مشروع قانون جديد يحمي الموظفين المبلغين عن الفساد
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قالت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن مؤشرات الفساد بالمغرب مركبة تتدخل فيها العديد من العوامل.
و أكدت مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن نسبة انجاز استراتيجية محاربة الفساد تجاوزت 74 في المائة.
و ذكرت الوزيرة ، أن “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة لديها صلاحيات قوية تعزز العمل الحكومي في هذا المجال”، مضيفة أن “النيابة العامة أيضا وضعت خطا أخضرا يساهم في الحد بشكل يومي وعلى أرض الواقع من ظاهرة الفساد”.
وأضافت أن “الوزارة قامت بإعداد مجموعة من المشاريع القوانين مشروع التصريح بالممتلكات ومشروع قانون لحماية الموظفين المبلغين عن حالات الفساد ومشروع قانون حول تنازع المصالح”، مشيرة إلى أن “هناك توافق نهائي مع الهيئة و المجلس الأعلى للحسابات قبل وضعها في مسطرة المصادقة بالبرلمان”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مدته وموعد تحريره.. عقد العمل وفقا لإجراءات مشروع القانون الجديد
حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
مدة عقد العمل الفرديوفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
حالات اعتبار العقد غير محدد المد
تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل:
-إذا كان غير مكتوب.
-إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.