مشروع قانون جديد يحمي الموظفين المبلغين عن الفساد
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قالت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن مؤشرات الفساد بالمغرب مركبة تتدخل فيها العديد من العوامل.
و أكدت مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن نسبة انجاز استراتيجية محاربة الفساد تجاوزت 74 في المائة.
و ذكرت الوزيرة ، أن “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة لديها صلاحيات قوية تعزز العمل الحكومي في هذا المجال”، مضيفة أن “النيابة العامة أيضا وضعت خطا أخضرا يساهم في الحد بشكل يومي وعلى أرض الواقع من ظاهرة الفساد”.
وأضافت أن “الوزارة قامت بإعداد مجموعة من المشاريع القوانين مشروع التصريح بالممتلكات ومشروع قانون لحماية الموظفين المبلغين عن حالات الفساد ومشروع قانون حول تنازع المصالح”، مشيرة إلى أن “هناك توافق نهائي مع الهيئة و المجلس الأعلى للحسابات قبل وضعها في مسطرة المصادقة بالبرلمان”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تناقش مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة
مسقط- الرؤية
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد، عددًا من المختصين من وزارة المالية؛ وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة المحال من الحكومة؛ ضمن أعمال الاجتماع الدوري الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة للمجلس، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
واستمع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة من قبل المعنيين في الوزارة إلى ملخص حول مشروع القانون، والأثر التشريعي له على القوانين النافذة؛ حيث تعد وزارة المالية الجهة الرئيسية القائمة على إعداد مشروع القانون. وشهد اللقاء استعراض الأهداف والمبررات المرتبطة بصياغة مواد وأحكام مشروع القانون.
وأبدى أصحاب السعادة أعضاء الجنة عددًا من الملاحظات والمقترحات حول مواد مشروع القانون، كما طرحوا جملة من التعديلات المقترحة بشأنه. واطلعت اللجنة على التحديات التي تواجهها الوزارة في تحصيل مستحقات الدولة.
ويهدف مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة إلى تنظيم آلية استرداد الأموال والمستحقات المالية الواجبة على الأفراد أو الشركات لصالح الدولة، إضافة إلى دوره المُهم في تحسين كفاءة التحصيل؛ بما يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا وآليات فعّالة لتحصيل المستحقات.