البرلمان الأردني يوافق بالإجماع على مراجعة الاتفاقيات مع دولة الاحتلال
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب الأردني، الاثنين، بالإجماع على مراجعة الاتفاقيات المبرمة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي على خلفية العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وجاءت موافقة البرلمان الأردني بناء على دعوة رئيس المجلس أحمد الصفدي، للجنة القانونية في المجلس إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة بين بلاده و "إسرائيل"، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة.
ومن أبرز الاتفاقيات الموقعة بين الأردن ودولة الاحتلال الإسرائيلي: اتفاقية تطبيع العلاقات عام 1994، واتفاقية الغاز عام 2016، إضافة إلى اتفاقيات أخرى في مجال المياه والطاقة.
ودعا الصفدي اللجنة القانونية إلى وضع إطار لتقديم شكوى عبر القنوات الرسمية، أمام محكمة الجنايات الدولية؛ للتحقيق والمحاسبة على ما تم ارتكابه من جرائم حرب وإبادة في قطاع غزة، وتعميم هذه الخطوة على البرلمانات العربية والإسلامية.
وطلب الصفدي كذلك من "لجنة فلسطين" في البرلمان، "البقاء في حالة انعقاد دائم؛ لتضع المجلس أولا بأول، بما يمكن بذله من جهود لمساندة الأهل في غزة والضفة، والتنسيق مع لجنة الصحة والحكومة؛ لتقديم كل ما يلزم لعلاج الجرحى والمصابين في القطاع الصحي الأردني".
وكان وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، شدد في وقت سابق على سعي الأردن إلى "إنهاء الحرب وإدخال المساعدات إلى غزة وتحقيق الهدنة وحماية المدنيين، وكل الخطوات التي تسهم في تحقيق ذلك سنقوم بها".
وفي الأول من تشرين الثاني /نوفمبر الجاري، قرر عمان استدعاء سفيرها لدى دولة الاحتلال على وقع تواصل عدوان الاحتلال الوحشي على قطاع غزة.
وأوضح وزير الخارجية الأردني، حينها، أن "عودة السفراء ستكون مرتبطة بوقف إسرائيل حربها على غزة ووقف الكارثة الإنسانية التي تسببها وكل وإجراءاتها التي تحرم الفلسطينيين حقهم في الغذاء والماء والدواء وحقهم في العيش الآمن والمستقر على ترابهم الوطني".
ومنذ بدء العدوان، يواصل الشعب الأردني فعالياته بوتيرة شبه يومية تضامن مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان والمجازر الإسرائيلي في حق أهالي قطاع غزة.
ولليوم الثامن والثلاثين على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة؛ في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية وقوافل النازحين والمستشفيات.
وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الوحشي إلى أكثر من 11180 شهيدا؛ بينهم 4609 أطفال و3100 امرأة، فضلا عن إصابة ما يزيد على الـ28 ألفا آخرين بجروح مختلفة، وفقا لأحدث أرقام وزارة الصحة في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال الإسرائيلي غزة فلسطين الاردن فلسطين غزة الاحتلال الإسرائيلي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المجلس العربي يؤيد مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وغالانت
أعلن المجلس العربي تأييده وترحيبه، بصدور مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت من محكمة الجنايات الدولية.
وثمن بيان صادر عن المجلس العربي، قرار الغرفة التمهيدية لمحكمة الجنايات الدولية بإصدار مذكرات توقيف وإحضار وجلب بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، على خلفية الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة وتوجيه التهم لهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في قطاع غزة منذ الثامن من اكتوبر للعام 2023.
واعتبر البيان، القرار خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الدولية، مؤكدا على أهمية محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي استهدفت المدنيين الفلسطينيين.
وأوضح البيان، أن القرار يأتي كإشارة واضحة على أن القانون الدولي لا يُستثنى منه أحد، مهما كان منصبه أو نفوذه وأنه لا مكان للإفلات من العقاب عن تلك الجرائم.
وتعهد المجلس، ببذل كل الجهود لدعم مسارات محكمة الجنايات الدولية وسيطالب بتوسعة لائحة الاتهام للقادة الإسرائيليين في القريب العاجل، كما دعم سابقاً جهود دعم اليات التقاضي الدولية في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
وقال البيان: "لقد عانى الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة، من سنوات طويلة من القمع، والحصار، والعدوان العسكري الممنهج الذي أودى بحياة الآلاف من المدنيين الأبرياء، ودمر البنية التحتية، وأدى إلى أوضاع إنسانية كارثية".
وأشار إلى أن هذا القرار يُعيد الأمل بإمكانية تحقيق العدالة، ويُعزز الإيمان بالدور الذي تلعبه المؤسسات الدولية في حماية حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبي الجرائم.
ودعا المجلس العربي، المجتمع الدولي إلى دعم هذه الخطوة والمضي قُدمًا في مسار التحقيقات والإجراءات القضائية لضمان تنفيذ هذه المذكرات، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي استفاد منها قادة الاحتلال لعقود.
وطالب البيان، بتوفير كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء الاحتلال وتحقيق سلام عادل وشامل يضمن حقوق الفلسطينيين المشروعة.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية