90% نسبة الإنجاز والتكلفة 128 مليون ريال عماني بدء التشغيل التجريبي لمشروع تعزيز خط نقل المياه لمحافظة الداخلية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
كتب ـ سليمان بن سعيد الهنائي:
نظَّمت نماء لخدمات المياه زيارة ميدانية للاطلاع على التشغيل التجريبي لمشروع تعزيز خط نقل المياه في محافظة الداخلية بمشاركة ممثِّلي وسائل الإعلام المحلِّية المختلفة وأعضاء من الجمعية العُمانية للمياه.
تضمنت الزيارة التعريف على مراحل المشروع الذي بدأ العمل به في الربع الثالث من عام 2020 وصولًا إلى نسبة الإنجاز الذي حققه والبالغة 90%.
وأوضح أنَّ المشروع يتضمن 5 محطَّات ضخ موزعة على محافظة الداخلية ويتراوح التدفُّق الكُلِّي في هذه المحطَّات ما بين 2100 ـ 12500 متر مكعب، كما تتراوح القدرة الكُلِّية لكلِّ محطَّات ما بين 2200 ـ 16800 كيلوواط .. مشيرًا إلى أنَّ طول شبكة خطوط الأنابيب في المشروع تبلغ نحو 173 كيلومترًا، إضافة إلى وجود 15 خزانًا بينها خزانات استراتيجية في ولاية سمائل بسعة إجمالية 440 ألف متر مكعب.
يهدف المشروع إلى تعزيز نظام نقل المياه الحالي بمحافظة الداخلية لتلبية الطلب المتزايد على المياه، سواء الطلب المنزلي أو الطلب الخاص بالمناطق الصناعية التابعة للمؤسَّسة العامة للمناطق الصناعية، وكذلك الطلب على المياه من قِبل المؤسَّسات السياحية، والحكومية حتى عام 2040.
يشمل المشروع في مراحله التنفيذية أعمال تصميم وتنفيذ خط أنابيب نقل مياه جديدة بطول إجمالي (١٧٤ كم) يبدأ من محطَّة الضخ الرئيسية في الخوض بولاية السيب مرورًا بولايات محافظة الداخلية، كما يتضمن المشروع خزانًا استراتيجيًّا بسعة (350,000 م3) في ولاية سمائل وأيضًا أعمال تصميم وتنفيذ 5 خزانات موازنة في محطَّات الضخ تتفاوت قدرتها التخزينية بين 12,500 إلى 2,000 م3. ويشتمل المشروع أيضًا على أعمال تصميم وتنفيذ (٥) محطَّات ضخ جديدة بسعات متفاوتة وأعمال تصميم وتنفيذ ربط وتكامل الخزانات ومحطَّات الضخ الجديدة مع نظام المراقبة والتحكم (سكادا) الحالي وغرفة التحكم الرئيسية، كما يشمل أيضًا أعمال توصيل الخزانات الحالية بخط أنابيب النقل الجديدة وسيتم توفير وصلات لخزانات الخدمة المستقبلية.
وقد تم اعتماد آليَّة ومراحل التنفيذ لتسريع وتيرة العمل بالمشروع، حيث تم تقسيم المشروع إلى (3) أجزاء يتم العمل بها بالتوازي في نفس الوقت بـ(3) فِرق عمل مختلفة، حيث يشمل الجزء الأول محطَّة الضخ الرئيسية محطَّة ضخ التعزيز الأولى والثانية والأنابيب المصاحبة ويشتمل الجزء الثاني على محطَّة ضخ التعزيز الثالثة والخزان الاستراتيجي إضافة الى الأنابيب المصاحبة، ويتضمن الجزء الثالث والأخير محطَّة ضخ التعزيز الرابعة والأنابيب المصاحبة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الري: 390 مليون شخص عربي يعانون من ندرة المياه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن 21 دولة من أصل 22 دولة عربية تعتمد بشكل أساسي على موارد مائية مشتركة من دول أخرى، مما يبرز التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة في إدارة موارد المياه العذبة.
وأضاف، أن حوالي 390 مليون شخص، أي ما يعادل 90% من إجمالي سكان المنطقة العربية، يعيشون في دول تعاني من ندرة المياه، مما يزيد من الضغوط على الموارد المائية المحدودة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم بالدكتور خالدون كاشمان، أمين عام الجمعية العربية لمرافق المياه (ACWUA).
وأشار وزير الري إلى أن هناك العديد من العوامل التي أسهمت في تفاقم أزمة المياه في المنطقة العربية في العقود الأخيرة، مثل النمو السكاني السريع، والهجرة المتزايدة، والتغيرات في أنماط الاستهلاك، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية لتغير المناخ، التي أسفرت عن تغيرات كبيرة في أنماط هطول الأمطار وحدوث أزمات مائية غير مسبوقة في بعض الدول.
وزير الري: 19 دولة عربية تواجه تحديات الشح المائي وزير الري: مصر تمتلك قدرات وكفاءات ستكون عاملًا حاسمًا في نجاح خطة إعادة إعمار غزةوأكد، أن هذه التحديات الكبيرة تدفع الدول العربية إلى ضرورة تعزيز التعاون المشترك بينها، وتبادل الخبرات، وعرض التجارب الرائدة التي تم تنفيذها في مجالات إدارة المياه.
وشدد سويلم على أهمية اعتماد التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي كأدوات أساسية في تحسين وإدارة موارد المياه، من أجل الارتقاء بمنظومة الري في المنطقة العربية، وتحقيق الاستدامة في إدارة المياه.
وأشار وزير الري، إلى حرص وزارة الموارد المائية والري على تعزيز التعاون مع العديد من الدول العربية الشقيقة في هذا المجال، من خلال مذكرات التعاون التي تم توقيعها مع دول مثل الأردن، والإمارات، والجزائر، والسعودية، والعراق، وتونس، وفلسطين، ولبنان، والمغرب، وذلك بهدف مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.