برلمانية تعديلات قانون تنمية المشروعات يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم القطاع
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أعلنت النائبة مارسيل سمير، أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
وقالت نائبة التنسيقية؛ إن اللجنة خلال أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية لمجلس النواب عملت على وضع تعديلات تتناسب للخروج بحلول لمشاكل كثيرة حول القانون.
وأعلنت "سمير" موافقتها على مشروع القانون إلا أن لديها بعض الملاحظات حوله التحديات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقد تضمنت خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عدد من المساعدات الوطنية؛ منها توفير 800 ألف فرصة عمل وزيادة الصادرات وتوطين المنتج المحلي، علاوة على أن المشاكل التي تم رصدها خلال 3 سنوات تتطلب من الحكومة حلها وإزالة الحواجز التي تعطل من المشروعات.
وبحسب تقرير اللجنة؛ أن التعديلات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدوره الفعّال في الاقتصاد القومي المصري ودفع قاطرة التنمية الاقتصادية، وذلك حسبما نصت المادة (28) من الدستور المصري والتي جعلت من هذا الهدف استحقاقًا دستوريًا، وذلك من خلال النص الآتي:".. وتولى الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله.."، وجاء ذلك نظرًا لما يقدمه هذا القطاع الحيوي من دور فعال في النهوض بالاقتصاد الوطني والمشاركة في عملية التنمية المستدامة، وتحسين القدرة التنافسية للمنتج الوطني داخليًا وخارجيًا، بجانب المساهمة بشكل فعّال فى القضاء على البطالة وخفض معدلات الفقر لتعزيز الاستقرار المجتمعي، لاسيما وأن هذا القطاع يوفر سبل المعيشة للشريحة الأكبر من السكان فى كل من الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء.
وبعد صدور قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والذي بموجبه ألغي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، بما يتضمنه من بعض الأحكام المتعلقة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، فقد رأت الحكومة ضرورة إجراء تعديل تشريعي يضمن تحقيق المزيد من الاتساق التشريعي بين قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 والقوانين ذات الصلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائبة التنسيقية قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر النائبة مارسيل سمير تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
سموه أشاد بدعم القيادة الرشيدة .. أمير الشرقية يفتتح فعاليات منتدى المرأة الاقتصادي
البلاد – الدمام
أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بما تقدمه القيادة الرشيدة من تمكين للمرأة في جميع المجالات، من خلال البرامج الاقتصادية التي تقدم في مجالات مختلفة لتسهم في الناتج المحلي.
جاء ذلك خلال افتتاحه أمس الثلاثاء، فعاليات منتدى (المرأة الاقتصادي2024م) في نسخته الثامنة ، والذي تُنظَّمه غرفة الشرقية ممثلةً في “مركز تمكين المرأة” ، وسط مشاركة واسعة ، حيث كرم سموه، الرعاة والداعمين للمنتدى، وتجول في أرجاء المعرض المصاحب، مستمعًا لشرح من رئيس الغرفة بدر الرزيزاء، عن أهداف المنتدى وأبرز الخدمات والأعمال التي تقدمها الغرفة في سبيل تمكين المرأة السعودية.
وأكد معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، في كلمته، أن الوزارة حققت إنجازات متعددة من خلال تنفيذ مبادرات ومشاريع تطويرية طموحة وفق رؤية المملكة 2030، مما ساعد في تعزيز رأس المال البشري ورفع مكانة المملكة التنافسية عالميًا.
ولفت إلى انخفاض معدل البطالة الإجمالي إلى أدنى نسبة تاريخية بلغت 3.3%، مما جعل المملكة تحتل المرتبة الخامسة بين دول مجموعة العشرين ، مبينًا أن معدل البطالة بين السعوديين قد انخفض إلى 7.1% بنهاية الربع الثاني من عام 2024م، مع تسجيل 4 % بين الذكور و 12.8 % بين الإناث، فيما بلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص ، ليصل إلى 2.4 مليون سعودي وسعودية.
وأوضح الدكتور أبو ثنين، أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في توظيف السعوديين ارتفعت إلى 52.8%، مما يعكس نجاح المبادرات والسياسات الحكومية في تعزيز توظيف السعوديين، ويؤكد متانة الاقتصاد السعودي ونموه المتسارع ، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق مبادرات جديدة ، تشمل تنمية مهارات وزيادة فرص العمل للمرأة في مجالات العمل الحر والمرن، ومبادرة تطوير منظومة رعاية الأطفال ، وذلك في إطار التزام المملكة التام بتمكين المرأة وتحقيق التوازن بين العمل والأسرة.
من جانبه، ثمن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، رعاية وتشريف سمو أمير المنطقة الشرقية للمنتدى، الهادف إلى تدعيم مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني ومراجعة مدى قدرتها على التأثير فيه.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”