نائب وزير التجارة: نمو السجلات التجارية بالمنطقة الشرقية 17%
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أكدت نائب وزير التجارة، المشرف العام على المركز السعودي للأعمال الاقتصادية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، نمو السجلات التجارية في المنطقة الشرقية بنسبة 17% خلال هذا العام 2023 مقارنة بالعام 2018م.
وقالت خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية لملتقى ومعرض ريادة الأعمال 2023م "راد" بعنوان "الأدوار الحكومية في تمكين ريادة الأعمال" إلى جانب وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ورئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر بن سليمان الرزيزاء، إن السجلات التجارية في المملكة تجاوزت 1.
وأضافت أن عدد السجلات بالمنطقة في 2018م كانت 181,144 سجل تجاري.
نائب وزير التجارة الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري- اليوم
القطاعات الاقتصادية الواعدةوأوضحت "المطيري" أن أبرز القطاعات الاقتصادية الواعدة التي سجلت تناميًا سجلاتها التجارية بالمنطقة الشرقية خلال الربع الثالث من العام الجاري: الخدمات اللوجستية بنسبة 71%, وقطاع الأندية البحرية بنسبة 70%, والذكاء الاصطناعي بنسبة 46%, وأرصفة الموانئ والإنشاءات البحرية بنسبة 44% وغيرها.
وأضافت أن التجارة الإلكترونية تشكل ما نسبته 8% من إجمالي التجارة في المملكة خلال العام 2022, ومن المتوقع أن تشهد نموًا وازدهاراً بوصول إجمالي إيراداتها إلى 49 مليار ريال بحلول 2025.
#أمير_الشرقية يفتتح فعاليات ملتقى ومعرض "#راد_2023" في نسخته السابعة@emara_sharqia @AsharqiaChamber
للمزيد: https://t.co/fjqm8f5W6y#اليوم pic.twitter.com/4bpJ0zn7p1— صحيفة اليوم (@alyaum) November 13, 2023تحسين بيئة الأعمال
وتناولت خلال الجلسة الإصلاحات التي نفذت الفترة الماضية لتحسين بيئة الأعمال، ومنها إعداد وتطوير أكثر من 70 تشريعاً خلال الأعوام الـ7 الماضية، إلى جانب الإصلاحات الإجرائية مثل تطوير ضوابط استطلاع آراء العموم حول مشروعات الأنظمة واللوائح قبل إقرارها.
وكذلك طرح أكثر من 370 مشروعاً تشريعياً عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية، وإلغاء 485 اشتراطاً ومتطلباً في 18 قطاع بهدف تسهيل رحلة المستثمر، واستحداث أكثر من 40 نشاطاً اقتصادياً لتطوير فرص استثمارية في القطاعات الواعدة.
قواعد السوق المعتمدةوتناولت "المطيري" أيضًا جهود المركز السعودي للأعمال الاقتصادية في جوانب تسهيل بدء وممارسة الأعمال في المملكة من خلال أكثر من 900 خدمة تتبع لما يزيد عن 60 جهة حكومية، تقدم في فروع المركز المكانية الـ 17 الموجودة في 14 مدينة، ومنصة الأعمال التابعة له والتي بلغ عدد المستفيدين منها في العام الحالي مليون مستفيد.
وتطرقت إلى دور البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، مبينة أنه يهدف إلى تعزيز الامتثال والالتزام بقواعد السوق المعتمدة، وخلق الفرص للشباب والشابات السعوديين في بيئة تنافسية عادلة
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام السجلات التجارية نمو السجلات التجارية المنطقة الشرقية السعودية أکثر من
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يناقش مع ممثلي البنك الدولي سبل التعاون بالمشروعات المستقبلية
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، لمناقشة التعاون في المشروعات المستقبلية التى تستهدفها وزارة الإسكان في قطاع المرافق، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU).
وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور سيد إسماعيل، بممثلي البنك الدولى، مثمناً التعاون المشترك الناجح مع البنك الدولي في مشروعات عديدة منها برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة فى المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية فى محافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة والمنوفية والغربية ودمياط.
من جانبهم، أشاد ممثلو البنك الدولى بإنجاز الوزارة فى إعداد الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، كما أشادوا بالأداء المتميز لوحدة إدارة المشروعات بالوزارة.
وفى هذا السياق عرض ممثلو البنك الدولى مجموعة من المشروعات المقترح تمويل تنفيذها مع الوزارة، والتي تهدف إلى تقليل الفاقد فى المياه، والمياه غير المحاسب عليها، ومعالجة الحمأة والاستفادة منها، وإنشاء وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأفاد الدكتور سيد إسماعيل، بأن المجالات المقترحة تتماشى مع رؤية وزارة الإسكان فى هذه الفترة وتتفق مع الإستراتيجية القومية للقطاع (NWSSS) حتى عام 2050، والتى تتضمن على سبيل المثال وليس الحصر، استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ودراسة تقليل الفاقد في مياه الشرب غير المحاسب عليها، والإدارة المثلى للحمأة وإعادة الاستخدام، وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن لدى قطاع المرافق خطة استثمارية بالمشروعات المستهدفة حتى ٢٠٥٠، وأنه يتم التخطيط لما بعد المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما تطرق إلى إصدار وثيقة ملكية الدولة المصرية، وإلى الجهود المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطة الدولة، ومن المخطط أن تكون مشروعات التحلية وإدارة الحمأة من المشروعات التى ستنفذ بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وفي الختام، تم الاتفاق على وضع خطة تنفيذية تشمل الأعمال التي تم استعراضها خلال اللقاء مع ممثلى البنك الدولي.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً