البرلمان الأردني يوافق بالإجماع على مراجعة الاتفاقيات مع دولة الاحتلال
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب الأردني، الاثنين، بالإجماع على مراجعة الاتفاقيات المبرمة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي على خلفية العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وجاءت موافقة البرلمان الأردني بناء على دعوة رئيس المجلس أحمد الصفدي، للجنة القانونية في المجلس إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة بين بلاده و "إسرائيل"، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة.
ومن أبرز الاتفاقيات الموقعة بين الأردن ودولة الاحتلال الإسرائيلي: اتفاقية تطبيع العلاقات عام 1994، واتفاقية الغاز عام 2016، إضافة إلى اتفاقيات أخرى في مجال المياه والطاقة.
ودعا الصفدي اللجنة القانونية إلى وضع إطار لتقديم شكوى عبر القنوات الرسمية، أمام محكمة الجنايات الدولية؛ للتحقيق والمحاسبة على ما تم ارتكابه من جرائم حرب وإبادة في قطاع غزة، وتعميم هذه الخطوة على البرلمانات العربية والإسلامية.
وطلب الصفدي كذلك من "لجنة فلسطين" في البرلمان، "البقاء في حالة انعقاد دائم؛ لتضع المجلس أولا بأول، بما يمكن بذله من جهود لمساندة الأهل في غزة والضفة، والتنسيق مع لجنة الصحة والحكومة؛ لتقديم كل ما يلزم لعلاج الجرحى والمصابين في القطاع الصحي الأردني".
وكان وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، شدد في وقت سابق على سعي الأردن إلى "إنهاء الحرب وإدخال المساعدات إلى غزة وتحقيق الهدنة وحماية المدنيين، وكل الخطوات التي تسهم في تحقيق ذلك سنقوم بها".
وفي الأول من تشرين الثاني /نوفمبر الجاري، قرر عمان استدعاء سفيرها لدى دولة الاحتلال على وقع تواصل عدوان الاحتلال الوحشي على قطاع غزة.
وأوضح وزير الخارجية الأردني، حينها، أن "عودة السفراء ستكون مرتبطة بوقف إسرائيل حربها على غزة ووقف الكارثة الإنسانية التي تسببها وكل وإجراءاتها التي تحرم الفلسطينيين حقهم في الغذاء والماء والدواء وحقهم في العيش الآمن والمستقر على ترابهم الوطني".
ومنذ بدء العدوان، يواصل الشعب الأردني فعالياته بوتيرة شبه يومية تضامن مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان والمجازر الإسرائيلي في حق أهالي قطاع غزة.
ولليوم الثامن والثلاثين على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة؛ في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية وقوافل النازحين والمستشفيات.
وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الوحشي إلى أكثر من 11180 شهيدا؛ بينهم 4609 أطفال و3100 امرأة، فضلا عن إصابة ما يزيد على الـ28 ألفا آخرين بجروح مختلفة، وفقا لأحدث أرقام وزارة الصحة في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال الإسرائيلي غزة فلسطين الاردن فلسطين غزة الاحتلال الإسرائيلي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على منحة كورية بـ7.7 مليون دولار لتنمية السياحة الثقافية في الأقصر
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2025، بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار والجامعة الوطنية الكورية للتراث، حول مشروع «تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر»، بمنحة تبلغ 7.7 مليون دولار مقدمة من كوريا الجنوبية.
جاءت الموافقة بناءً على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والسياحة والطيران المدني، والعلاقات الخارجية، والتي أكدت أهمية المشروع في الحفاظ على الإرث الثقافي وتعزيز موارد السياحة المستدامة في مدينة الأقصر.
ويهدف المشروع إلى دعم القدرات المؤسسية للمستثمرين في المجال الثقافي، وتحسين موارد السياحة التراثية، بالإضافة إلى ترميم صرح «رامي سيوم»، وإعداد خطة متكاملة لحفظ التراث الثقافي بالأقصر.
ويتضمن المشروع، الممتد على مدار خمس سنوات (2023 - 2027)، تطوير متحف الأقصر وموقع النصب التذكاري التراثي، عبر التوثيق الرقمي للآثار، ودعم إنتاج المعدات والمحتوى الرقمي، وتحديث أساليب العرض داخل المتحف، إلى جانب إنشاء هيكل مؤقت لمعالجة وحفظ القطع الأثرية، ودعم الأبحاث والتحليل العلمي، والتدريب الميداني.
وأشادت اللجنة البرلمانية المشتركة بالاهتمام الرئاسي الكبير بمدينة الأقصر، معتبرة أن المشروع يعكس التوجه نحو تحقيق تنمية سياحية وثقافية مستدامة تتناسب مع مكانة المدينة كأحد أهم المقاصد السياحية العالمية، مشيرة إلى مردود إيجابي كبير في ربط البر الشرقي بالغربي وتطوير المناطق الأثرية لزيادة التدفقات السياحية.