برلمانية تعديلات قانون تنمية المشروعات يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم القطاع
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أعلنت النائبة مارسيل سمير، أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
وقالت نائبة التنسيقية؛ إن اللجنة خلال أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية لمجلس النواب عملت على وضع تعديلات تتناسب للخروج بحلول لمشاكل كثيرة حول القانون.
وأعلنت "سمير" موافقتها على مشروع القانون إلا أن لديها بعض الملاحظات حوله التحديات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقد تضمنت خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عدد من المساعدات الوطنية؛ منها توفير 800 ألف فرصة عمل وزيادة الصادرات وتوطين المنتج المحلي، علاوة على أن المشاكل التي تم رصدها خلال 3 سنوات تتطلب من الحكومة حلها وإزالة الحواجز التي تعطل من المشروعات.
وبحسب تقرير اللجنة؛ أن التعديلات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدوره الفعّال في الاقتصاد القومي المصري ودفع قاطرة التنمية الاقتصادية، وذلك حسبما نصت المادة (28) من الدستور المصري والتي جعلت من هذا الهدف استحقاقًا دستوريًا، وذلك من خلال النص الآتي:".. وتولى الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله.."، وجاء ذلك نظرًا لما يقدمه هذا القطاع الحيوي من دور فعال في النهوض بالاقتصاد الوطني والمشاركة في عملية التنمية المستدامة، وتحسين القدرة التنافسية للمنتج الوطني داخليًا وخارجيًا، بجانب المساهمة بشكل فعّال فى القضاء على البطالة وخفض معدلات الفقر لتعزيز الاستقرار المجتمعي، لاسيما وأن هذا القطاع يوفر سبل المعيشة للشريحة الأكبر من السكان فى كل من الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء.
وبعد صدور قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والذي بموجبه ألغي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، بما يتضمنه من بعض الأحكام المتعلقة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، فقد رأت الحكومة ضرورة إجراء تعديل تشريعي يضمن تحقيق المزيد من الاتساق التشريعي بين قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 والقوانين ذات الصلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائبة التنسيقية قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر النائبة مارسيل سمير تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
تدخل القيادة السياسية في حل أزمة الشركات يؤكد دعم الدولة لريادة الأعمال
أشاد الدكتور إسلام نصر الله، رائد الأعمال باهتمام القيادة السياسية بدعم بيئة ريادة الأعمال في مصر، مؤكدًا أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة شركة ناشئة يعكس التزام الدولة العميق بتعزيز الابتكار وتمكين المشروعات الشبابية.
وأكد نصر الله أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بتوفير المناخ الملائم لنمو الشركات الناشئة، من خلال تقديم التسهيلات التشريعية واللوجستية اللازمة، ما يسهم في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ويدفع نحو تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.
وفي تعليقه على أزمة "الشركة الناشئة"، أوضح أن نجاح المشروع السريع وتوسعه الكبير كانا من الأسباب الرئيسية وراء بعض الإخفاقات الإدارية التي ظهرت، مشددًا على أهمية تعزيز نظم الحوكمة الداخلية في الشركات الناشئة لضمان جودة الخدمات ورضا العملاء، ومؤكدًا أن تدخل الجهات الرقابية الصحية جاء في إطار دورها الطبيعي لحماية صحة المواطنين، وليس بدافع التضييق كما يروّج البعض.
ونفى نصر الله ما تم تداوله بشأن مزاعم ممارسات غير قانونية داخل الشركة، ووصف تلك الاتهامات بـ"المغرضة"، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية المصرية، وعلى رأسها البنك المركزي، تطبق أنظمة صارمة تضمن الشفافية في جميع المعاملات المالية، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى تشويه قصص النجاح الوطنية.
واختتم نصر الله تصريحاته بدعوة رواد الأعمال للالتزام بالمعايير القانونية والمهنية، والاستفادة من الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للمشروعات الناشئة، مشددًا على أن النجاح الحقيقي لا يتحقق إلا من خلال احترام القواعد وتقديم قيمة مضافة للمجتمع.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية