بناء على الأوامر السامية مجلس الدولة يفتتح غدا دور الانعقاد الأول للفترة الثامنة و«الشورى» ينتخب أعضاء مكتب المجلس ويشكل لجانه الدائمة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن» :
بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- يستهل مجلس الدولة فترته الثامنة (2023 -2027) بعقد أولى جلساته لدور انعقاده السنوي الأول غدا الأربعاء. ويرفع مجلس الدولة رئاسة وأعضاءً وأمانة عامة التهاني والتبريكات لجلالة السلطان المعظم -أيده الله- بمناسبة العيد الوطني الثالث والخمسين المجيد سائلا الله أن يعيد عليه هذه المناسبة وجلالته يرفل في ثوب الصحة والعافية، وعلى عمان وشعبها الأبي بالمزيد من التقدم والازدهار، جاء ذلك خلال تصريح سعادة خالد بن أحمد السعدي الأمين العام لمجلس الدولة.
وأضاف أن أعضاء مجلس الدولة سوف يمارسون دورهم في متابعة القضايا الوطنية وتحقيق ما يتطلع إليه المواطنون من خلال مرحلة جديدة من العمل التشريعي وفق الاختصاصات التي نص عليها النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (6/2021) وقانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021). وقال سعادته: أن أعضاء المجلس للفترة الثامنة بلغ عددهم (86) عضوا، وفقا للمرسوم السلطاني رقم (75 /2023) الصادر في هذا الشأن، وبناءً على الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ أبقاه الله – يستهل مجلس الدولة الفترة الثامنة بعقد أولى جلساته يوم غدٍ الأربعاء حيث ستتضمن الجلسة الأولى عددا من الموضوعات يأتي في مقدمتها أداء القسم للمكرمين والمكرمات الأعضاء، وفقا لما تنص عليه المادة (25) من قانون مجلس عمان، كما سينتخب المجلس في هذه الجلسة نائبي رئيس المجلس من بين المكرمين والمكرمات الأعضاء الراغبين في الترشح للمنصبين وفقا للمادة (9) من قانون مجلس عمان التي تنص على أن: «ينتخب مجلس الدولة من بين أعضائه ولمثل فترته ـ في أول جلسة له – نائبين للرئيس، وذلك بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وإذا لم يحصل أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة المطلوبة في الجولة الأولى، تجرى جولة ثانية يكون الاختيار فيها بالأغلبية النسبية».
بدوره، يعقد مجلس الشورى غدا جلسته الاعتيادية الأولى لدور الانعقاد السنوي الأول (2023/ 2024م) من الفترة العاشرة (2023-2027) م، والتي ستشهد تشكيل مكتب المجلس من خلال انتخاب الأعضاء الستة المكملين لعضوية مكتب المجلس لنصف فترته الأولى بالإضافة إلى انتخاب رؤساء اللجان ونوابهم. صرح بذلك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى الذي أوضح بأن المجلس يستهل أعمال فترته العاشرة بحرص واضح واطلاعٍ تام بالمسؤوليات والأدوار التي تتطلبها مسيرة العمل الوطني، والتي يضعها المجلس ضمن أولويات خططه وبرامجه في إطار صلاحياته التي حددها قانون مجلس عُمان والتي تترجم عبر عمل تشريعي يلامس متطلبات المرحلة.
وأوضح سعادة الأمين العام للمجلس بأن انتخاب مكتب المجلس، وتشكيل اللجان الدائمة يأتي ترجمة لما نصت عليه المادة (31) من قانون مجلس عُمان التي أشارت بأن: «تتكون الأجهزة الرئيسية لمجلسي الدولة والشورى من: رئيس المجلس، ومكتب المجلس، واللجان، والأمانة العامة، ويجب أن تكون اختصاصات اللجان التي يشكلها كل مجلس متطابقة مع الاختصاصات المقررة له قانونا» .
■ أحمد الندابي
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجلس الدولة مکتب المجلس قانون مجلس
إقرأ أيضاً:
حلف قبائل حضرموت والسلطة المحلية يعلنان موقفهما من خطة المجلس الرئاسي لتسوية الوضع بالمحافظة
رحب حلف قبائل حضرموت، بالبيان الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة شاملة لتطبيع الأوضاع في المحافظة، واعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح لما لها من إيجابية نحو تحقيق ما يصبو إليه أبناء حضرموت في مواقفهم المعبّر عنها حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع.
وقال الناطق الرسمي لحلف قبائل حضرموت الكعش سعيد السعيدي في تصريح صحفي " تلقينا في هذا اليوم صدور مصفوفة من المعالجات في الشأن الذي يخص استحقاقات حضرموت من مجلس القيادة الرئاسي المعلن عنها في البيان الصادر عبر وسائل الإعلام الرسمية".
وأضاف " أنه سيتم عقد لقاء في القريب العاجل لمشايخ القبائل والمناصب والوجهاء والشخصيات الاعتبارية ورؤساء المكونات السياسية والمجتمعية للتشاور وتدارس الموقف".
السلطة المحلية ترحب
قبل ذلك رحبت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، بالبيان الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي يوم الثلاثاء، بشأن خطة شاملة لتطبيع الأوضاع في المحافظة، والاستجابة للمطالب المحقة والمشروعة لأبنائها ومكوناتها السياسية والمجتمعية، وتعزيز مكانتها الوطنية ودورها الحيوي في مسيرة التنمية والاستقرار وحضورها الفاعل في صنع القرار المحلي والمركزي.
وعبرت السلطة المحلية في حضرموت في بيان صادر عنها، عن تثمينها لهذه الخطوة المسؤولة، وإشادتها بهذه القرارات الحكيمة.. مؤكدة دعمها الكامل للإجراءات التنفيذية التي تضمنها البيان الرئاسي.. معربة عن استعدادها للعمل جنباً إلى جنب مع مختلف المكونات السياسية والاجتماعية في المحافظة لتنفيذ هذه الخطة على الوجه الأمثل، بما يُسهم في تجاوز التحديات، وترسيخ الأمن، وتعزيز الاستقرار، وفتح آفاق أوسع للتنمية والبناء.
وأكدت دعمها لتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في جميع الإجراءات المتبعة داخل كافة الوزارات والوحدات الاقتصادية وأجهزة ومؤسسات الدولة وفي مقدمتها الأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية في المحافظة، بما ينسجم مع الأنظمة والدستور.
وتوجهت السلطة المحلية في حضرموت، بخالص الشكر والتقدير للرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس، على اهتمامهم الكبير بمحافظة حضرموت، وحرصهم على الاستجابة لتطلعات أبنائها.. مثمنة الدعم السخي الذي يقدمه الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لمساندة جهود الدولة في تحقيق الأمن والتنمية.
وأختتمت السلطة المحلية في حضرموت بيانها بتجديد دعوتها لأبناء محافظة حضرموت وكافة مكوناتها السياسية والاجتماعية إلى توحيد الصفوف، ونبذ الخلافات، والتكاتف من أجل حماية الأمن والاستقرار، والانطلاق نحو مستقبلٍ يُلبي طموحات الجميع، ويُعزز مكانة حضرموت كنموذجٍ يُحتذى به في التعايش والتنمية والسلام.
خطة تطبيع
وأقر مجلس القيادة الرئاسي حزمة من الإجراءات التنفيذية لتطبيع الأوضاع في محافظة حضرموت شملت مايلي:
- اعتماد عائدات بيع النفط الخام الموجود في خزانات الضبة والمسيلة لانشاء محطتين كهربائيتين جديدتين في ساحل ووادي حضرموت.
- دعم وإسناد الجهود الرامية لتوحيد وحشد ابناء حضرموت ومكوناتهم كافة، وتعزيز شراكتهم العادلة في هياكل الدولة، واي استحقاقات سياسية قادمة بما يتناسب مع مكانة حضرموت واستحقاقها على مختلف المستويات.
- استيعاب أبناء حضرموت في القوات
المسلحة والامن وفقا للقانون، ومعايير التجنيد المعتمدة.
-انشاء مستشفى عام في الهضبة (غيل بن يمين) من عائدات قيمة الديزل المخزون في شركة بترومسيلة والوقوف على ادعاءات الفساد المنسوبة لشركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة).
-ادارة كافة العوائد المحلية، والمركزية لصالح تنمية واعمار المحافظة وفقا لخطة تنموية مشتركة مع الحكومة، ومجتمع المانحين الاقليميين والدوليين.
وتقتضي هذه الاجراءات، ترحيب السلطة المحلية وكافة المكونات الحضرمية بالقرارات المتفق عليها وانهاء المظاهر الاحتجاجية تمهيدا لاجراء اصلاحات شامله تعيد لمحافظة حضرموت وضعها الطبيعي كقاطرة للتنمية والاستقرار، والسلام.