قيمة الرواتب تتلاشى امام ارتفاع الدولار.. لجنة نيابية تدعو الحكومة للتدخل
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
دعت لجنة الاقتصاد النيابية، السلطة التنفيذية إلى ضرورة اتخاذ خطط واقعية، للحفاظ على قيمة الراتب الشهري للمتقاعدين والموظفين من اصحاب الدرجات المنخفضة وتى المتوسطة، جراء تلاشي قيمتها بسبب ازمة ارتفاع الدولار وانعكاسه على الاسواق المحلية.
وقال عضو اللجنة موفق حسين في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “القيمة الشرائية للسلع والمواد الغذائية، باتت اليوم تسجل ارتفاعاً كبيراً في الاسواق المحلية في بغداد والمحافظات، وهذا ما يجعل الكثير من المواطنين سواء من المتقاعدين او الموظفين من اصحاب الدرجات المنخفضة، يفقدون نصف قيمة رواتبهم الشهرية جراء تداعيات انعكاس سعر صرف الدولار، على اسعار السلع”.
واوضح حسين، أن “القيمة الشرائية للكثير من السلع، لم تعد كما كانت اسعارها في وقت سعر صرف الدولار كان يباع بـ 140 الف دينار عراقي”، لافتاً الى أن “الكثير من التجار يضطرون لوضع فارق سعري للربح على قيمة السلع المستوردة اساساً بعملة الدولار المرتفعة، وهذا ما سيتحمل تبعاته المواطنين من اصحاب الدخل المحدود”.
واردف حسين، أن “الحكومة العراقية، مطالبة بوضع خطط وحلول واقعية لهذه الازمة، عبر ايقاف المضاربات وتهريب الدولار، من اجل اعادة الاستقرار لاسعار الصرف وانعكاسها بالايجاب على اسعار السلع والمواد الغذائية، فضلاً عن ضرورة دعم مفردات البطاقة التموينية بالمواد الاساسية، لاعانة المواطنين على تجنب هذه الازمة التي القت بظلالها على الكثير منهم وباتت الرواتب الشهرية لاتسعف هذا الارتفاع”.
وتشهد الاسواق المحلية والمراكز التجارية في بغداد او المحافظات، حالة من الارتفاع الكبير في اسعار المحاصيل الزراعية واللحوم والسلع الاخرى، الامر الذي عزاه تجار إلى ارتفاع اسعار صرف الدولار لمستويات كبيرة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على آلية سداد قيمة المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الآلية المقترحة لسداد قيمة المتأخرات المُستحقة للشركات المُصدِّرة؛ لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك في إطار سعي الحكومة المُستمر لسداد تلك المتأخرات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وتأتي هذه الآلية المُقترحة لاستكمال ما تحقق من نجاح في هذا الملف المُهم، بالتعاون بين وزارة المالية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مُمثلة في «صندوق تنمية الصادرات»، حيث تم على مدار 5 سنوات مُتواصلة، بداية من عام 2019 وحتى عام 2024، صرف ما يقرب من 70 مليار جنيه، لصالح نحو 2500 شركة مُصدِّرة.
وتم إعداد هذه الآلية المقترحة للسير قُدُمًا نحو سداد باقي المتأخرات المُستحقة للشركات المُصدِّرة لدى صندوق تنمية الصادرات، في حدود مبلغ 60 مليار جنيه، بما يتيح لتلك الشركات الاستفادة من الآلية بأكثر من إمكانية، على النحو الذي يتوافق مع ظروف وإمكانات كل منها، على أن تبدأ المرحلة الأولى بسداد ما بين 40 – 50 % من إجمالي قيمة المتأخرات.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية