شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فعاليات برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" والتي تنظمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمكتبه مصر العامة بمدينة الزقازيق بمشاركة عدد من العاملين بالديوان العام والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والوحدات المحلية القروية والذي يهدف إلى تأهيل السيدات في المحافظات المصرية بغرض تمكينهن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في مجتمعاتهن.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة لم تدخر جهدا في تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا حتى أصبحت في صدارة المشهد العام ومقدمة الصفوف وذلك ايمانًا منها بدور ومكانة وقدرات المرأة والتي أثبتت جدارتها على الصعيدين الدولي والمحلي فتاريخ المرأة عبر العصور المختلفة مشرف وحافل بالإنجازات تثبت كل يوم قدرتها على تحمل المسؤولية الوطنية والاجتماعية كشريك فاعل في المجتمع المصري.

اطمأن المحافظ  من المحاضرين على مستوى أداء المتدربين وتعرف منهم على المحتوى المقدم بورش العمل مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من الدورات التدريبية المقدمة لتحسين مستوى الأداء في الجهاز الإداري وإعداد صف ثاني من القيادات الشابة لتقلد المناصب القيادية بما يعود على تحسين منظومة العمل.

أشار محافظ الشرقية إلى أن الدورات والبرامج التدريبية تُساهم في تعزيز قدرات ومهارات العاملين على استخدام أحدث الأساليب العلمية في الإدارة الحديثة لضبط منظومة العمل وذلك تماشيًا مع خطة الدولة ودعمًا لجهود تحقيق التنمية الشاملة ولتقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطن الذي يأتي في قلب عملية الإصلاح الإداري.

وأضاف المحافظ أن المحافظة لديها مركزًا تدريبيًا متميزًا حاصل على شهادة الاعتماد من المجلس الأعلى للجامعات وتم إدراجه ضمن دليل مراكز التدريب المعتمدة على المستوى القومي في مجال التدريب الإداري والحاسب الآلي والذي استطاع تدريب ما يقرب من 16 ألف متدرب من العاملين وشباب الخريجين، مشيرًا إلى أن المحافظة بصدد توقيع برتوكولات تعاون لتنظيم دورات تدريبية في مختلف اللغات يعقبها منح للدراسة خارج البلاد مشيدًا بالعنصر البشري الفعال داخل الجهاز الإداري وقدرته على اجتياز كافة البرامج بكل تفوق.

أدار محافظ الشرقية حوارا مع المتدربات استمع فيه لآرائهن ومقترحاتهن وقام بالرد على جميع تساؤلاتهن واستفساراتهن مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من المادة العلمية المقدمة بالبرنامج في تحسين منظومة العمل والمشاركة الإيجابية في بناء وتنمية المجتمع بما ينعكس علي تقديم افضل الخدمات للمواطنين.

يذكر أن برنامج المرأة تقود في المحافظات يأتي كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرات ومعارف ومهارات المرأة التي تضمن لها مكان وفرصة في سوق العمل لتأمين رفاهيتها الاقتصادية وتٌمَكِنها من قابلية إعادة التوظف في الأسواق ذات الطبيعة المتغيرة بشكل مستمر ويهدف البرنامج إلى تقديم العديد من الموضوعات والمحاور التدريبية لمجموعة من السيدات المصريات في جميع المحافظات المصرية، متوافقًا مع رؤية الدولة المصرية في تنمية وتمكين المرأة، وكذلك توافقًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ويأتي برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات والمنح التدريبية التي يتم توجيهها للمرأة بمختلف الفئات. ويستهدف هذا البرنامج على وجه الخصوص للسيدات في المحافظات المصرية واللاتي تتراوح أعمارهن بين 22 و50 عامًا.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محافظ الشرقية أخبار مصر اخبار الشرقية المرأة تقود فی المحافظات فی المحافظات المصریة محافظ الشرقیة

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ناط بالسلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانوناً، وإلا حرم من أجره عن مدة انقطاعه دون الإخلال بمسؤوليته التأديبية.

مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة

وأضافت المحكمة، أن المشرع في القانون المذكور ربط الحرمان من الأجر والمسؤولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادي الذي يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على الانقطاع الملابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة .

وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديا دون سواه.

ونص مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.

وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.


 

 

مقالات مشابهة

  • رئيس هيئة الدواء المصرية يشهد التكريم السنوي للعاملين الأكثر تميزاً
  • محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العليا للاستثمار
  • مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة
  • ختام فعاليات برنامج الوعى الأثرى"تراثنا نحميه ونحييه" بندوة تثقيفية ورحلة ترفيهية للطلاب
  • الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يستعرض تجربة مصر في الإصلاح الإداري
  • رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد فعاليات مبادرات "أجيال مصر الرقمية"
  • استعراض التجربة المصرية في الإصلاح الإداري أمام رابطة السياسات العامة بالشرق الأوسط
  • رئيس التنظيم والإدارة يستعرض التجربة المصرية في الإصلاح الإداري
  • محافظ الشرقية: إزالة أعمدة خرسانية في المهد بالحسينية وبناء بدون ترخيص بالزقازيق
  • رئيسة القومي للمرأة تترأس لجنة برنامج المرأة تقود للمصريات بالخارج