قيمة الرواتب تتلاشى امام ارتفاع الدولار.. لجنة نيابية تدعو الحكومة للتدخل
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
دعت لجنة الاقتصاد النيابية، السلطة التنفيذية إلى ضرورة اتخاذ خطط واقعية، للحفاظ على قيمة الراتب الشهري للمتقاعدين والموظفين من اصحاب الدرجات المنخفضة وتى المتوسطة، جراء تلاشي قيمتها بسبب ازمة ارتفاع الدولار وانعكاسه على الاسواق المحلية.
وقال عضو اللجنة موفق حسين في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “القيمة الشرائية للسلع والمواد الغذائية، باتت اليوم تسجل ارتفاعاً كبيراً في الاسواق المحلية في بغداد والمحافظات، وهذا ما يجعل الكثير من المواطنين سواء من المتقاعدين او الموظفين من اصحاب الدرجات المنخفضة، يفقدون نصف قيمة رواتبهم الشهرية جراء تداعيات انعكاس سعر صرف الدولار، على اسعار السلع”.
واوضح حسين، أن “القيمة الشرائية للكثير من السلع، لم تعد كما كانت اسعارها في وقت سعر صرف الدولار كان يباع بـ 140 الف دينار عراقي”، لافتاً الى أن “الكثير من التجار يضطرون لوضع فارق سعري للربح على قيمة السلع المستوردة اساساً بعملة الدولار المرتفعة، وهذا ما سيتحمل تبعاته المواطنين من اصحاب الدخل المحدود”.
واردف حسين، أن “الحكومة العراقية، مطالبة بوضع خطط وحلول واقعية لهذه الازمة، عبر ايقاف المضاربات وتهريب الدولار، من اجل اعادة الاستقرار لاسعار الصرف وانعكاسها بالايجاب على اسعار السلع والمواد الغذائية، فضلاً عن ضرورة دعم مفردات البطاقة التموينية بالمواد الاساسية، لاعانة المواطنين على تجنب هذه الازمة التي القت بظلالها على الكثير منهم وباتت الرواتب الشهرية لاتسعف هذا الارتفاع”.
وتشهد الاسواق المحلية والمراكز التجارية في بغداد او المحافظات، حالة من الارتفاع الكبير في اسعار المحاصيل الزراعية واللحوم والسلع الاخرى، الامر الذي عزاه تجار إلى ارتفاع اسعار صرف الدولار لمستويات كبيرة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة امام البرلمان بشأن تأخر الحكومة فى تسعير محصول القمح
تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، حول تأخر الحكومة فى تسعير محصول القمح وتأثيره المدمر على الفلاحين.
وأوضحت النائبة فاطمة سليم، أن تأخر الحكومة فى تحديد سعر القمح للموسم الجديد يثير القلق بين الفلاحين، حيث يؤثر بشكل مباشر على خططهم الزراعية واحتياجاتهم المالية، قائلة: "فى ظل عدم وضوح الأسعار، يجد الفلاحون أنفسهم أمام خيار صعب، ما يدفع الكثير منهم إلى عزوفهم عن زراعة القمح لصالح محاصيل أخرى أكثر ربحية".
وأكدت النائبة أن زراعة القمح تعد من الأنشطة الحيوية التي يعتمد عليها الفلاحين لتأمين دخلهم، مشيرةً إلى أن غياب السعر المحدد يحرمهم من القدرة على التخطيط السليم.
وطالبت الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة، بما فى ذلك الإعلان عن سعر القمح بأسرع وقت ممكن، وتوفير دعم مالى للفلاحين الذين يلتزمون بزراعته.
كما دعت النائبة إلى إعادة تقييم سياسات الحكومة المتعلقة باستيراد القمح، لضمان حماية المنتج المحلى من المنافسة غير العادلة.
واعتبرت أن معالجة هذه القضايا بشكل عاجل سيساهم فى تحقيق استدامة الزراعة فى مصر وضمان الأمن الغذائى.
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه