وزير قطاع الأعمال بالبرلمان: جميع الشركات تحقق أرباحا حقيقية مؤخرا
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أكد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أنّ جميع الشركات أصبحت تحقق أرباحا حقيقية في الفترة الأخيرة.
قطاع الأعمال العامجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تطوير الشركات القابضة والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام وأهميته في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.
وأشار إلى أن الأرباح التي حققتها أغلب الشركات بعيدة عن بيع أي أصول لهذه الشركات، وكشف الوزير جهود تغيير مجالس إدارات عدد من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام في إطار خطة التطوير التي تقوم بها الوزارة.
أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية الدور الذي يقوم به قطاع الأعمال العام في دعم الاقتصاد الوطني، وبما يحقق التوازن مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أنّه على مدار نحو 8 سنوات ومع تعاقب وزراء قطاع الأعمال، ونحن نواجه إشكاليات فيما يتعلق بشركات قطاع الأعمال العام.
وشدد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة أن تكون هناك مصارحة من جانب الوزارة فيما يتعلق بمستقبل شركات قطاع الأعمال العام.
شركات قطاع الأعمالوطالب النائب مجدي ملك، بضرورة مراجعة كل التشريعات التي تقف عائقًا أمام تطوير شركات قطاع الأعمال، كما طالب النائب محمود الشامي، بضرورة إعادة النظر في بعض مشكلات شركات قطاع الأعمال العام، لا سيما في ضوء الأحداث التي تمت في وقت سابق مثل الدمج، وبيع بعض الأصول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الأعمال مجلس النواب شركات قطاع الأعمال الأعمال قطاع الأعمال العام شرکات قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية تطالب بإنشاء قاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة في قطاع الأعمال
تقدمت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح برغبة لرئيس مجلس النواب عملا بالمادة 133 من الدستور والمادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجها إلى وزير قطاع الأعمال العام، حول الحق في وجود قاعدة بيانات معلنة بفرص الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة بقطاع الأعمال العام تحقيقاً لضوابط الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، من خلال إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومعلنة بفرص الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام.
تحديات الوضع الاقتصاديوأوضحت «على» في مقترحها أنه برغم تحديات الوضع الاقتصادي فإن وزارة قطاع الأعمال العام أعلنت منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي أن قيمة ما تملكه من أصول يقدر بقيمة 131 مليار جنيه، ألا إن أصول الشركات تقارب حاليا تريليون جنيه بحسب بعض التقديرات الاقتصادية، وبناء عليه وللمزيد من الشفافية والمراقبة والمساءلة ولطمأنة جموع المستثمرين أجد أنه من الضروري وجود قاعدة بيانات متكاملة منشورة عن كافة الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة.
تعزيز تسويق الفرص الاستثماريةوأشارت نائبة التنسيقية إلى أن توصيات اللجنة الخاصة لمناقشة بيان الحكومة الجديدة، تضمنت توصيات حول تقييمها بالقيمة العادلة لمعرفة حجم ثروات تلك الشركات مع إعطاء الأولوية للأراضي والمباني والعقارات؛ مما يعزز تسويق الفرص الاستثمارية بمراعاة ضوابط الحوكمة والشفافية.