيص رسمية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن قانون التصالح على مخالفات البناء يمثل خطوة إصلاحية مهمة لمنظومة عقارية شهدت نوعا من الخلل منذ عام 2011.
وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا القانون يهدف إلى معالجة العديد من المشكلات التي تعاني منها المباني المخالفة، من خلال تقديم آلية قانونية تتيح تقنين أوضاع هذه المباني، وهو ما يسهم في تحسين الوضع العمراني ويقلل من المخاطر المرتبطة بالبناء غير القانوني.
وأشار حسان، إلى أن الدولة من خلال هذا القانون تسعى إلى تقديم حلول متعددة وفعالة للحد من الأضرار التي قد تصيب المواطنين جراء المخالفات، وأن القانون يسمح للحاصلين على نموذجي «10» و«8»، صب سقف الدور المتصالح عليه، وفقا لضوابط القانون.
ويهدف هذا القانون إلى تحسين الوضع العمراني وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، بالإضافة إلى معالجة المخالفات والتخلص من الظواهر السلبية التي قد تترتب على البناء غير القانوني.
في هذا الإطار، أشار الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إلى مجموعة من التسهيلات التي يقدمها القانون، مؤكدا أن تطبيقه يمثل أولوية كبيرة للوزارة والجهات المعنية.
الوزارة تطبق قانون التصالحوأكد الدكتور خالد قاسم أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد أولوية لدى وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية بالمحافظات، حيث تسعى الوزارة إلى تقديم خدمة أفضل للمواطنين من خلال تقنين وضع المخالفات التي ينطبق عليها القانون.
وأوضح قاسم أنه يتم دراسة كل حالة بشكل دقيق وفقاً للضوابط المنصوص عليها في القانون، مشيرا إلى ضرورة استفادة المواطنين من المزايا التي يقدمها القانون، والتي تشمل التصالح الرسمي على الوحدة أو العقار بعد اجتياز الإجراءات اللازمة.
نماذج التصالح في مخالفات البناءويتضمن قانون التصالح في مخالفات البناء عدة نماذج للمواطنين حسب طريقة السداد وحالة العقار.
ففي حالة سداد قيمة التصالح على أقساط، يحصل المواطن على "نموذج 7"، بينما يتم منح "نموذج 8" لمن سدد قيمة التصالح بالكامل. هذه النماذج تمثل نقاط تحول مهمة في الإجراءات القانونية للمواطنين، حيث تمنحهم التصالح مع الدولة وتسمح لهم بالحصول على خدمات ومرافق متكاملة للعقار.
ومن أبرز ما يميز قانون التصالح الجديد هو التسهيلات التي يوفرها للمواطنين، حيث يتيح لهم إمكانية إدخال المرافق والخدمات التي يحتاجها العقار بمجرد الحصول على نماذج التصالح "10" و"8". كما يمكن للمواطن الذي حصل على هذين النموذجين القيام بإجراءات مثل صب السقف أو التعلية على المبنى. من ناحية أخرى، لا يستطيع المواطن الذي حصل على نموذج "7" (في حالة التقسيط) الحصول على هذه المرافق والخدمات إلا بعد سداد المبلغ كاملاً وتحويل النموذج إلى "10" أو "8".
والجدير بالذكر، أن قانون التصالح يشهد في مخالفات البناء مرحلة جديدة من الإصلاح والتطوير، حيث يقدم مجموعة من التسهيلات التي تشجع المواطنين على تقنين أوضاعهم العقارية. من خلال هذه الخطوات.
و تسعى الدولة إلى تحسين السلامة العامة، وتوفير بيئة عمرانية آمنة، كما تساهم في تعزيز العلاقة بين الدولة والمواطنين من خلال التعاملات القانونية المنظمة.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية