برلماني "يحرج" وزير النقل بشأن قانونية تثبيت الكاميرات على صدور رجال الأمن والدرك
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
طرح رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا على وزير النقل واللوجستيك بخصوص المرجع القانوني الذي يؤطر تثبيت مراقبي الطرق من ضباط وأعوان التابعين للوزارة، أو رجال الأمن والدرك لكاميرا على صدريتهم الأمنية.
وقال حموني، في سؤال وجهه للوزير، أثناء جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن هذه الكاميرا ليس لها أي سند قانوني في مدونة السير، مطالبا الوزير بالمادة القانونية ضمن المدونة، مشيرا إلى ضرورة منعها حتى يتم تقنينها لضمان حقوق المواطنين.
وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، لم يجد الجواب والمرجع القانوني الذي يستند عليه وضع المراقبين لكاميرات على بذلتهم الأمنية، واكتفى بالقول بأن “هناك أساسا قانونيا لاعتمادها”، مشيرا إلى أن وضعها هو لـ “ضمان حقوق المواطنين وحمايتهم من التعسف الذي من الممكن أن يتعرضوا له أثناء تسجيل المخالفات”.
وسبق للتقدم والاشتراكية، أن تقدم بسؤال كتابي للوزير، حول الموضوع نفسه، أوضح من خلاله الوزير، أن الهدف من استخدامها يتمثل في حماية المواطن وعناصر المراقبة، على حد سواء، وذلك بإرساء الاحترام المتبادل والشفافية خلال مختلف التدخلات وضمان التطبيق الأمثل للقانون، إذ تعد هذه الكاميرات وسيلة تكنولوجية تتيح التوثيق الصوتي والمرئي للتدخلات، كما تمكن من العودة إلى التسجيل استنادا إلى متطلبات البحث.
وقال الوزير إن مقتضيات مدونة السير عبر الطرق، تلزم الضباط والأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات بحمل شارة خاصة، خلال ممارسة المراقبة على الطريق العمومية، تظهر على الخصوص الاسم الشخصي والعائلي للضابط أو العون المعني، وصفته وصورته ورقمه المهني.
وبهدف ضمان المزيد من الشفافية والمصداقية في عمليات المراقبة الطرقية، ونزع السلطة التقديرية في ضبط المخالفات، تم الحد من تدخل العنصر البشري في معظم هذه العمليات، وذلك عبر اعتماد المكننة كوسيلة ناجعة في معاينة المخالفات، من قبيل تلك المتعلقة بالسرعة والحمولة الزائدة والسياقة تحت تأثير الكحول.
كلمات دلالية التقدم والاشتراكية النقل واللوجستيك رشيد حموني محمد عبد الجليلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التقدم والاشتراكية النقل واللوجستيك رشيد حموني محمد عبد الجليل
إقرأ أيضاً:
برلماني بالشيوخ لوزير التعليم العالي: ماذا قدمت الجامعات الخاصة للبحث العلمي
أكد النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ؛ إن مراكز البحوث الزراعية قدمت أبحاث جيدة بشأن أنواع التقاوي والمبيدات وربط بين طبيعة التربة التي تزرع قمح والتربة التي تزرع البنجر ، وكل هذه أمور نجحت فيها البحوث الزراعية، لكن ماذا عن العشوائية التي تتعامل بها بعض المراكز البحثية؟
وقال "عبدالعزيز" : مثال على العشوائية داخل مركز البحوث بمحافظة المنصورة، ورغم وجود أزمة مالية نعاني منها فقد قرر الوزير الأسبق تطبيق فكرة تبطين الترع وصرف في هذا الإجراء المليارات، ثم جاء الوزير التالي وقرر تطبيق تغطية الترع، ثم جاء وزير ثالث رفض عملية التبطين والتغطية للترع! فما مصير ما تم صرفه من مليارات ومن يتحمل ثمن هذه العشوائية والتخبط؟
و انتقد النائب العشوائية والتخبط التي تتحكم في المراكز البحثية والخطط التي تعملها بها، ويجب أن تنتهي.
كما تساءل النائب في كلمته؛ ماذا قدمت الجامعات الخاصة في مسألة البحث العلمي، رغم أن هذه الجامعات تتحصل على مصروفات عالية جدًا مقارنة بالتعليم الحكومي، وما عدد الأبحاث التي تم نشرها من الجامعات الخاصة مقارنة بالتعليم الحكومي؟
و قال النائب أن هناك "ازدواجية" بين التعليم الخاص والتعليم العام في مسألة الأبحاث العلمية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إثناء مناقشة طلبي مناقشة عامة مقدم من ناجح جلال لاستيضاح "سياسة الحكومة، بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر"، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعي لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج".
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه