اتخاذ الاجراءات القانونية حيال شخصين غسلا نحو 10 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد شخصين؛ لقيامهما بغسل نحو 10 مليون جنيه، حصيلة نشاطهما الاجرامي.وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.
قد قامت بإتخاذ الإجراءات القانونية، حيال شخصين مقيمين بمحافظتي المنيا والجيزة؛ لقيامهما بمحاولة غسل أموال حصيلة ممارستهما نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأضافت التحريات بمحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة، عن طريق قيامهما بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت متحصلات أنشطتهما الاجرامية بنحو 10 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيالهما، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضبط غسيل اموال نشاط اجرامي
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع تشكيل عصابي غسل 60 مليون جنيه
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم غسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 60 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (60 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.