متحدث المفوضية الأوروبية: لا يجب وضع أي عوائق أمام وصول المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
قال بالاز أوجفاري، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية، إن المفوضية قدمت المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة 4 مرات، بالتعاون مع المنظمات الشريكة، مثل الهلال الأحمر المصري، مشيراً إلى أنه يتم تحويل المساعدات إلى مطار العريش، تمهيداً لإدخالها إلى غزة.
ما يهمنا الآن احترام القانون الدوليوأضاف متحدث المفوضية الأوروبية، خلال مداخلة عبر «سكايب» مع قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الاثنين، أن «ما يهمنا الآن بشكل كبير، هو احترام القانون الدولي، الذي لا يعرف التمييز وفق أي معايير، سواء اللون أو الجنس»، موضحاً أن «هناك احتياج شديد للمساعدات في غزة، ويجب إيصال هذه المساعدات إلى الفلسطينيين بشكل ضروري ومستمر».
وذكر أن تقديم المساعدات وحماية المدنيين يحث بالتنسيق مع المنظمات الشريكة مثل الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات غير الحكومية، إضافة إلى الجسور الجوية، ولدينا علاقات طيبة مع السلطات المصرية ساعدتنا على إيصال المساعدات.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية