“ثروة غزة”.. هل تسعى إسرائيل للسيطرة عليها بدعم غربي؟
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
غزة – يمتلك قطاع غزة ثروات وموارد طبيعية بمليارات الدولارات قد تكون السبب وراء تهافت قوى عظمى، أولها الولايات المتحدة، على دعم إسرائيل في تدمير غزة وتهجير سكانها.
وتقدر احتياطيات النفط والغاز في الأراضي الفلسطينية بنحو 1.5 مليار برميل من الخام و1.4 تريليون قدم مكعب من الوقود الأزرق، حسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، فيما إسرائيل تحرم الفلسطينيين من استغلالها والانتفاع بعائداتها.
وقال المؤتمر في تقرير له: “أكد علماء جيولوجيون واقتصاديون في مجال الموارد الطبيعية أن الأرض الفلسطينية المحتلة تقع فوق خزانات كبيرة من ثروة النفط والغاز الطبيعي، في المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة وساحل البحر المتوسط قبالة قطاع غزة”.
وأشار التقرير إلى أن “استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي، من قبل السلطة القائمة بالاحتلال يفرض على الشعب الفلسطيني تكاليف باهظة تستمر في التصاعد مع استمرار الاحتلال. وهذا لا يتعارض مع القانون الدولي فحسب، بل ينتهك أيضا العدالة الطبيعية والقانون الأخلاقي. حتى الآن، تراكمت التكاليف الحقيقية وتكاليف الفرصة البديلة للاحتلال حصريا في مجال النفط والغاز الطبيعي إلى عشرات، إن لم يكن مئات مليارات الدولارات”.
ويعد حقل “غزة مارين”، الواقع على بعد نحو 30 كيلومترا من ساحل غزة بين حقلي الغاز العملاقين “لوثيان” و”ظهر”، من حقول الطاقة الهامة في منطقة شرق المتوسط.
ويحتوي الحقل على أكثر ما يزيد عن تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وفي الماضي أوكلت مهمة تنقيب الحقل لشركة “برتش غاز” لكن عمل الشركة توقف بسبب الخلافات السياسية والتدخلات الإسرائيلية، لا سيما أن تل أبيب تعمدت إحباط أي محاولة لتطويره، لتجعل فلسطين تابعة لها بالكامل في مجال الطاقة.
وظل حقل “غزة مارين” غير مطور، بينما تنتج إسرائيل الغاز الطبيعي في شرق المتوسط منذ سنوات. وتقوم إسرائيل بتصدير بعض الغاز إلى جيرانها، وتسعى لتوجيه المزيد من الشحنات نحو أوروبا، التي هي بأمس الحاجة للوقود الأزرق، الأمر الذي يكون سببا وراء الدعم الغربي الكبير لتل أبيب.
وفي مؤشر على أهمية موقع قطاع غزة، أشار UNCTAD إلى أن اكتشافات النفط والغاز الطبيعي في حوض الشام، البالغة 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، تقدر قيمتها بنحو 453 مليار دولار.
وحسب القوانين والاتفاقات الدولية يحق للفلسطينيين استغلال مواردهم الطبيعية والباطنية، لكن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة قد يحول هذه الآمال إلى سراب.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النفط والغاز الطبیعی الغاز الطبیعی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
اعتبارًا من آذار المقبل... خبر سارّ من فياض بشأن الكهرباء!
أكد وزير الطاقة والمياه وليد فياض عزمه المساهمة ببناء الوطن، قائلاً: "حققنا تقدماً نوعياً باستقامة العمل المؤسساتي في وزارة الطاقة".
وقال في حديث للـ "LBCI"،: "إنّ ملف النفط والغاز في لبنان مسيّس ويمكن أن نرى تكاملاً بين الوضع الجيوسياسي وبين مقاربة توتال في استكمال العمل في لبنان"، ولفت الى أنه "في نهاية فترة التنقيب بدأت الحرب الإسنادية، ما أجبر توتال على التوقف عن التنقيب في لبنان، لكن هناك تقصير من قبل هذه الشركة في موضوع الالتزامات التعاقدية".
وشدد على أنّ ملف النفط والغاز لن يتقدم الا في حال توافرت ظروف ترضى عنها دول الخارج، وما تقوم به توتال ينتقص من سيادة لبنان، وهناك عدد من الامور المتعلقة بتنشيط استكشاف النفط والغاز لم تتبناها الحكومة".
وكشف أن" توتال تطلب سند كفالة لبلوك 4 والقيادة التنفيذية فيها لا تفصح ما إذا كانت ستعطينا التقرير الذي نطلبه، فأرسلت الى مجلس الوزراء طلب إلغاء الاتفاقية مع الشركة أو إلغاء الحق البترولي، أي منع حق الممارسة لتوتال".
أضاف فياض: "إذا أردنا أن نزيد من قدرة الشركات في التنقيب، علينا أن نعطي الأولوية للشركات المتخصصة والتي حجمها أصغر، فاقترحنا تخفيض المطلوب لأصول الشركة التي ستنقب".
وقال: "مليارات الدولارات التي تُضخ من أميركا تُستثمر في إسرائيل، ما يمنحها قدرةً على المضي بالتنقيب وغيره، أما قبرص فلم تستطع بعد أن تنتج الغاز بسبب اسرائيل رغم أنها سبقتنا في عملية التنقيب".
واعتبر أنّ "توتال شركة عالمية وموقعها الرئيسيّ في فرنسا وقرارها مرتبط بالسياسة الفرنسية وللرئيس ماكرون قدرة الضغط عليها أو التنسيق إذا صحّ التعبير"، مشيراً إلى" ضرورة أن يكون هناك موقف موحد من الدولة اللبنانية لاستدعاء توتال والوصول الى نقاط واضحة في هذا الملف".
وفي موضوع الكهرباء، قال الوزير فيّاض:" إنّ وضعها عاد إلى المسلك الصّحيح والفيول المرتفع الكلفة هو ما يؤدّي إلى ارتفاع الفاتورة، وزيادة التغذية أصبح مرتبطًا بإمكانات تأمين الفيول الإضافيّ وكهرباء لبنان لم تُمنح الدعم الكافي لذلك"، وكشف أن "كهرباء لبنان تملك بين الـ500 و600 مليون دولار مع الشعب اللبنانيّ من جباية الفواتير".
واكد الوزير فيّاض أنّ" الكهرباء ستؤمن للبنانيين بحدود الـ12 ساعة يومياً، اعتباراً من آذار المقبل، علماً أنّ التغذية اليوم تراوح بين 9 و 10ساعات يومياً".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟