قيمة الرواتب تتلاشى امام ارتفاع الدولار.. لجنة نيابية تدعو الحكومة للتدخل
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
دعت لجنة الاقتصاد النيابية، السلطة التنفيذية إلى ضرورة اتخاذ خطط واقعية، للحفاظ على قيمة الراتب الشهري للمتقاعدين والموظفين من اصحاب الدرجات المنخفضة وتى المتوسطة، جراء تلاشي قيمتها بسبب ازمة ارتفاع الدولار وانعكاسه على الاسواق المحلية.
وقال عضو اللجنة موفق حسين في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “القيمة الشرائية للسلع والمواد الغذائية، باتت اليوم تسجل ارتفاعاً كبيراً في الاسواق المحلية في بغداد والمحافظات، وهذا ما يجعل الكثير من المواطنين سواء من المتقاعدين او الموظفين من اصحاب الدرجات المنخفضة، يفقدون نصف قيمة رواتبهم الشهرية جراء تداعيات انعكاس سعر صرف الدولار، على اسعار السلع”.
واوضح حسين، أن “القيمة الشرائية للكثير من السلع، لم تعد كما كانت اسعارها في وقت سعر صرف الدولار كان يباع بـ 140 الف دينار عراقي”، لافتاً الى أن “الكثير من التجار يضطرون لوضع فارق سعري للربح على قيمة السلع المستوردة اساساً بعملة الدولار المرتفعة، وهذا ما سيتحمل تبعاته المواطنين من اصحاب الدخل المحدود”.
واردف حسين، أن “الحكومة العراقية، مطالبة بوضع خطط وحلول واقعية لهذه الازمة، عبر ايقاف المضاربات وتهريب الدولار، من اجل اعادة الاستقرار لاسعار الصرف وانعكاسها بالايجاب على اسعار السلع والمواد الغذائية، فضلاً عن ضرورة دعم مفردات البطاقة التموينية بالمواد الاساسية، لاعانة المواطنين على تجنب هذه الازمة التي القت بظلالها على الكثير منهم وباتت الرواتب الشهرية لاتسعف هذا الارتفاع”.
وتشهد الاسواق المحلية والمراكز التجارية في بغداد او المحافظات، حالة من الارتفاع الكبير في اسعار المحاصيل الزراعية واللحوم والسلع الاخرى، الامر الذي عزاه تجار إلى ارتفاع اسعار صرف الدولار لمستويات كبيرة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
دور فاعل لوزارة الزراعة في توفير السلع بأسعار مخفضة لدعم المواطنين
في إطار جهودها لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بدور محوري في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسواق، خاصة في ظل الأزمات العالمية التي أثرت على سلاسل الإمداد والتوريد.
منافذ بيع بأسعار مخفضة :
أطلقت وزارة الزراعة منافذ بيع ثابتة ومتنقلة على مستوى الجمهورية لتوفير المنتجات الغذائية والزراعية للمواطنين بأسعار تقل عن السوق.
تشمل هذه المنافذ الخضروات، الفواكه، اللحوم، الدواجن، والألبان، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية الأخرى. وتعمل الوزارة على توسيع نطاق هذه المنافذ لضمان وصول السلع إلى المناطق الأكثر احتياجًا.
وأكدت الوزارة بأن عدد المنافذ التابعة للوزارة تجاوز 300 منفذ، يتم دعمها بشكل مباشر لضمان استمرارية توفير السلع بأسعار تنافسية. كما أُضيفت منافذ متحركة تجوب القرى والمناطق النائية لتلبية احتياجات سكانها.
التعاون مع الجهات الإنتاجية:
تتعاون وزارة الزراعة مع جهات الإنتاج المختلفة، مثل المزارع التابعة لها، ومراكز الإنتاج الحيواني، والشركات الوطنية، لضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية، وتعمل الوزارة على تسويق منتجات المزارع الحكومية مباشرة إلى المستهلكين، مما يقلل من تكاليف الوساطة ويرفع من جودة المنتجات المقدمة.
جهود مستدامة لتحقيق التوازن :
تسعى الوزارة إلى تحقيق التوازن في السوق عبر ضخ السلع الأساسية خلال فترات الأزمات والمواسم التي تشهد ارتفاعًا في الطلب، مثل شهر رمضان والأعياد، وكما تعمل على مراقبة الأسواق لضمان عدم استغلال المواطنين من قبل التجار.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتأمين السلع الغذائية بأسعار عادلة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو دعم المواطن البسيط وتوفير احتياجاته الأساسية.
دور الإنتاج المحلي :
تركز وزارة الزراعة أيضًا على تعزيز الإنتاج المحلي من خلال دعم المزارعين وتقديم التقاوي المحسنة والأسمدة بأسعار مدعمة، بما يساهم في زيادة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الواردات.
الزراعة تختتم برنامجًا تدريبيًا حول تعظيم الموارد العلفية في القرىاستجابة المواطن :
لاقى دور الوزارة في توفير السلع بأسعار مخفضة استحسان المواطنين، حيث أشار العديد منهم إلى انخفاض أسعار اللحوم والخضروات في المنافذ مقارنة بالأسواق التقليدية.
وطالب المواطنون بتوسيع هذه المبادرات لتشمل جميع المحافظات وزيادة الكميات المطروحة لمواجهة الطلب المتزايد.
تؤكد هذه الجهود أن وزارة الزراعة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف أعباء المعيشة، مع الاستمرار في دعم الإنتاج المحلي وضمان استقرار الأسعار في الأسواق.