«التنمية المحلية» تتابع جهود المحافظات في الرقابة على الأسواق
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
تابعت وزارة التنمية المحلية، جهود عدد من المحافظات في الرقابة على الأسواق ومنع الغش التجاري والإحتكار، في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية بضرورة توفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى، وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الاسعار.
أخبار متعلقة
«التنمية المحلية» تستعرض جهود ٣ محافظات في إزالة التعديات
انفوجراف لحصاد وزارة التنمية المحلية في أسبوع
«التنمية المحلية»: 360 مليار جنيه تكلفة المشروعات التي تحققت في مصر خلال 10 سنوات
«التنمية المحلية»: إحالة ٥٠٤ حالات إلى النيابات والتحقيق فى قضايا فساد بالمحافظات
وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ أسيوط معدلات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»
«التنمية المحلية»: 90 مليار جنيه لتنفيذ 12 ألف مشروع في مجال الطرق
«التنمية المحلية» تتابع جهود المحافظات للإرتقاء بمنظوفة النظافة
في محافظة المنوفية، تلقى المحافظ اللواء إبراهيم أبوليمون، تقريرًا عن جهود مديرية الطب البيطرى في شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك بنطاق المحافظة وذلك خلال الفترة من 24 مايو وحتى 25 يونيو الماضى، حيث أشار الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطرى إلى أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير (37) محضر جنح وذلك لمخالفته أحكام القانون (10) لسنة 1966 والقرار رقم (517) لسنة 1986 بإجمالى مضبوطات تزيد عن (6) طن و(417) كجم لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى.
وأوضح المحافظ، أن إدارة المجازر وتفتيش اللحوم بالمديرية وبالاشتراك مع رؤساء الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية تواصل جهودها في المرور الميدانى على المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة لضبط المخالفين، وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن، مؤكداً على مواصلة الجهود في تشديد الرقابة الصارمة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية تحقيقاً للصالح العام .
وفى محافظة البحيرة، قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بحملات تموينية على المخابز والأسواق أسفرت عن انه تم بمركز ايتاى البارود ضبط مخبز قام بتجميع 204 بطاقة تموينية لتحقيق أرباح غير مشروعة وآخر قام بتجميع 5 شكائر دقيق بلدى مدعم كما تم تحرير 13 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و5 محاضر عدم إعلان عن الاسعار بالإضافة إلى ضبط 50 كرتونة ملح طعام مجهول المصدر.
وفى مركز المحمدية تم ضبط تاجر تمويني لغلقه المحل في مواعيد العمل الرسمية بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى ومحل لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي كما تم تحرير محضر عدم الإعلان عن الاسعار لأحد محلات السوبر ماركت.
وتمكنت الحملة بكفر الدوار من ضبط 3 مخابز بلدية لتصرفهم في 28 شيكارة دقيق بلدي مدعم بغرض البيع في السوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع ومخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن، بالإضافة إلى 3 مخابز بلدية لتوققهم عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو عذر قهري ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم ضبط 8 شكائر أرز مجهول المصدر ومحل لبيعه بأزيد من السعر الرسمى و4 محلات لعدم الاعلان عن الاسعار وأحد المطاحن لوجود مخالفات تموينية يستحق عنها مبالغ مالية كبيرة و5 تجار تموينين قاموا بغلق محلاتهم وتوقفوا عن صرف السلع التموينية للمواطنين في أوقات العمل الرسمية.
وبحملة مماثلة بمركزى كوم حماده ودمنهور تم ضبط 3 باكتة سكر ناقص الوزن بمقدار 150 جرام في الكيلو الواحد في أحد المحلات بالإضافة إلى 357 عبوة أدويه بيطرية منتهية الصلاحية كما تم تحرير 8 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة و7 محلات ملابس لعدم الإعلان عن سياسة الاستبدال والاسترجاع وعدم تقديم فواتير ضريبة، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وزارة التنمية المحلية اخبار وزاره التنميه المحليه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الرقابة على الأسواق مراقبة الأسواق توفير السلع الرئيس عبدالفتاح السيسيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية التنمیة المحلیة على الأسواق
إقرأ أيضاً:
منال الوزيرة الـ 12.. ومشاكل المحليات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
«المحظوظة د. منال عوض » صفة يمكن أن نطلقها على هذه المرأة المصرية حيث أصبحت أول وزيرة للتنمية المحلية فى بلادنا فى حكومة مصطفى مدبولي الجديدة "3 يوليو 2024" الجاري.
وقد سبق تعيينها محافظًا فى دمياط بعد المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة فى تجربة اختيار محافظين سيدات.
والآن أصبحت "منال" رقم 12 فى الترتيب بعد 11 وزيرًا للتنمية المحلية فى بلادنا على مدار 13 عامًا منذ 25 يناير 2011.
حيث تم تعيين عدد كبير من الوزراء حين استكمل عبد السلام المحجوب فترته ثم محسن النعماني – د محمد أحمد عطية وحتي اللواء أحمد زكي عابدين ثم محمد على بشر الإخواني يليه الوزراء عادل لبيب – أحمد زكي بدر وهشام الشريف واللواء أبو بكر الجندي واللواء محمود شعراوي ثم الوزير رقم 11 اللواء هشام عبد الغني آمنة.
ولعل ذلك يكشف أن متوسط عمر وزير التنمية المحلية فى بلادنا لا يتعدى 9 أشهر خلال 13 عامًا " 12 وزير / 13 عامًا" ولعل ذلك يكشف حجم المشاكل والتحديات التى تواجهها تلك الوزارة.
حيث اتساع المسئوليات والمهام اليومية الموزعة على 27 محافظة – 188 مركزًا – 228 مدينة – 93 حيًا وما يزيد عن 1348 وحدة محلية قروية غير الكم الهائل الذي يقترب من 3360 نجع وقرية تابعة للوحدات المحلية وهي أعباء العمل اليومي من أجل تحقيق الخدمات التى يحتاجها المواطنين فى الصحة – التعليم – الإسكان – النقل والمواصلات والأوضاع البيئية وغيرها حيث المحليات هي المعنية بالحياة للمواطن منذ إستخراج شهادة الميلاد وحتى إصدار شهادة الوفاة وما بينهما من مستلزمات انسانية وحياتية ومتطلبات للتنمية المستدامة.
كما أن لكل وزير كان طريقته وأسلوبه الخاص في إدارة الوزارة نظرًا لغياب رؤية وسياسة واضحة ولذا تبخرت التصريحات الوزارية.. وظلت المحليات والمواطنين مظلومين يعانون من مشاكل الخدمات الصحية، التعليم، المواصلات والطرق مع ارتفاع الموتى والمصابين على الطرق بين المحافظات.
• كما ظلت المحليات مقهورة بسبب المركزية الشديدة ثقافة وافعال مع غياب الديمقراطية وتطبيق اللامركزية.
• ويكفي أن نشير إلى آخر انتخابات محلية كانت فى أبريل 2008 أي غياب استمر نحو ما يزيد عن 16 عامًا.
• ارتفاع ظاهرة الفساد وفقًا للتقارير الدورية للجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية بالاضافة الى تقارير لجنتي الادارة المحلية والخطة والموازنة بمجلس النواب والتى تكشف حجم التعديات على أراضي الدولة والكثير من المخالفات المالية والادارية وحتى ما رصده تقارير استراتيجية مواجهة الفساد التى تنتهي مع نهاية هذا العام.
أن تطور المحليات فى بلدنا ليس مرهونًا بشخص بل بأطراف متعددة تنفيذية وتشريعية وشعبية خصوصًا وأن التحديات مقدرة وكبيرة ولعل أخطر التحديات التى تواجه وزارة التنمية المحلية عديده منها:
• إعادة النظر في أولويات المشروعات التى تهم كل محافظة على حده.
• متابعة المشروعات المتعثرة ووضع خطة لمتابعتها.
• إعادة النظر فى تقرير عمل الإدارات الهندسية التى أصبحت بؤرة للفساد.
• النظر فى ترسيم الحدود بين المحافظات وتوسيع كردونات المدن بدخلها.
• تحويل القرى إلى الإنتاج الزراعي وصناعة المنتجات الغذائية بدلًا مع اعتمادها على الاستهلاك.
• إبراز أهمية المشروعات التنافسية المنتجة بين المحافظات وتقاس حجم الإنتاجية والمشروعات حسب خصوصية كل محافظة.
• أهمية التدريب الراقي لكل العاملين بالمحليات والقيادات بدء من المحافظين إلى أدنى مستوى من أجل رفع قدراتهم الفنية والإدارية.
• تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالإدارات المحلية وخلق حوافز تشجيعية لهم.
• الاهتمام بإنشاء قصور وبيوت الثقافة والمكتبات العامة.
• تفعيل أجهزة الرقابة الداخلية.
• وقف مذابح الأشجار وصيانة الحدائق العامة بالمحافظات.
• المتابعة المستمرة ميدانيًا ووفق تقارير محددة زمنية.
• إصدار تشريع جديد ينظم عمل المحافظين فى التعيين أو الانتخاب طبقا للدستور على أن يكون للمحافظ دورة زمنية للعمل بسنوات محددة قابلة للقياس والمتابعة والمحاسبة.
• مواجهة حقيقية لمشاكل القمامة ومظاهر التلوث والاهتمام بالتجميل.
• آلية لمتابعة المشاريع القومية وتوزيعها العادل بين المحافظات.
• أحترام المخططات العمرانية للمحافظات.
• وقبل كل ذلك قانون ديمقراطي للمحليات لتعزيز المشاركة الشعبية.
وبعد أن تطوير المحليات وإصدار القانون الجديد وإجراء الانتخابات المحلية هو المدخل الحقيقي للتنمية فى بلادنا.
وبعد نأمل أن توفق "منال" الوزيرة وتحقيق ما لم يستطع تحقيقه الوزراء السابقين.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟