برنامج الدعم السكني.. خطوة سعودية لتعزيز الإسكان وتحسين مستوى المعيشة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
تعد قضية الإسكان من أبرز القضايا التي تشغل بال الحكومات حول العالم، وتلعب دورًا حاسمًا في تحقيق استقرار المجتمعات وتعزيز رفاهيتها.
وفي هذا السياق، قامت المملكة العربية السعودية بتطوير برنامج الدعم السكني، الذي يهدف إلى توفير سكن للمواطنين بأسعار معقولة وتحسين مستوى المعيشة، حيث يظهر هذا البرنامج التزام المملكة بتلبية احتياجات مواطنيها وتوفير بيئة سكنية مستدامة.
وكانت قد أطلقت المملكة العربية السعودية، برنامج الدعم السكني كجزء من رؤية 2030، التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.
ويعد البرنامج جزءًا من جهود الحكومة لتحسين البنية التحتية السكنية وضمان توفر سكن آمن وصحي للمواطنين، حيث يتنوع الدعم السكني في المملكة حسب الاحتياجات الفردية والأوضاع المالية للمستفيدين.
ويعكس برنامج الدعم السكني في المملكة العربية السعودية رؤية حكومية طموحة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير فرص سكن ميسرة.
ويشكل هذا البرنامج خطوة هامة نحو بناء مجتمع سكني مستدام ومزدهر، يعزز التماسك الاجتماعي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة.
ويعد أحد الجوانب الرئيسية لبرنامج الدعم السكني، هو توفير القروض العقارية بفوائد منخفضة وفترات سداد ميسرة.
ويتيح ذلك البرنامج للمواطنين الذين يرغبون في تملك منزل الحصول على تمويل بأقساط ميسرة تتناسب مع دخولهم الشهري.
كما يشمل البرنامج أيضًا، دعم الإيجار للأسر ذات الدخل المحدود، حيث يتيح لهم الاستفادة من إيجارات مناسبة لظروفهم المالية.
ومن جانب آخر، يسعى برنامج الدعم السكني إلى توفير وحدات سكنية جاهزة ومجهزة بالخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي، حيث يتيح ذلك للمواطنين الانتقال إلى منازلهم بسرعة ويسهم في تقديم بيئة حياة صحية ومريحة للعائلات.
وبالإضافة إلى ذلك، يشجع برنامج الدعم السكني على تطوير المشاريع العقارية المستدامة والتي تتبنى أحدث التقنيات في مجال البناء، حيث يهدف ذلك إلى تحسين كفاءة الطاقة والحد من التأثير البيئي للمشاريع السكنية، مما يتناسب مع التزام المملكة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تمويل البنية التحتية رؤية 2030 التنمية المستدامة المملكة العربية السعودية تحسين احتياجات الدعم السكني القروض العقارية سعودية تحقيق التنمية مستوى المعيشة مصادر الدخل جهود الحكومة تحقيق التنمية المستدامة برنامج الدعم السكني تحسين البنية التحتية توفير سكن التماسك الاجتماعي تحسين جودة الحياة برنامج الدعم السکنی
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: برنامج الأطروحات خطوة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن برنامج الأطروحات الذي أعلنت عنه الحكومة والذي يشمل طرح 10 شركات للشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين أو كطرح عام في البورصة المصرية، خطوة مهمة ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الاقتصاد المصري وجذب استثمارات جديدة.
وأشار «محسب» إلى أن البرنامج يسهم في جذب رؤوس أموال، حيث يتيح للمستثمرين المحليين والأجانب فرصة المشاركة في الاقتصاد المصري، ما قد يزيد من التدفقات النقدية والاستثمارية، فضلا عن تعزيز الشفافية في السوق المصري، حيث تُلزم هذه الشركات بالإفصاح عن موقفها المالي والإداري، يؤدي إلى تحسين الحوكمة داخل هذه الشركات.
تحفيز السوق الماليةوقال «محسب»، إن نجاح برنامج الأطروحات الذي أعلنت الحكومة طرحه في 2025 سيسهم في تقليص العجز المالي، حيث تُستخدم الأموال الناتجة عن الاكتتاب في تقليل عجز الموازنة العامة أو لدعم مشاريع تنموية، فضلا عن تحفيز السوق المالية لأنه مع زيادة عدد الشركات المدرجة يُمكن أن يُعزّز نشاط البورصة المصرية، ما يُشجع المستثمرين الأفراد على المشاركة.
ودعا عضو مجلس النواب، الحكومة إلى تقييم الشركات بشكل أكثر واقعية، حتى لا تثير تساؤلات لدي المستثمرين حول جدوى الطرح، وذلك من خلال الاستعانة بخبراء دوليين لضمان تقييم الشركات المطروحة وفق معايير السوق العالمية، والتواصل مع المستثمرين و تقديم تقارير واضحة حول أداء الشركات وخططها المستقبلية لجذب ثقة المستثمرين، فضلا عن تحسين الأداء التشغيلي واجراء إصلاحات إدارية داخل الشركات المطروحة لتصبح جاهزة إدارياً لتحقيق النمو وجذب المستثمرين، كذلك تعزيز الكفاءة التشغيلية بالتركيز على تحسين الإنتاجية وتحقيق الربحية قبل طرحها.
إصلاحات اقتصادية شاملةوشدد النائب أيمن محسب، على أنه إذا تم تنفيذ البرنامج بحكمة، فقد يكون فرصة ممتازة لتعزيز الاقتصاد المصري، خاصة إذا تزامن ذلك مع إصلاحات اقتصادية شاملة، وإصلاحات تشريعية وتنظيمية تساهم في تبسيط إجراءات الاستثمار والتداول في البورصة لتسهيل دخول وخروج المستثمرين، بالإضافة إلى ضمان استقرار السياسات الاقتصادية وعدم تغيير القوانين المتعلقة بالاستثمار بشكل مفاجئ، داعيا الحكومة لإطلاق حملات تثقيفية وتنظيم ندوات وورش عمل لتعريف المستثمرين الأفراد بأهمية الاكتتاب وكيفية المشاركة فيه، عرض خطط الحكومة حول كيفية استثمار عوائد الطرح في تحسين الخدمات العامة والبنية التحتية.