الدوحة تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
دانت قطر بأشد العبارات قصف الاحتلال لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مشيرة إلى أنه تعدياً سافراً على القانون الدولي وامتداداً لنهج الاحتلال في استهداف المدنيين والأعيان المدنية التي شملت أيضاً المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان وملاجئ إيواء النازحين.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، اليوم الإثنين، أن قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة هو امتداد لسياسة استهداف الإنسان، خاصة أن هذه اللجنة عملت عبر مشاريعها على رفع معاناة السكان في قطاع غزة المأزوم بفعل الحصار الطويل والعدوان المستمر.
وشددت الوزارة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمحاسبة الاحتلال على جرائمه المتكررة بحق المدنيين والأعيان المدنية، وإلزامها بالامتثال للقوانين الدولية.
كما طالبت وزارة الخارجية الاحتلال بالتوقف عن تقديم تبريرات واهية لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الصحية والمدنيين واستخدام معلومات مضللة، مؤكدة أن ذلك لا يمكن القبول به تحت أي اعتبار ذريعة لاستهداف مقر اللجنة التي ظلت معنية بإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في حروبه المتكررة على قطاع غزة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: قطر غزة وزارة الخارجية القطرية
إقرأ أيضاً:
وزارة الخدمة المدنية تستعرض التقرير النهائي للجنة الشركات المنسحبة والمتعثرة
عُقد اجتماع في وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس محمد البركي، مدير مكتب وزير الخدمة المدنية، وبحضور المهندس جمال أبوغرارة، مدير عام إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، والمهندس جمعة البكوش، مدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء، والدكتور خالد عبدالسميع مخلوف، المراقب المالي للوزارة وأحنيش الطابوني، مدير مكتب القانوني بالوزارة.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس جمال أبوغرارة بصفته رئيس لجنة الشركات المنسحبة والمتعثرة، التقرير النهائي لأعمال اللجنة، والذي تضمن استكمال إجراءات الدفعة الثانية والأخيرة لتنسيب عمال هذه الشركات إلى القطاعات العامة، والبالغ عددهم حوالي (500) عامل.
ومن المرجح أن يتم تنسيب هؤلاء العمال إلى وزارة الحكم المحلي، وجهاز تنمية المراعي الطبيعية، وهيئة النهوض بالصناعة الوطنية ، وذلك في إطار جهود الوزارة لإعادة توزيع القوى العاملة بما يخدم المصلحة العامة ويعزز كفاءة الأداء الحكومي.
ومن المقرر عرض التقرير على وزير الخدمة المدنية، الدكتور محمود أبوبكر أبو نعامة ، لإحالته إلى مجلس وزراء الحكومة الليبية لاتخاذ القرار اللازم بشأن عملية التنسيب، بما يضمن استيعاب العمالة في القطاعات المناسبة وتحقيق الاستقرار الوظيفي.
الوسومليبيا
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها