اتخاذ الاجراءات القانونية حيال شخصين غسلا نحو 10 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد شخصين؛ لقيامهما بغسل نحو 10 مليون جنيه، حصيلة نشاطهما الاجرامي.وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.
قد قامت بإتخاذ الإجراءات القانونية، حيال شخصين مقيمين بمحافظتي المنيا والجيزة؛ لقيامهما بمحاولة غسل أموال حصيلة ممارستهما نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأضافت التحريات بمحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة، عن طريق قيامهما بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت متحصلات أنشطتهما الاجرامية بنحو 10 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيالهما، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضبط غسيل اموال نشاط اجرامي
إقرأ أيضاً:
غسل 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنية
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية