موعد صرف «تكافل وكرامة» عن شهر نوفمبر 2023
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لصرف الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة في شهر نوفمبر 2023، لحوالي 22 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية في جميع محافظات البلاد، ويشمل ذلك أكثر من 5 ملايين أسرة، متضمنة الزيادة الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتباراً من أكتوبر الماضي، حيث وجَّه بزيادة الفئات المالية المخصصة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بنسبة 15%، كجزء من حزمة حماية اجتماعية جديدة.
ومن المقرر أن تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، صرف الدعم النقدي عن نوفمبر 2023، يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2023، حيث يصرف الدعم النقدي لأصحابه ومستحقيه مع منتصف كل شهر جديد، بمتوسط شهري من 620 إلى 740 جنيها شهريًا لكل أسرة.
مميزات تكافل وكرامة1- تستفيد أسر تكافل وكرامة من الدعم النقدي.
2- الإعفاء الكامل من المصاريف المدرسية وصرف مصروفات للدراسة لطفلين بحد أقصى داخل كل أسرة.
3- جميع أسر تكافل وكرامة تستطيع الحصول على كشف طبي مجاني والعلاج المجاني واجراء العمليات الجراحية المجانية.
4- تحصل جميع أسر تكافل وكرامة على بطاقات الخبز المدعم.
5- توفير 250 منحة دراسية في الجامعات مجانًا لأبناء أسر تكافل وكرامة الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة الدعم النقدي الاسر الاولي بالرعاية صرف الدعم وزارة التضامن أسر تکافل وکرامة الدعم النقدی نوفمبر 2023
إقرأ أيضاً:
قرار جديد للبنك المركزي .. استثناء سلع أساسية من الغطاء النقدي حتى 2026
أشاد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار البنك المركزي المصري بمد فترة السماح للبنوك باستثناء سلع الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بنسبة 100% لمدة عام، على أن ينتهي في 15 مارس 2026.
وأضاف “المكاوي”، في تصريحات له، أن الغطاء النقدي هو الاعتماد المستندي الذي كان يُلزم المستورد بتوفير قيمة الصفقة بالكامل قبل استيراد السلعة وإيداعها بالبنك.
وأوضح أن القرار الجديد يستثني استيراد الفول والأرز والعدس، بحيث يكتفي المستورد بخطاب ضمان صادر من البنك، يقر فيه بالتزامه بدفع قيمة الصفقة للمُصدِّر عند الاستيراد.
وأكد المكاوي أن الهدف من القرار هو تسهيل توفير السلع الغذائية بالسوق المصري خلال الفترة الحالية، والمساهمة في كبح جماح التضخم الذي طال أغلب السلع، خاصة المنتجات الغذائية.
وأشار إلى أن القرار سيكون له تأثير إيجابي مباشر على أسعار السلع المستوردة، حيث يساهم في تسهيل عمليات الاستيراد، وتعزيز المخزون السلعي للقطاعين العام والخاص، مما يدعم استقرار الأسواق من حيث وفرة المعروض، ويوفر مخزونًا استراتيجيًا كافيًا لتلبية الطلب المحلي، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار الأسعار.