بينها خيار استخدم في حكومة عبد المهدي.. ماهي الأوراق الامريكية المحتملة ضد بغداد؟ - عاجل
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
استعرض عضو مجلس النواب العراقي محمد البلداوي، اليوم الاثنين (13 تشرين الثاني 2023)، اوراق الضغط الامريكي المتوقعة على بغداد، مع استمرار الهجمات العسكرية التي تستهدف القوات الامريكية في العراق.
وقال البلداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "واشنطن لديها اوراق عدة للضغط والتدخل في الشأن الداخلي في محاولة لفرض رأيها على المشهد وفق ما يلبي سياستها وقد تكون الدبلوماسية جزء من هذه الاوراق في مرحلة ما".
لكن البلداوي استبعد "احتمالية ان تضغط أمريكا على البعثات الدبلوماسية الاوروبية وباقي الدول الاخرى للانسحاب من العراق كورقة ضغط ضد حكومة السوداني في حال استمرت مسيرات فصائل المقاومة باستهداف القواعد العسكرية".
واضاف، ان "اهم اوراق الضغط التي تحاول من خلالها واشنطن التأثير في المشهد العراقي هي البعد الاقتصادي من خلال عدم تزويد بغداد باستحقاقتها من مبيعات النفط بالدولار يرافقها تدخل السفارة بالشان الداخلي، وقد تذهب الى اداة اعتمدتها في زمن حكومة عبد المهدي وهي تأليب الرأي العام، لكن في المحصلة امريكا ستخسر دورها في العراق خاصة مع التناقض بين ما تقوم به وما تعلنه من ترويج لسياسات هي بعيدة عن الواقع وتسببت في ماسي للكثير من الشعوب بسبب انحيازها والازدواجية في المعايير".
واشار الى ان "البعثات الدبلوماسية في العراق محمية وفق مبدأ قانوني وبغداد ملتزمة بهذا وليس هناك اي مخاطر على عملها واي انسحاب من قبلها يجب ان يكون لاسباب موضوعية"، مبينا ان "الاجواء مستقرة ولاتتجه باتجاه اي مخاطر، وانسحاب اي بعثة مستبعد حاليا خاصة وان اغلب الدول لديها مصالح مع العراق في الابعاد الاقتصادية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مع توفر البدائل.. استبعاد استخدام ورقة الاقتصاد ضد بغداد من قبل دمشق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
استبعد المختص في الشأن الاقتصادي ناصر التميمي، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، إمكانية استخدام دمشق لورقة الاقتصاد ضد بغداد، كجزء من الرد على حالة الاحتجاج والغضب في العراق على أحداث الساحل السوري، فيما أكد أن بدائل العراق كثيرة للاستيراد
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "سوريا لا تملك أي قوة اقتصادية حتى يمكن أن تستخدمها ضد العراق كورقة ضغط أو تهديد، بل على العكس سوريا هي بحاجة إلى العراق من أجل تصدير ما تملكه من بضائع غذائية وغيرها، فالسوق العراقي مهم جداً لدمشق من الناحية الاقتصادية وليس العكس".
وأضاف أن "التبادل التجاري مع سوريا متوقف منذ سقوط نظام بشار الأسد، وهذا الأمر لم يؤثر على السوق العراقي إطلاقاً، بل كان مؤثر على السوق السوري".
وأكد التميمي أن "العراق له بدائل كثيرة من أجل استيراد البضائع الغذائية وغيرها من الكثير من دول الجوار، وهو غير معتمد بشكل أساسي على سوريا".
هذا وأكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الخميس (6 شباط 2025)، أن معدل التهريب على الحدود العراقية-السورية وصل إلى الصفر لأول مرة منذ عام 2003، مشيرة إلى أن ذلك جاء نتيجة اإستراتيجيةأمنية محكمة اعتمدتها بغداد خلال السنوات الماضية.
وقال عضو اللجنة، ياسر إسكندر وتوت، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التهريب عبر الحدود العراقية-السورية كان مصدر قلق أمني لسنوات طويلة، خاصة في ظل وجود أكثر من 600 كيلومتر من الحدود تتضمن مقاطع معقدة للغاية شكلت تحديات أمنية كبيرة وكانت سبباً مباشراً في أحداث حزيران 2014".
وأضاف وتوت، أن "بغداد أعادت النظر في إستراتيجية تأمين الحدود مع سوريا، مستفيدة من دروس ما حدث بعد حزيران 2014، حيث تم تحليل الأسباب التي سمحت للجماعات الإرهابية باختراق المناطق الحدودية وصولاً إلى المدن الكبرى"، مشيراً إلى أن "دراسة ملف الحدود واتخاذ إجراءات احترازية مبنية على أولويات محددة، واعتماد إستراتيجية ثلاثية الأبعاد في تأمين تلك الحدود، أسهمت بشكل كبير في تعزيز أمنها".
وأوضح أن "الإستراتيجية الجديدة اعتمدت على خطوط دفاع متعاقبة، وتقنيات حديثة في الرصد والتعقب، إضافة إلى الخبرة المتراكمة لدى الأجهزة الأمنية وتشكيلاتها المختلفة"، مبيناً أن "هذه الجهود أثمرت عن تحقيق إنجاز هو الأول من نوعه منذ 2003، بوصول معدل التهريب على الحدود العراقية-السورية إلى الصفر".
ولفت وتوت إلى أن "تأمين أكثر من 600 كيلومتر من الحدود، رغم تعقيداتها الجغرافية والأمنية، لم يكن مهمة سهلة، لكنها تحققت بفضل الجهود الأمنية المكثفة"، مؤكداً أن "الأوضاع الأمنية على طول الحدود مستقرة وآمنة، ولم تُسجل أي خروقات تُذكر، ما سيسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن الداخلي للعراق".
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة