لا مقابلات ولا ملصقات.. أوروبا تعتمد تأشيرة شنغن الرقمية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
سيتمكن الراغبون في طلب تأشيرة لزيارة دول فضاء شنغن الأوروبي قريبا من القيام بذلك على منصة الكترونية، وذلك بموجب تعديل تبناه وزراء الخارجية الأوروبيون، الاثنين.
ويعني هذا التحول نحو رقمنة العملية، أنه لم يعد هناك ضرورة للراغبين في الحصول على تأشيرة، لأن يوضع ملصق على جواز سفرهم، أي عدم الحاجة لتخصيص مواعيد لدى القنصليات أو المكاتب التي تقدم هذه الخدمة.
وسيدخل هذا التغيير، الذي كُشف عنه بعد عملية تشريعية طويلة، حيز التنفيذ عقب الانتهاء من العمل الفني على منصة التأشيرة، المتوقع أن يستغرق أشهرا، ثم نشره في الجريدة الإدارية للاتحاد الأوروبي والمتوقع أن يكون قريبا.
ويضم فضاء شنغن 23 من دول الاتحاد الـ27، بالإضافة إلى سويسرا والنروج وآيسلندا وليشتنشتاين.
وأوضح وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراند مارلسكا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن نظام التأشيرة الالكتروني "سيسهل عملية تقديم الطلب بالنسبة الى المسافرين".
وفور بدء العمل بالنظام الجديد، سيتمكن الراغبون في السفر لفترة قصيرة، من تحميل وثائق وبيانات ونسخ إلكترونية لمستنداتهم المتعلقة بالسفر مع معلومات بيومترية ودفع الرسوم، كل ذلك على منصة الكترونية.
وفي حال الموافقة على الطلب بعد التأكد من قاعدة البيانات، يتلقى مقدم الطلب رمزا مشفرا يمكن طباعته أو تخزينه على جهاز.
لكن قد يتعين على بعض مقدمي طلب لهذا النوع من التأشيرات للمرة الاولى، أو حاملي جوازات سفر جديدة أو من لديهم بيانات بيومترية معدلة، الحضور إلى الموعد شخصيا.
ويعتمد بعض الدول مثل أستراليا، أنظمة مماثلة، إذ تكون التأشيرة الإلكترونية متصلة بجواز سفر مقدم الطلب، من دون الحاجة إلى الملصق.
وفي معظم الحالات، لا يحتاج مواطنو 60 دولة في أنحاء العالم من بينها أستراليا وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة لتقديم طلب تأشيرة شنغن لفترات إقامة قصيرة.
لكن سيظل يتعين عليهم في وقت قريب، تقديم طلب على الانترنت للحصول على تأشيرة دخول بعد إجراءات الفحص المسبق، بموجب النظام الاوروبي لمعلومات وتراخيص السفر (إتياس) الذي تأخر كثيرا، على غرار نظام إيستا المعتمد من الولايات المتحدة. ويتوقع أن يبدأ العمل بنظام إتياس في منتصف 2025.
وسيجد جميع المسافرين إلى الاتحاد الأوروبي، بتأشيرة أو مع إعفاء من التأشيرة إضافة إلى نظام إتياس، أنفسهم يمرون بنظام الدخول والخروج الآلي للاتحاد الأوروبي، الذي تأخر تنفيذه أيضا كثيرا، لكن يتوقع البدء بتطبيقه نهاية 2024
وسيسجل نظام الدخول والخروج الأوروبي المحوسب، المعلومات والبيانات البيومترية للمسافر مع تواريخ الدخول والخروج، ويتبع حالات تجاوز الإقامة، وتلك التي رُفض فيها دخول المسافر.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
هل تجب العدة على المرأة المختلعة بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول؟ الإفتاء توضح
أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى حديثة وردت إليها، أن المرأة التي تختلع من زوجها بعد عقد زواج صحيح، وقبل الدخول الفعلي، ولكن بعد حصول خلوة شرعية صحيحة، تُلزَم شرعًا بالعدة، كما تُلزَم بها المطلقة المدخول بها، وتُعد هذه العدة بمثابة انتظار شرعي لثلاث حيضات لمن تحيض، أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض.
سؤال الفتوى: هل تجب العدة على المختلعة قبل الدخول وبعد الخلوة؟السؤال الذي ورد لدار الإفتاء نَصّ على أن رجلًا عقد على امرأة عقد زواج شرعي ولم يدخل بها، لكن حدثت بينهما خلوة صحيحة، ثم قامت الزوجة برفع دعوى خُلع، لتسأل: هل تجب عليّ العدة بعد هذا الخلع؟
«الإفتاء» تعلن غدا الثلاثاء أول أيام شهر ذو القعدة 1446.. وموعد عيد الأضحى الإفتاء تعلن رؤية هلال شهر ذي القعدة لعام 1446هـ.. تعرف على موعده الإفتاء: الخُلع بعد الخلوة يُوجب العدة لأنه بمثابة طلاق بائنجاء الرد واضحًا بأن:
"الفرقة الحاصلة بالخلع في العقد الصحيح بعد الخلوة الصحيحة تُعتبر طلاقًا بائنًا، وتوجب العدة على المرأة المختلعة كما توجبها على المطلقة المدخول بها، وهي ثلاث حيضات لمن تحيض، وثلاثة أشهر لمن لم تحض أو بلغت سن اليأس. فإذا انقضت عدتها حلّ لها الزواج."
معنى العدة في الشريعة الإسلاميةأوضحت الإفتاء أن العدة في الشريعة هي فترة زمنية حددها الشرع للتأكد من براءة رحم المرأة بعد انتهاء علاقة النكاح، سواء بالطلاق، أو الفسخ، أو الوفاة، مشيرة إلى أن الخُلع يدخل في هذا الإطار باعتباره نوعًا من الفُرقة، وبالتالي تُطبق عليه أحكام العدة.
آراء الفقهاء تؤكد: الخلع طلاق بائن ويُوجب العدةاستشهدت دار الإفتاء بعدد من المذاهب الفقهية المعتبرة التي أجمعت على أن الخلع يُعد طلاقًا بائنًا، كما هو الحال في المذهب الحنفي، المالكي، وقول الشافعي القديم، واستندت كذلك إلى أدلة من القرآن الكريم، منها قوله تعالى:
﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228].
كما أوردت الإفتاء أقوالًا لأئمة مثل السرخسي والزيلعي والكاساني والنووي وابن عبد البر وابن قدامة، تؤكد جميعها أن الخلوة الصحيحة لها حكم الدخول من حيث وجوب العدة.
موقف القانون المصري: الخُلع يقع طلاقًا بائنًا ويُلزم العدةأكدت الفتوى أن القانون المصري يتفق مع الرأي الفقهي الغالب، حيث نصت المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 على أن:
"يقع الخلع في جميع الأحوال طلاقًا بائنًا."
كما جاء في المادة الثالثة من مواد الإصدار أن الأحكام تصدر وفق أرجح الأقوال في مذهب الإمام أبي حنيفة، الذي يرى أن الخلوة الصحيحة تُوجب العدة.
متى لا تجب العدة على المطلقة؟أوضحت دار الإفتاء أن العدة لا تجب في حالة الطلاق بعد العقد دون الدخول أو الخلوة، وهو ما أجمعت عليه المذاهب الأربعة، لكن بمجرد أن تحدث خلوة شرعية صحيحة، ولو دون الدخول الجسدي، فإن العدة تُصبح واجبة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”