ضبط 22 ألف عبوة أدوية ومستحضرات غير مسجلة بمخزن بالغربية.. صور
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، من ضبط 22 ألف عبوة أدوية مستحضرات غير مسجلة بمخزن للأدوية بمركز طنطا.
وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية بوجود مخزن يحوي عبوات أدوية ومستحضرات غير مسجلة، وبالتنسيق مع المهندس محمد ابوهاشم وكيل وزارهطة التموين، تم شن حمله مكبره تحت إشراف ياسر مراد مديرالادارة، ومحمد الشيخ مدير الرقابه بطنطا بالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية، حيث تم مداهمة المخزن
وضبط 220000 عبوة أدوية للانف والحلق، وأدوية للأمراص الجلدية، بالإضافة إلي مستحضرات تجميل مجهولة المصدر وغير مسجله بهيئة الدواء داخل مخزن غير مرخص بالقرب من الأراضي الزراعية بقرية تابعه لمركز طنطا.
تم تحريز المضبوطات وحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
IMG-20231113-WA0113 IMG-20231113-WA0112 IMG-20231113-WA0114 IMG-20231113-WA0111 IMG-20231113-WA0122المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التموين أدوية الرقابة الإدارية IMG 20231113
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. عقوبة بيع أدوية مجهولة المصدر في القانون
تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، طلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، بشأن عمل حملات إعلامية للتوعية من مخاطر الأدوية مجهولة المصدر.
وأشار النائب، إلى أنه انتشرت بصورة لافتة للنظر العديد من الأدوية مجهولة المصدر، والتي يتم الترويج لها عبر وسائل الإعلام المختلفة، لاسيما السوشيال ميديا، وهذه الأصناف من الأدوية قد يكون لها تأثيرات صحية خطيرة.
وقال أبو العلا: صرف أي دواء بعيدا عن إشراف طبيب، لها تداعيات سلبية على الصحة العامة، خصوصا وأن علاج أي مرض يختلف من شخص لآخر حسب الحالة الصحية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن أغلب هذه الأدوية المنتشرة بصورة كبيرة تتعلق بالنحافة والتجميل وغيرها، وجميعها لا أحد يعلم مصدرها، بما يمثل خطرا يتطلب التحرك لمواجهته.
عقوبة الغش في الدواءيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.