الكويت.. القبض على عصابة مهاجرين فلبينيين يمارسون التزوير
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت، بالتعاون مع وزارة الخارجية وسفارة الفلبين، من ضبط 33 شخصا من الجنسية الفلبينية يقومون بتزوير المستندات الرسمية لأبناء جلدتهم.
وذكرت إدارة مكافحة التزييف والتزوير التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية أنه تم تقديم المستندات المزورة للجهات المختصة، وهي عبارة عن "شهادات دراسية" و"عقود زواج" "شهادات رخص قيادة"، لتحول للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقالت الإدارة إن الغرض من عقود الزواج "نقل إقامتهم من عامل منزلي إلى التحاق بعائل، ومن ثم يتمكن من تحويل الإقامة إلى إحدى الشركات"، فيما يكمن الغرض من الشهادات الدراسية في "استيفاء الشروط المطلوبة للحصول على تأشيرة دخول لدول أوروبية، تشترط أن يكون المتقدم لها حاصلا على شهادة دراسية".
وأوضحت أن "الغرض من رخص القيادة هو تسهيل إجراءات الحصول على رخص القيادة في الكويت، والتي تتطلب تقديم شهادة رخص قيادة صادرة من دولة الشخص المتقدم بالمعاملة".
وأكدت وزارة الداخلية الكويتية أن "لا أحد فوق القانون" وأنها "سوف تتعامل بحزم مع كل ما هو مخالف للإجراءات والقوانين والأعمال التي من شأنها الإخلال بالنظام العام بالبلاد".
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا شرطة قضاء
إقرأ أيضاً:
عضو بمجلس علمي: تلقيت تهديدات للتوقف عن فضح "التزوير" في نتائج اختبارات الإمامة والخطابة
قال إدريس الإدريسي، عضو المجلس العلمي المحلي لخنيفرة، إنه تلقى تهديدات « ومساومات » من مبعوثين من المجلس العلمي الأعلى بهدف ثنيه عن الاستمرار في المطالبة بإلغاء نتائج اختبارات التأهيل بالخطابة والإمامة والأذان التي أجراها المجلس المحلي، والتي قال المتحدث إنه اعتبرها خروقات كبيرة و »تزوير » من طرف أعضاء بالمجلس المحلي.
وفي بيان للرأي العام عنونه بـ « ستكتب شهادتهم ويسألون » قال الإدريسي إنه حضر الاجتماع الذي عقدته لجنة التحقيق المكلفة من الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى للنظر في الأمر، حيث أدلى « أمام أعضائها بكل الأدلة القطعية واليقينية التي تثبت صحة التزوير وتشهد بوقوعه »، حسب البيان.
وسجل المتحدث، أنه تلقى « من اللجنة المكلفة بالتحقيق عبر مبعوثين لها (عضوان من المجلس العلمي المحلي لخنيفرة ) خبر إقالتي من المجلس، والحقيقة التي تعمدت اللجنة إخفاءها أني أطلعتها مسبقا على وضع استقالتي بيد الرئيس بواسطة كتابة المجلس منذ فاتح نونبر 2024 كخطوة احتجاجية أولى على تزوير نتائج اختبارات التأهيل، فهي استقالة من المجلس وليست إقالة منه »؛
وأضاف « تلقيت تهديدات خطيرة ومستفزة من مبعوثي اللجنة بعدما تمت مساومتي على طي الملف وكتمان القضية ورفضت ذلك رفضا باتا وقاطعا »؛
كما سجل « أن قرار اللجنة بقدر ما كان مخيبا وصادما بقدر ما أكد لنا على صحة وسلامة الخطوة الإعلامية التي لجأنا إليها للتعريف بالقضية ».
وشدد المتحدث على أنه « ما زال يؤكد على أن نتائج الاختبارات قد تم تزويرها وما زالت بيديه الأدلة القاطعة والحجج الدامغة التي تثبت ذلك وتشهد عليه »؛
وأشار إلى « أن ملف القضية بات بيد القضاء الذي سيقول كلمته وكلنا يقين في الله تعالى أن الحق سيظهر ولو بعد حين؛ » مؤكدا أن « التهديدات التي تلقيتها من اللجنة لن تثنيني أبدا على مواصلة طريق الانتصار للقضية العادلة، وإني أعتبرها من قبيل الإرهاب النفسي فحسب »؛
كما سجل عزمه « الأكيد على اتخاذ كل خطوة تصعيدية قانونية ومشروعة واستعدادي التام والكامل- بحول الله وقوته- على تحمل كل أنواع الأذى في النفس والمال والعرض والأهل في سبيل حفظ أمانة أمرت من أمير المؤمنين نصره الله بحفظها وحراسة حق مظلوم ضاع أمام عيني في واضحة النهار بطريقة بشعة ومشينة ومقيتة، يستحيل على من يملك مسكة عقل أو ضميرا حيا أو مثقال ذرة من إيمان أن يصمت عنه أو يسكت عليه ».
وكان الإدريسي، قد خرج في تدوينة قبل أيام اتهم فيها لجنة علمية بالمجلس العلمي للمدينة بتزوير نتائج اختبارات التأهيل للخطابة والإمامة والأذان.
وجاء في تدوينة إدريس الإدريسي، عضو المجلس العلمي المحلي لخنيفرة، أن الدورة الأخيرة قد شابتها « خروقات كبيرة » انتهت بتغيير محاضر بعض اللجان وتزوير نتائجها من قِبَل الرئيس وبعض الأعضاء بعد ضغوطات كبيرة وهائلة من جهات نافذة داخل المؤسسة العلمية.
ولم يوضح الإدريسي طبيعة هذه الخروقات، لكنه طالب الوزارة الوصية والجهات المعنية بإحداث لجنة علمية نزيهة ومستقلة لتقصي الحقيقة.
وقال: « أؤكد للجميع أني أمتلك الأدلة القطعية والحجج اليقينية التي تثبت صحة التهمة وتقطع الطريق أمام محاولة إنكارها. » وأشار إلى أنه بذل كل الجهود وسلك كل السبل لإجبار المتهمين على التراجع عما وصفه بالخيانة الكبيرة، وذلك في سرية تامة حفاظًا على سمعة المؤسسة ومكانتها في قلوب الناس.
وأضاف أن « امتناع المتهمين عن التراجع عن قرارهم بعد استقوائهم بالجهات النافذة، « أكرهنا على الاستعانة بالإعلام تنويرًا للرأي العام ».
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون