ضبط 22 ألف عبوة أدوية ومستحضرات غير مسجلة بمخزن بالغربية.. صور
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، من ضبط 22 ألف عبوة أدوية مستحضرات غير مسجلة بمخزن للأدوية بمركز طنطا.
وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية بوجود مخزن يحوي عبوات أدوية ومستحضرات غير مسجلة، وبالتنسيق مع المهندس محمد ابوهاشم وكيل وزارهطة التموين، تم شن حمله مكبره تحت إشراف ياسر مراد مديرالادارة، ومحمد الشيخ مدير الرقابه بطنطا بالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية، حيث تم مداهمة المخزن
وضبط 220000 عبوة أدوية للانف والحلق، وأدوية للأمراص الجلدية، بالإضافة إلي مستحضرات تجميل مجهولة المصدر وغير مسجله بهيئة الدواء داخل مخزن غير مرخص بالقرب من الأراضي الزراعية بقرية تابعه لمركز طنطا.
تم تحريز المضبوطات وحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
IMG-20231113-WA0113 IMG-20231113-WA0112 IMG-20231113-WA0114 IMG-20231113-WA0111 IMG-20231113-WA0122المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التموين أدوية الرقابة الإدارية IMG 20231113
إقرأ أيضاً:
ضبط مخزن مخالف بالباجور لتجميعه دقيق بلدي مدعم بالمنوفية
كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن ضبط مخزن مخالف بالباجور ، خلال حملة تفتيشية مفاجئة بالتنسيق التام مع مباحث التموين وذلك لتجميعه 3 طن ونصف دقيق بلدي مدعم محظور تداوله بالاسواق لنخله وتدويره وإعادة تعبئته داخل شكائر مدون عليها أسماء مطاحن وبيعه كدقيق سياحي فاخر بالإضافة إلي 3 طن نخالة نعمه مخصصه للمخابز محظور تداولها بهدف الغش والتربح والاستيلاء على الدعم بطرق غير مشروعة.
كما تم ضبط ألف شيكارة فارغه لدقيق مدعم واخرى تحمل أسماء مطاحن خاصة وعدد 2 ماكينة خياطة وميزان حساس لاستخدامهم في عملية التلاعب والغش التجاري وكذا ضبط سيارة نقل وتروسيكل بدون لوحات معدنية داخل المخزن لاستغلالها في نقل المضبوطات بما يخالف القانون ، وتم مصادرة المضبوطات والتحفظ عليها ونقلها إلى أحد مستودعات الباجور ،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.
وأكد محافظ المنوفية على مواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط المتلاعبين بقوت الشعب والاستيلاء على الدعم المخصص له من قبل الدولة والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم.