وجهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية انتقادات شديدة لتدبير حكومة عزيز أخنوش لملفي إصلاح التعليم العالي، وكذا ورش تعميم الحماية الاجتماعية متهمة الحكومة بإقصاء وحرمان فئات من المواطنين من حقوقهم، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن اجتماع أمانة الحزب أمس الخميس.

وفي هذا الصدد جددت الأمانة العامة تنبيهها إلى “خطورة التخبط والارتباك الكبيرين اللذين يطبعان تدبير الحكومة لمنظومة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي، وهو ما سبق وأن نبهت إليه الأمانة العامة في بلاغاتها عدة مرات، بعد تجاهل الحكومة وإغفالها لوثائق مرجعية ملزمة من مثل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 والقانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، واعتمادها لوثائق أخرى أسمتها “خارطة الطريق 2022-2026” و”المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”،

وقالت قيادة “البيجيدي” إن هذا التخبط والارتباك كشفته مؤخرا الآراء والتوصيات والملاحظات الجوهرية والمتعددة التي أصدرها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يوم 4 يوليوز الجاري، بشأن المشاريع التي أعدتها الحكومة والمتعلقة بمشروع قانون التعليم المدرسي؛ ومشروع مرسوم بشأن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، ومشروع مرسوم بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي؛ ومشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة؛ ومشروع قرار يهم دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة.

وأعادت الأمانة العامة مرة أخرى التنبيه إلى خطورة المقاربة الخاطئة واللااجتماعية التي تعتمدها الحكومة بخصوص البرامج الاجتماعية وورش تعميم الحماية الاجتماعية، واعتمادها لمقاربة تقنية وميكانيكية صرفة تؤدي إلى إقصاء وحرمان مجموعة من الفئات الهشة من الاستفادة من دعم وبرامج كانت تستفيد منها في السابق، وذلك تحت عنوان خادع يدعي “تجويد آليات استهداف الفئات المستفيدة من البرامج الاجتماعية عبر استثمار الإمكانيات التي يتيحها السجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات”.

وأضافت أن هذه المقاربة هي التي أدت للأسف إلى حرمان مجموعة من المواطنين والمواطنات من الاستفادة المجانية من الخدمات الصحية عند التحويل الانتقائي للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ثم تبعه الارتباك الذي حصل على مستوى برنامج دعم الأرامل، وها هو اليوم يصل إلى منظومة المنح الجامعية على إثر اعتماد الحكومة لمرسوم جديد يغير شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة، وذلك بغرض تغيير الشروط الاجتماعية المعتمدة اليوم للاستفادة من المنح التعليمية وتعويضها بشروط جديدة سيتم استخراجها من قاعدة بيانات السجل الاجتماعي الموحد؛ وكذا حذف اللجان الإقليمية المعمول بها حاليا وتعويضها بلجنة وطنية تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، وهو ما سيؤدي إلى تعقيد الشروط ومركزة وبعد القرار عن الفئات المعنية وبالتالي حرمان العديد من الطلبة من الاستفادة من المنحة الجامعية.
وفي هذا الصدد، وبالنظر للتخبط الكبير الذي يطبع عمل الحكومة في مجال التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي، وعلى مستوى تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية، قررت الأمانة العامة إحداث لجان متخصصة لتتابع عن قرب هذين الملفين لاتخاذ المواقف المناسبة بشأنها والتصدي للتراجعات والاختلالات والضغط على الحكومة للالتزام بالنصوص القانونية المرجعية للإصلاح، والحفاظ على المكتسبات المحققة على مستوى مجموعة من البرامج الاجتماعية لفائدة المواطنين والمواطنات والفئات الهشة والمحتاجة منهم بالخصوص.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: التعلیم العالی

إقرأ أيضاً:

التعليم العالي تعلن مفاضلة الدراسات العليا ودبلومات وماجستيرات التأهيل ‏والتخصص في الجامعات الحكومية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم مفاضلة الدراسات العليا ‏لدرجة الماجستير الأكاديمي ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص عام وموازي للعام 2024-2025 في الكليات والمعاهد العليا في الجامعات ‏الحكومية والمعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية، عدا كليات الطب ‏البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة المعمارية والهندسة المعلوماتية ‏والتمريض.

وبينت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه أن التسجيل سيبدأ ‏اعتباراً من يوم الاثنين 17-3-2025 ولغاية يوم الثلاثاء /25-3-2025، ‏موضحة أن التسجيل على المفاضلة إلكتروني باستخدام التطبيق ‏الخاص بها، ‏من خلال الرابط الإلكتروني الذي سيتم الإعلان عنه مع بداية ‏التسجيل على ‏المواقع الإلكترونية الرسمية للوزارة والجامعات والمعاهد العليا ‏التابعة ‏للوزارة.

وحسب الإعلان يتوجب على الطالب مراجعة أحد المراكز المعتمدة في ‏جامعات دمشق وحلب واللاذقية وحمص والفرات وحماه وطرطوس، ويحق ‏للطالب تعديل رغباته طوال فترة التقدم للمفاضلة ويتوجب عليه في كل مرة ‏حفظ التعديلات، ويتم اعتماد آخر تعديل على ترتيب الرغبات آلياً، لذا يتوجب ‏على الطالب مراعاة الدقة في ترتيب الرغبات والتأكيد على الضغط على زر ‏حفظ عند إجراء أي تعديل.

ودعت الوزارة الطلاب المقبولين بنتيجة هذه المفاضلة إلى مراجعة الكليات ‏التي تم قبولهم فيها لاستكمال مراحل تسجيلهم مصطحبين معهم الأوراق ‏الثبوتية خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان أسمائهم، ويعد الطالب المقبول ‏بنتيجة هذه المفاضلة مستنكفاً إذا لم يسجل خلال المدة المحددة.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات ‏من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي وموقع المفاضلة.

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم العالي يعلن إقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة
  • «التعليم العالي» تواصل جهودها لتنفيذ مبادرة «تحالف وتنمية» لتحفيز الابتكار
  • التعليم العالي: إطلاق سلسلة إنفوجرافات صوموا تصحوا من معهد تيودور بلهارس
  • التعليم العالي: إطلاق سلسلة إنفوجرافات "صوموا تصحوا" من معهد تيودور بلهارس
  • التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
  • التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة
  • التعليم العالي: إدراج 19 جامعة مصرية في تصنيف QS العالمي للعام 2025
  • مستشار نقيب المهندسين: المعادلة الهندسية تمت بتوافق وزارة التعليم العالي والنقابة
  • التعليم العالي تعلن مفاضلة الدراسات العليا ودبلومات وماجستيرات التأهيل ‏والتخصص في الجامعات الحكومية
  • وزير التعليم العالي يرحب بتوقيع عدد من الجامعات الحكومية مذكرات تفاهم مع جامعة قونيا التركية