العراق ومصر يبحثان المجالات العدلية واسترداد الأموال والمطلوبين
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
بحث وزير العدل، خالد شواني، اليوم الاثنين، مع نظيره المصري عمر مروان المجالات العدلية واسترداد الأموال والمطلوبين.
وذكر بيان لوزارة العدل ورد لـ السومرية نيوز، انه "شواني ناقش خلال زيارته الى القاهرة مع نظيره المصري عمر مروان سبــل التعــــاون المشترك بين البلدين لاسيما في المجالات القانونية والعدلية".
وبحث الوزير، بحسب البيان، مع الجانب المصري "التعاون في جميع المجالات العدلية على الأصعدة كافة، خاصة في ما يتعلق بالتنسيق والتعاون القانوني وامكانية الاستفادة من تجارب الطرفين، لاسيما في رقمنة معاملات التسجيل العقاري في مصر وامكانية الاستفادة من هذه التجربة في أتمتة التسجيل العقاري، وبحث أيضا موضوع التعاون والتنسيق في مجال استرداد الأموال والمطلوبين العراقيين الموجودين في مصر".
وأوضح، شواني، وفق البيان، أن "الحكومة المصرية أبدت دعمها الكامل للتعاون بهذا المجال، ضمن الاتفاقيات والمذكرات المشتركة بين البلدين الشقيقين".
من جانبه اكد مروان، "استعداد بلاده لتعميق العلاقات المصرية العراقية لاسيما في المجالات العدلية والقضائية، وحرصهم في مكافحة الفساد بما فيها تسليم الأموال والمطلوبين للقضاء العراقي في اطار الاتفاقيات والمذكرات المتفق عليها بين الطرفين".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
روية احادية مرفوضة
كلام الناس
نورالدين مدني
لم أكن أود التعليق على رؤية الأستاذ محجوب عروة لإنهاء الحرب في السودان لولا أنها طرحت كمخرج سلمي من دوامة الحرب التي يصر الذين اشعلونها على استمرارها لحين القضاء علي الطرف الآخر الذي صنعوه بأيديهم!!!!.
الغريب أن الأستاذ محجوب عروة اعتمد حكمة الشيخ فرح ودتكتوك(المابي الجودية ..لابد من يتغلب) رغم علمه بان من اشعلوها هم أنفسهم من يرفضون الجودية وأنهم يحسبون ان وجه السودان سيخلوا لهم وهو امر في حكم المستحيل.
لن ادخل في جدل عقيم حول المغالطات الواضحة مثل قولهم أن الإتفاق الإطاري هو القشة التي قصمت ظهر البعير ولا الادعاء بفشل الأحزاب في حماية الديمقراطية ولا رفضهم للتدخل الأجنبي في السودان.
اتفق مع عروة في وجود أخطاء قاتلة ضيعت الفرص التأريخية لاستقرار السودان وديمومة الديمقراطية لكنه كان لابد أن يعترف بأن الانقلابات العسكرية هي من افسدت الحياة السياسية.
اتفق معه في ضرورة إعتماد حل سوداني __سوداني لكن ذلك لا يعني رفض المساعي الإقليمية والدولية الهادفة لإيقاف الحرب واسترداد الديمقراطية دون تدخل في الحراك السياسي.
بقيت كلمة اخيرة لابد من تأكيدها أنه لابد من تسليم السلطة الانتقالية لحكومة مدنية ولايمكن عزل الأحزاب السياسية الديمقراطية عدا حزب المؤتمر الوطني وواجهاته السياسية والعسكرية والإسراع في تنفيذ عمليات الإصلاح المؤسسي في أجهزة الدولة ألمدنية والعسكري وخاصة الإصلاح المؤسسي العسكري والأمني.
بعدها يمكن عقد المؤتمر الدستوري لوضع الدستور الدائم والتحضير لانتخابات حرة نزيهة واسترداد عافية السودان الديمقراطية والمجتمعية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً