موافقة بالإجماع.. البرلمان الأردني يقر بمراجعة الإتفاقيات المبرمة مع إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
دعا رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، اللجنة القانونية في البرلمان إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة، لتكون مرهونة بوقف العدوان على قطاع غزة.
ووضع رئيس مجلس النواب الأردني هذا المقترح بين يدي من يرغب من الأعضاء لتقديمه للمجلس من أجل التصويت عليه، حيث لا يتيح النظام الداخلي لرئيس المجلس تقديم المقترحات وهو يترأس الجلسة، وهو ما صوت عليه المجلس بالموافقة بالإجماع.
كما دعا الصفدي اللجنة القانونية في البرلمان الأردني، إلى وضع إطار لتقديم شكوى عبر القنوات الرسمية أمام محكمة الجنايات الدولية، للتحقيق والمحاسبة على ما جرى ارتكابه من جرائم حرب وإبادة في غزة، وتعميم هذه الخطوة على البرلمانات العربية والإسلامية.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، أن أي سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من قطاع غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها سيفاقم الأزمة، مؤكدا أن هذا أمر مرفوض ويعد اعتداء على الحقوق الفلسطينية.
وجدد ملك الأردن القول خلال لقائه في قصر الحسينية رئيسي مجلسي الأعيان والنواب ورؤساء وزراء سابقين وسياسيين، إنه لا يمكن للحل العسكري أو الأمني أن ينجحا، مشددا على أنه لا بد من وقف الحرب وإطلاق عملية سياسية جدية تفضي إلى حل الدولتين.
وأكد عبد الله الثاني، على أهمية وحدة الأراضي الفلسطينية ودعم السلطة الشرعية، منبها إلى أن غزة يجب ألا تكون منفصلة عن باقي الأراضي الفلسطينية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأكد أن الأولوية القصوى اليوم هي لوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الكافية، مطالبا المجتمع الدولي بوقف الكارثة الإنسانية في القطاع بشكل فوري احتراما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
رد قاطع لـ ملك الأردن على محاولات إعادة احتلال أجزاء من قطاع غزة ملك الأردن: ما يحدث في غزة جريمة حربالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب الأردني قطاع غزة البرلمان الأردني غزة الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن الأردن
إقرأ أيضاً:
الباروني: قرار البرلمان تخفيض الضريبة إلى %20 خطوة في الاتجاه الصحيح
قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة نالوت إلياس الباروني إن قرار البرلمان تخفيض الضريبة تدريجيًا إلى 20%، خطوة صحيحة تهدف إلى تصفير الضريبة على العملة الصعبة بشكل نهائي، ويجب إلغاء الضريبة تدريجيا لتفادي الإضرار بالقطاع التجاري، فالإلغاء الفوري قد يتسبب في خسائر كبيرة للتجار ويؤثر سلبًا على شريحة واسعة من المجتمع الليبي.
وتابع قائلًا في تصريحات صحفية، “يعاني الاقتصاد الليبي من ضعف كبير نتيجة غياب القوانين المحفزة للاستثمار والاعتماد الكلي على قطاع النفط، إضافة إلى عدم وجود قطاع خاص يستوعب الأنشطة الاقتصادية المختلفة، سواء أكانت صغيرة أم متوسطة أو كبيرة، التي يمكن أن تشكل بديلاً يعتمد عليه المواطن”.
وأردف “شهد الدينار تدهورًا مستمرًا أمام العملات الأجنبية على مدار السنوات الماضية، وذلك بسبب غياب سياسات نقدية ومالية تساهم في تعزيز قيمة الدينار، ويجب أن تكون هناك سياسات رشيدة تتبناها وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، بهدف وضع استراتيجية حكيمة لتفعيل القطاع الخاص وإيجاد بديل اقتصادي بدلاً من الاعتماد الكامل على قطاع النفط”.
وأشار إلى أنه ينبغي تعديل القوانين التي تشجع على الاستثمار الأجنبي داخل ليبيا، بما يتيح إقامة شراكات استثمارية بين الليبيين والأجانب لتحقيق فوائد اقتصادية كبيرة تعود بالنمو على ليبيا وترفع مستوى الدخل في القطاعين العام والخاص.