متحدث المفوضية الأوروبية: لا يجب وضع أي عوائق أمام وصول المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
قال بالاز أوجفاري، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية، إن المفوضية قدمت المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة 4 مرات، بالتعاون مع المنظمات الشريكة، مثل الهلال الأحمر المصري، مشيراً إلى أنه يتم تحويل المساعدات إلى مطار العريش، تمهيداً لإدخالها إلى غزة.
ما يهمنا الآن احترام القانون الدوليوأضاف متحدث المفوضية الأوروبية، خلال مداخلة عبر «سكايب» مع قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الاثنين، أن «ما يهمنا الآن بشكل كبير، هو احترام القانون الدولي، الذي لا يعرف التمييز وفق أي معايير، سواء اللون أو الجنس»، موضحاً أن «هناك احتياج شديد للمساعدات في غزة، ويجب إيصال هذه المساعدات إلى الفلسطينيين بشكل ضروري ومستمر».
وذكر أن تقديم المساعدات وحماية المدنيين يحث بالتنسيق مع المنظمات الشريكة مثل الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات غير الحكومية، إضافة إلى الجسور الجوية، ولدينا علاقات طيبة مع السلطات المصرية ساعدتنا على إيصال المساعدات.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يوافق على عقوبة الحبس في قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على الإبقاء على عقوبة الحبس والغرامة الواردة في مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .
مشروع قانون المسؤولية الطبيةيأتى ذلك بعدما رفضت الحكومة مطلب بعض النواب بإلغاء عقوبة الحبس الواردة فى مواد العقوبات بمشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
كانت البداية حينما طالب محمود سامي بحذف الحبس من المادتين 26 و27 من مواد مشروع القانون، قائلا: «أطالب بحذف الحبس من العقوبة، وأعتقد أنّ عقوبة الطبيب بإيقافه عن العمل أشد إيلاما من حبسه 6 أشهر».
وعلق المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا: «النص على الحبس فى القانون لا يعني حبس الطبيب، فهناك غرامة كبيرة وتعطي القاضي مساحة أكبر للاختيار خاصة مع تغليظ الغرامة».
وأضاف: «خلال تطبيق قانون العقوبات على الأطباء لم يتم حبس طبيب، وسألت عدد من النواب الأطباء عن ارتكاب أخطاء طبية خلال عملهم وأكدوا أنّهم لم يتم حبسهم من قبل».
الأخطاء الطبية في قانون العقوباتوعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا: «الأطباء كانوا راضين بالوضع السابق الوارد نصوصه في قانون العقوبات بشأن الأخطاء الطبية، والآن متحفظين على القانون الجديد».