سلطنة عمان والسعودية تؤكدان استمرار دعم وتطوير التنسيق الثنائي تجاه القضايا الإقليمية والدولية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: عقد مجلس التنسيق العُماني السعودي أمس بمسقط اجتماعه الأول برئاسة مشتركة بين معالي السَّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وسُمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية. واستعرض الجانبان خلال الاجتماع العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين البلدين، وعبَّرا عن ارتياحهما لِما تحقق من نتائج إيجابية وبنَّاءة، وشدَّدا على أهمية استمرار دعم وتطوير التنسيق الثنائي وبلْوَرة مواقف مشتركة تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقال معالي السَّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في كلمته: إنَّ العلاقات العُمانية السعودية شهدت خلال السنوات القليلة الماضية نقلة نوعية في مختلف المجالات، ومبادرات استثمارية ونُموًّا تجاريًّا مطَّردًا، مؤكدًا أنَّ افتتاح منفذ الربع الخالي البري بين البلدين في عام 2022 أضفى دفعة قوية لمسار هذه العلاقات والنقل البَرِّي بين البلدين. وأضاف معاليه أنَّ مشروعات الطاقة البديلة وإنتاج الهيدروجين تحتل الصدارة في اهتمامات البلدين المشتركة، إلى جانب التعاون في قطاع الطاقة والقطاع اللوجستي والنقل البحري والبنية الأساسية. مشيرًا إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية التي يزخر بها البلدان الشقيقان وموقعهما الجغرافي المحوري.
وأكَّد معاليه ثقته في أنَّ مجلس التنسيق العُماني السعودي ولجانه الفرعية، وأمانته العامة، وآليَّات الحوكمة والمتابعة التي يتضمنها، كفيلة بضمان تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من مبادرات مشتركة للتعاون.
وأشار سُمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية في كلمته إلى أنَّ العلاقات السعودية العُمانية تسير تحت رعاية وحرص من قيادتي البلدين بخطى ثابتة نحو ترسيخ التعاون وتعزيز الدَّوْر الإقليمي والدولي، بما يُسهم في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحقيق تطلعات الشَّعبين.
وقال سُموُّه: «إنَّ تأسيس المجلس وعقد اجتماعه الأول ولجانه المشتركة، يُمثِّل منصَّة فاعلة تؤطر عمل البلدين، وتستثمر الإمكانات المتاحة التي يتمتع بها البلدان في تعظيم المنافع والمصالح المشتركة»، مؤكدًا أنَّ توافق وجهات النظر في مجمل القضايا، يوضح أهمية مواصلة التنسيق المستمر بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وتعزيز التشاور السياسي في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأضاف سُموُّه أنَّ المجلس التنسيقي ولجانه الفرعية المنبثقة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية تُعدُّ أداة فاعلة لتعميق التعاون البلدين، ومنها مكافحة الإرهاب وحماية الممرَّات المائية، والطاقة المتجددة والنظيفة. شارك في الاجتماع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس ورئيسا الأمانة العامة بمجلس التنسيق العُماني السعودي. ويأتي الاجتماع في ظلِّ التوجيهات السَّامية لقيادتي البلدين؛ تجسيدًا للروابط التاريخية الوثيقة بينهما، وتعزيزًا لعلاقات البلدين الأخوية الراسخة وللتعاون القائم في جميع المجالات والأصعدة وبما يُلبي تطلعات وطموحات قيادتي وشَعبَي البلدين وتماشيًا مع الأهداف السامية لإنشاء مجلس التنسيق العُماني السعودي، المتمثلة في توطيد التعاون والترابط والتكامل بينهما من خلال لجانه الفرعية المنبثقة عنه في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والإعلامية والسياحية والاجتماعية وغيرها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي التنسیق الع مانی السعودی
إقرأ أيضاً:
منتدى الأعمال العُماني الليبي يعزز التعاون الاستثماري بين البلدين في قطاعات حيوية
شهدت مسقط اليوم فعاليات المنتدى العُماني-الليبي الذي جمع بين رجال الأعمال من سلطنة عُمان وليبيا، بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة عُمان في المقر الرئيسي للغرفة، وبحضور المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة، فيما ترأس الوفد التجاري الليبي العارف القاجيجي نائب رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين.
هدف المنتدى إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما ناقش مجموعة من القطاعات الحيوية مثل الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والصناعات الطبية، بالإضافة إلى فرص التعاون في مجالات البناء والتشييد وتقنية المعلومات.
وأكد المشاركون في المنتدى على أهمية هذا اللقاء في تعزيز الشراكات الاقتصادية وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع «رؤية عُمان 2040» لتعزيز الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين.
استعراض فرص التعاون والاستثمار بين عُمان وليبيا
وقال المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان سعدنا باستضافة وفدًا من رجال الأعمال الليبيين ضمن فعاليات الملتقى العماني الليبي، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان، واستعراض البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها السلطنة.
وأضاف هناك مشاركة ممثلين عن 17 شركة ليبية، حيث يشهد الملتقى تقديم مجموعة من أوراق العمل من قبل غرفة تجارة وصناعة عُمان، إلى جانب مشاركات من الجانب الليبي.
وأكد أن النقاش في هذا الملتقى يتركز على عدد من القطاعات الحيوية والتي أبرزها: الأمن الغذائي والبنية التحتية والصناعات الطبية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الجوية وتقنية المعلومات والخدمات الطبية، بالإضافة إلى التدريب المهني.
كما تضمن المنتدى أيضًا سلسلة من الاجتماعات المباشرة بين رجال الأعمال من الجانبين العُماني والليبي، بما يسهم في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.
من جانبه قال عيسى بن صالح البهلاني عضو لجنة سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عُمان، وممثل شركة الصاروخ للإنشاءات: «تأتي أهمية هذه المنتديات من كونها تجمع مستثمرين من دول متعددة، ما يفتح المجال لتبادل الخبرات والبحث عن فرص استثمارية واعدة داخل سلطنة عُمان».
وأضاف: قد حرصنا على إتاحة عدد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين الليبيين، خصوصًا في قطاعات التشييد والصحة والأمن الغذائي، ونلمس وجود تطلعات كبيرة لدى الجانب الليبي للاستثمار في سلطنة عُمان، الأمر الذي يعكس رغبة حقيقية في توسيع مجالات التعاون، خاصة في ظل احتياج السوق العُماني الحالي لتلك القطاعات الحيوية.
من جانب آخر أكد العارف القاجيجي نائب رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين رئيس الوفد الليبي المشارك في منتدى الأعمال العماني الليبي أن الهدف من تنظيم هذا المنتدى في مسقط هو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مجلس أصحاب الأعمال الليبيين ونظرائهم في سلطنة عُمان.
وأشار إلى أن اختيار مسقط كمقر لهذا الحدث يعود إلى ما تتمتع به السلطنة من بيئة استثمارية مشجعة وتسهيلات جاذبة، جعلتها وجهة مفضلة لرجال الأعمال الليبيين.
وأوضح أن المنتدى يهدف بالدرجة الأولى إلى بناء روابط مباشرة بين أصحاب الأعمال من الجانبين وتبادل الخبرات في عدة مجالات، لاسيما في إدارة المناطق الصناعية.
وأضاف: إن مجلس أصحاب الأعمال الليبيين يعمل حاليًا على مشروع كبير يضم أكثر من 50 منطقة صناعية في ليبيا، ويطمح إلى الاستفادة من التجربة العُمانية الرائدة في هذا الجانب.
كما شدد على أهمية الاستفادة من التجربة العُمانية في إيجاد بيئة استثمارية محفزة، بما يحقق أهداف المجلس في جذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد الليبي بعيدًا عن الاعتماد على النفط والغاز، والتوجه نحو الصناعة التحويلية ومجالات التنمية الاقتصادية الأخرى.
وأكد أن المنتدى يمثل أيضًا فرصة لتعريف رجال الأعمال الليبيين ببيئة الأعمال في السلطنة، واستكشاف الفرص المتاحة للتعاون والاستثمار المشترك، مضيفاً: "ندعو رجال الأعمال في سلطنة عمان إلى الاستثمار في ليبيا، سواء عبر استثمارات مباشرة أو من خلال شراكات، ففرص التعاون مفتوحة ومبشرة".
من جهته قال فتح الله أبو راس، أحد رجال الأعمال الليبيين المشاركين في المنتدى: جئنا للمشاركة في المنتدى الليبي-العُماني بهدف الاطلاع على الفرص الاستثمارية وبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين. وكما هو معلوم فإن حجم الاستثمارات المتبادلة بين سلطنة عُمان وليبيا ما زال محدودًا، ونسعى جاهدين إلى تطوير هذا الجانب وتعزيز التبادل التجاري بما يواكب الطموحات المشتركة.
وأضاف: خلال زيارتنا اطّلعنا على العديد من الفرص الاستثمارية في سلطنة عُمان، ووجدنا أن هناك إمكانيات كبيرة ومزايا مشجعة جدًا، ونسعى جديًا إلى نقل هذه الصورة الإيجابية إلى مجتمع الأعمال في ليبيا، والتعرّف على مشاريع يمكن أن تخلق قيمة مضافة للطرفين.
كما أننا بصدد توقيع اتفاقية تعاون اقتصادي بين البلدين ونسعى من خلالها إلى مد جسور الود والتعاون وتعزيز العلاقات التجارية بين ليبيا وسلطنة عُمان.
مقومات اقتصادية جاذبة للاستثمار
وقدم محمد بن علي الغاربي من غرفة تجارة وصناعة عمان عرضا مرئيا بعنوان «استكشف السوق العُماني»، تحدث فيه قائلا: تعد سلطنة عُمان وجهة اقتصادية واستثمارية واعدة لما تتمتع به من مؤشرات اقتصادية مستقرة، ومقومات جاذبة للمستثمرين؛ فبمساحة جغرافية واسعة، وتعداد سكاني متنامٍ، استطاعت سلطنة عُمان أن ترسّخ مكانتها كاقتصاد متماسك، يتجلى في قوة الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تدفق مستمر للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف الغاربي: وفي جانب التجارة الخارجية، تواصل سلطنة عُمان جهودها لتعزيز حضورها في الأسواق العالمية وتنويع شراكاتها التجارية، وتشمل أبرز صادرات سلطنة عُمان المنتجات النفطية، والغاز الطبيعي المسال، والمعادن، والأسماك، والمنتجات البتروكيميائية.
وأكد الغاربي أن الغرفة تتبنى مجموعة من التوجهات الاستراتيجية التي تهدف إلى دعم نمو القطاع الخاص والتي تتماشى مع رؤية «عُمان 2040»، وتتمثل في تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، والشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديا.
من جانبه قدّم أحمد البداعي من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضا مرئيا بعنوان «استثمر في عُمان»، استعرض من خلاله أبرز المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها سلطنة عُمان، من خلال الموقع الاستراتيجي المشرف على خطوط الملاحة العالمية، وكذلك الحوافز المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال، وآليات التمويل المتاحة، وكذلك القوانين الجاذبة للاستثمار.
وسلّط البداعي الضوء على أبرز القطاعات الواعدة في سلطنة عُمان، التي يعتمد عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي، مثل اللوجستيات، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين، والصناعة، وتطرق خلال العرض إلى التعريف بالبنية التشريعية المعززة للاستثمار، والحوافز والقوانين الجاذبة للاستثمار في سلطنة عُمان.
وقد صاحب المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب وصاحبات الأعمال من سلطنة عُمان ودولة ليبيا، ركزت على استكشاف فرص الاستثمار، وتبادل الخبرات والتجارب، ومناقشة توقيع شراكات تجارية واستثمارية في القطاعات المستهدفة، مما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية