موعد صرف «تكافل وكرامة» عن شهر نوفمبر 2023
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لصرف الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة في شهر نوفمبر 2023، لحوالي 22 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية في جميع محافظات البلاد، ويشمل ذلك أكثر من 5 ملايين أسرة، متضمنة الزيادة الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتباراً من أكتوبر الماضي، حيث وجَّه بزيادة الفئات المالية المخصصة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بنسبة 15%، كجزء من حزمة حماية اجتماعية جديدة.
ومن المقرر أن تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، صرف الدعم النقدي عن نوفمبر 2023، يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2023، حيث يصرف الدعم النقدي لأصحابه ومستحقيه مع منتصف كل شهر جديد، بمتوسط شهري من 620 إلى 740 جنيها شهريًا لكل أسرة.
مميزات تكافل وكرامة1- تستفيد أسر تكافل وكرامة من الدعم النقدي.
2- الإعفاء الكامل من المصاريف المدرسية وصرف مصروفات للدراسة لطفلين بحد أقصى داخل كل أسرة.
3- جميع أسر تكافل وكرامة تستطيع الحصول على كشف طبي مجاني والعلاج المجاني واجراء العمليات الجراحية المجانية.
4- تحصل جميع أسر تكافل وكرامة على بطاقات الخبز المدعم.
5- توفير 250 منحة دراسية في الجامعات مجانًا لأبناء أسر تكافل وكرامة الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة الدعم النقدي الاسر الاولي بالرعاية صرف الدعم وزارة التضامن أسر تکافل وکرامة الدعم النقدی نوفمبر 2023
إقرأ أيضاً:
"العدل للدراسات الاقتصادية" يكشف مزايا التحول للدعم النقدي (فيديو)
أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أنه من الجيد وجود تجارب دولية سابقة في تطبيق التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي كخطوة أساسية في تخفيف من حدة الفقر ومحاربة صعوبة إجراءات تطبيق الدعم السلعي.
خبير اقتصادي: الدعم النقدي يحدث طفرة كبيرة في كفاءة الوصول للمستحقين عز الدين: الهدف الرئيسي لمنظومة الدعم النقدي هو تأكيد وصول الدعم لمستحقيهوأضاف رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية ، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن تطبيق التحول للدعم النقدي بصورة متكاملة وصحيحة وفقًا لمعايير قياس محددة وشروط معلنة سيؤدي إلى نجاح كبير وتخفيف كبير عن كاهل المواطنين وسيعود بمكاسب اقتصادية للمواطن وللأسر والأفراد المستفيدين منه.
التحول للدعم النقدي يسهم بتعزيز الشمول الماليوتابع رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية: «التحول للدعم النقدي يسهم بتعزيز الشمول المالي بما يتماشى مع رؤية ومستهدفات الدولة نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي».
وأردف: «تطبيق الدعم النقدي سيساهم في تعزيز القدرة على الشفافية من خلال وجود نظام موحد للموارد الحكومية داخل الدولة المصرية بحيث يتوفر نظام إلكتروني شامل ومتكامل للأنظمة المالية والمشتريات وسلاسل التوريد والإمداد».