المعارضة الاتحادية تشدد لهجتها إزاء أخنوش معتبرة حكومته "شفوية"
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
شن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، هجوما لاذعا على الحكومة، وقال إنها حكومة “الشفوي” تقول ما لا تفعل، وفق تعبير النائب البرلماني سعيد بعزيز، المنتمي للفريق الاشتراكي.
وقال البرلماني المذكور، مخاطبا وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، خلال تعقيبه على جوابها حول البطاقة الوطنية الإلكترونية والإعفاء من عدد من الوثائق، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، “أنتم حكومة الشفوي، تقولون ما لا تفعلون ونحن في حاجة للتطبيق، الإجراء يجب الإعمال به في كل الإدارات العمومية في البلد، وعددن من الإدارات تطلب وثائق رغم وجود البطاقة الإلكترونية الوطنية”.
وفي جوابها على السؤال المذكور، قالت غيثة مزور، “المادة 11 من القانون 04.20 ينص على أن الإدلاء بالبطاقة الوطنية الإلكترونية يعفي من رسم الولادة وشهادة الإقامة وشهادة الحياة وشهادة الجنسية، وفي إطار تنزيل القانون 55.19، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة واكبت عددا من الإدارات لتبسيط المساطر”.
وأضافت مزور، “اليوم الحصول على جواز السفر البيومتري لا يتطلب الإدلاء بشهادة الإقامة ورسم الولادة، مقابل الإدلاء فقط بالبطاقة الوطنية الإلكترونية، وهناك مساط متعلقة بالمعاشات تنص على حذف شهادة الحياة، وأيضا حذف شهادة الإقامة، بالنسبة لمساطر متعلقة بالضرائب”.
وشدت المسؤولة الحكومية، على أن هذا “ورش كبير ومستمر، نواكبه في مختلف الإدارات، من أجل التنزيل السليم للمقتضيات القانونية”.
كلمات دلالية أحزاب أخنوش المغرب برلمان حكومة لشكر معارضةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب أخنوش المغرب برلمان حكومة لشكر معارضة
إقرأ أيضاً:
حكومة الإقليم ترحب بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص حرية توطين الرواتب بالمصارف
أعربت حكومة كردستان، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبها بقرار المحكمة الاتحادية حول حرية متقاضي الرواتب في الإقليم، إسوة بأقرانهم في باقي أنحاء العراق، بتوطين رواتبهم في أي مصرف خاص أو عام يرغبون به. وذكر بيان صادر عن الحكومة ورد لـ السومرية نيوز، انه "تعرب حكومة إقليم كردستان عن ترحيبها بكتاب رئيس المحكمة الاتحادية المتضمن إجابة على رسالة لرئيس حكومة الإقليم، حيث نص الكتاب على حرية متقاضي الرواتب في إقليم كردستان، إسوة بأقرانهم في باقي أنحاء العراق، بتوطين رواتبهم في أي مصرف خاص أو عام يرغبون به، وذلك ضمن إطار المصارف المشاركة في هذه العملية".
وأضاف، ان "كتاب المحكمة الاتحادية يمثل خطوة إيجابية ومنصفة، مما سيتيح لمتقاضي الرواتب في الإقليم حرية الاختيار في تحديد المصرف الذي يرغبون بتوطين رواتبهم فيه. وفي هذا السياق، ستواصل حكومة إقليم كوردستان العمل وفقاً لتعليمات البنك المركزي العراقي".
وأشار الى انه "على المصارف المشاركة في مشروع (حسابي) مواصلة العملية بموجب هذه التعليمات، بحيث يجب أن يتم تسجيل جميع متقاضي الرواتب في الإقليم في هذه العملية بحلول نهاية العام الجاري".