محافظ القليوبية: لن نتهاون في إزالة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن الدولة لن تتهاون في إزالة المخالفات البنائية والتعدي على الأراضي الزراعية مهما كان حجمها أو موقعها دون إستثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة مشددًا على رؤساء المدن والأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع المخالفات وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها.
جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي قادها المحافظ بمدينة بنها بمنطقة الفيلات لإزالة أدوار مخالفة أُُنشِئت بدون ترخيص بعدد من العمارات السكنية وذلك بحضور الأستاذ محمد مرعي رئيس مدينة بنها.
حيث أكد المحافظ أنه لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء، لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.
يذكر أن حملات الإزالة اليوم تمت بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، حيث تمكنت الحملات من إزالة 70 حالة تعدي على مساحة 4 فدان، وتمت إزالة 78 مخالفة بناء على مساحة 9800م2 وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية،
فيما صرحَ "محافظ القليوبية" أنه مُنذ بداية الحملة المُكبرة في 31 أكتوبر الشهر الماضي وحتى اليوم الإثنين 13 نوفمبر تمت إزالة عدد (633) حالة على مساحة (34 فدان و10 قيراط و 1سهم ) جميعها تعديات على الأراضي الزراعية، وفي البناء المُخالف تم إزالة عدد (195) حالة على مساحة (24815م2) وتم تحرير 277 محضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين.
وفي هذا الصدد شدد "الهجان" على رؤساء المراكز و المُدن والأحياء بإستمرار المرور اليومي لرصد أي حالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية والبناء المخالف مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة المخالفات في المهد وعدم التهاون في حق الدولة ومُقدرات الأجيال القادمة، مُشيراً إلى متابعته الشخصية على مدار الساعة لهذا الملف، ومتابعته لتقارير إدارة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة والتنسيق مع منظومة رصد المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصُد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدُث على الأراضي الزراعية للتعامل الفوري معه، وإزالة كافة صور التعديات لتحقيق مبدأ سيادة القانون وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين.
وأكد محافظ القليوبية أن الدولة المصرية حريصة على فرض هيبتها وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكل أشكال التعديات المُقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية ومُخالفات البناء، تحقيقًا لمبدأ سيادة القانون وإنهاء كل الممارسات الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ القليوبية إزالة البناء المخالف تعديات على الأراضي الزراعية اخبار القليوبية إزالة مخالفات البناء التعدي على الأراضي الزراعية مخالفة مباني على الأراضی الزراعیة محافظ القلیوبیة على مساحة
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقيون الأردني يحذر من خطر قانون الأراضي والأبنية
#سواليف
أطلقت #مؤسسة #حقوقيون دراسة برلمانية تشريعية معمّقة حول مشروع #قانون #ضريبة #الأبنية والأراضي لعام 2025، والمعروض حاليًا على مجلس الأمة في دورته العادية الأولى.
وتحذّر المؤسسة في ضوء هذه الدراسة، من أن مشروع القانون بصيغته الحالية يتضمن #اختلالات_تشريعية وفنية ومجتمعية عميقة، من شأنها أن تضاعف #الأعباء_المالية على #المواطنين، وبخاصة الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود، وأن تُلحق أضرارًا فادحة بالنشاط التجاري والاستثماري في #الأردن، ما يهدد بشكل مباشر الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.
وتؤكد حقوقيون أن مشروع القانون افتقر إلى الحد الأدنى من المشاورات التشريعية الفعلية، حيث تم طرحه دون حوار وطني واسع أو مشاركة حقيقية للجهات المعنية، ودون تقديم مبررات موضوعية واضحة تُبرر هذه التعديلات الجذرية على النظام الضريبي القائم.
مقالات ذات صلةوقد بيّنت الدراسة التي أعدها فريق متخصص في القانون والإعلام، أن المشروع تضمن جملة من الملاحظات الجوهرية
أبرزها:
المساس بتراتبية التشريع من خلال تفويض مباشر للوزير بإصدار تعليمات تتضمن أحكامًا موضوعية دون سند تشريعي واضح. الصياغات القانونية العامة والمبهمة التي تفتح الباب للتفسير الإداري الواسع دون ضمانات قانونية. آليات تقدير ضريبة غير عادلة تستند إلى أسعار إدارية مرتفعة لا تعكس الواقع العقاري. إقصاء ممثلي القطاعات الاقتصادية والنقابية من اللجان المختصة، ما يُضعف المشاركة المؤسساتية في صنع القرار. فرض رسوم وغرامات جديدة من شأنها أن تُضيف أعباءً غير مبررة على المواطنين دون تحقيق أي مردود تنموي واضح.وتؤكد حقوقيون أن مشروع القانون يُعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمواطن على نحو لا يتسق مع مبادئ العدالة الضريبية، ولا يراعي الحالة الاقتصادية العامة للمجتمع الأردني، بل يتجاوزها نحو مقاربات جبائية قسرية تمسّ الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
وتدعو السادة أعضاء مجلس الأمة إلى القيام بدورهم الرقابي والتشريعي الكامل في مراجعة مواد القانون، ورفض تمريره بصيغته الحالية وإعادة صياغته بما يضمن العدالة والمساواة ويُحقق المصلحة الوطنية العليا.
كما تطالب المؤسسة الحكومة بفتح مشاورات تشريعية واسعة تضم الجهات الاقتصادية والمجتمعية ذات العلاقة، لإعادة بناء مشروع القانون على أسس واقعية ومنصفة، تُراعي الدستور الأردني ومبادئ الشفافية والعدالة، وتنسجم مع التزامات الدولة الأردنية في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
https://2u.pw/Ddfz3
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية