البنك المركزي المصري يكشف عن مؤشرات الشمول المالي خلال الفترة من 2016 حتى يونيو 2023
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
قال البنك المركزي المصري إن عدد البطاقات مسبقة الدفع بلغ 30.3 مليون بطاقة بنسبة نمو 38% خلال الفترة من 2020 (21.9 مليون بطاقة) حتى يونيو 2023، بمعدل 45.68 ألف بطاقة لكل 100 ألف مواطن، بحسب تقرير الشمول المالي.
كما زاد عدد محافظ الهاتف المحمول لـ34.4 مليون بطاقة بنسبة نمو 74% خلال الفترة من 2020 (19.8 مليون محفظة) حتى يونيو 2023 بمعدل 51.
وأشار البنك المركزي إلى الشمول المالي غطي 44.6 مليون مواطن من إجمالي 66.4 مليون مواطن من المتعاملين مع القطاع المصرفي من سن 16 سنة فأكثر ما نسبته 67.3% حتى يونيو 2023.
وأوضح البنك في تقرير الشمول المالي عن شهر يونيو 2023، أن معدل نمو الشمول المالي غطي 19.3 مليون امرأة ما نسبته 227% خلال الفترة من 2016 حتى يونيو 2023 من إجمالي 32.3 مليون امرأة.
وعن تطور الشمول المالي بين الشباب من سن 16 حتى 35 سنة سجل نمو 40% من عام 2020 حتى يونيو 2023 ليضم 17.8 مليون شاب يملكون حساب معاملات مالية من إجمالي 36.6 مليون شاب من نفس الفئة.
وترجع الزيادة في نسبة الشمول المالي إلى جهود البنوك في استهداف شرائح العملاء المختلفة، حيث ارتفع عدد البطاقات مسبقة الدفع خلال الستة أشهر الماضية بحوالي1.7 مليون بطاقة، كما ارتفع عدد محافظ الهاتف المحمول بحوالي 4 مليون محفظة، هذا بالإضافة إلى ارتفاع عدد نقاط الإتاحة المالية بحوالي 214 ألف نقطة خلال نفس الفترة.
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي الكويتي - مصر ينظم زيارة لمستشفى بهية الشيخ زايد دعماً لمحاربات سرطان الثدي
التعاون الدولي والبنك الأفريقي يطلقان المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري الشمول المالي خلال الفترة من الشمول المالی حتى یونیو 2023 ملیون بطاقة
إقرأ أيضاً:
البنوك التركية تستبق اجتماع البنك المركزي وترفع الفائدة على الودائع
أنقرة (زمان التركية) – شهدت الفوائد على الودائع خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا، ولفت الأنظار هذا الأسبوع صعود نسب الفائدة إلى 50 في المئة بعد تراجعها إلى 47 في المئة منتصف شهر مارس/ آذار الماضي.
وخلال اجتماع استثنائي الشهر الماضي، قررت لجنة السياسات المالية بالمركزي التركي رفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة من 44 في المئة إلى 46 في المئة.
وعززت هذه الخطوة جاذبية الليرة التركية وتسببت في بدء تمويل السوق من 46 في المئة. وأدت هذه التطورات في الوقت نفسه إلى ارتفاع فوائد الودائع أيضا.
وشهدت توقعات التضخم أيضا تغييرات، إذ ارتفعت توقعات التضخم نهاية العام الجاري خلال استطلاع البنك المركزي التركي لشهر أبريل/ نيسان الجاري من 28.04 في المئة إلى 29.98 في المئة.
وأثارت هذه الزيادة مخاوف الأسواق بشأن التضخم ودفعت البنك المركزي إلى اتباع سياسة مالية أكثر تشددا على المدى القصير.
جدير بالذكر أن البنك المركزي التركي قرر خلال اجتماع لجنة السياسات المالية في فبراير/ شباط الماضي خفض سعر الفائدة من 45 في المئة إلى 42.50 في المئة، غير أن توقعات السوق تشير إلى عدم ترقب أي خفض للفائدة خلال اجتماع البنك المقرر يوم الخمس القادم.
وكشف استطلاع رأي الخدم المالية لوكالة الأناضول عن توقعات السوق بإبقاء المركزي التركي على سعر الفائدة عند 42.50 في المئة على أن يواصل البنك المركزي تمويل السوق عند مستوى 46 في المئة.
ومؤخرا، تم رصد زيادات أيضا في فوائد الودائع التي تقدمها البنوك مع تزايد جاذبية الليرة. وخلال الأسبوع الماضي، بلغت أعلى فائدة نحو 49.50 في المئة، غير أن هذه النسبة ارتفعت خلال الأسبوع الجاري إلى 50 في المئة.
Tags: البنك المركزي التركيسعر الفائدة في تركيا
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم