تباين أداء بورصات الخليج وسط مخاوف بشأن أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
تباين أداء أسواق الأسهم في الخليج، الاثنين، مع تحول التركيز إلى بيانات التضخم الأميركية التي ستصدر هذا الأسبوع في محاولة لاستنباط ما إذا كانت أسعار الفائدة العالمية قد بلغت ذروتها أم لا.
ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يتراجع تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 3.3 بالمئة في أكتوبر من 3.
تحركات الأسهم
انخفض مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.4 بالمئة مع تراجع سهمي شركة لومي لتأجير السيارات 3.3 بالمئة واتحاد عذيب للاتصالات 1.6 بالمئة.
وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.3 بالمئة مع صعود سهم بنك المشرق 4.2 بالمئة.
وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "بي.دي سويس" إن بورصة دبي لا تزال متقلبة ومن المحتمل أن تتعرض للهبوط.
وأضاف: "مع ذلك، فإن الأسس المحلية القوية يمكن أن تساعد في الحد من المخاطر، في حين أن الإعلان عن طرح عام أولي لشركة "تاكسي دبي" يمكن أن يؤدي إلى زيادة الاهتمام بسوق الأسهم ويساعد على وجود انتعاش أقوى".
وقالت الشركة في بيان الاثنين إن دبي تخطط لطرح 25 بالمئة من أسهم "تاكسي دبي" من خلال طرح عام أولي، وهو أحدث عملية بيع عام للأسهم في إطار برنامج خصخصة أوسع لأصول الدولة.
وفي أبوظبي تراجع المؤشر بنسبة 0.2 بالمئة.
وارتفع المؤشر القطري 0.3 بالمئة مدعوما بصعود سهم مصرف الريان 3.9 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر مرتفعا 0.2 بالمئة، مدعوما بقفزة في سهم المصرية للاتصالات 12.4 بالمئة.
وأظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أمس الأحد أن معدل التضخم الأساسي السنوي تباطأ إلى 38.1 بالمئة في أكتوبر من 39.7 بالمئة في سبتمبر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة السوق السعودي سوق دبي المالي دبي أبوظبي مصر أسواق الأسواق سوق دبي مؤشر سوق دبي سوق أبوظبي مؤشر سوق أبوظبي السوق السعودي السوق السعودية الولايات المتحدة السوق السعودي سوق دبي المالي دبي أبوظبي مصر أسواق
إقرأ أيضاً:
التضخم العالمي: تأثيراته وسبل الحد منه
يُعد التضخم من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم في الفترة الحالية. مع تزايد معدلات التضخم في العديد من الدول، يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما ينعكس بشكل سلبي على قدرتهم الشرائية وجودة حياتهم، هذا الموضوع يتطلب تحليلًا دقيقًا لفهم أسبابه، آثاره الاقتصادية، وسبل معالجته.
أسباب التضخم العالمي1. ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة:
منذ بداية أزمة جائحة "كوفيد-19"، واجهت سلاسل الإمداد العالمية صعوبات كبيرة، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج، إضافة إلى ذلك، أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ما كان له تأثير مباشر على زيادة معدلات التضخم في العديد من البلدان.
2. زيادة السيولة النقدية:
قامت العديد من الحكومات حول العالم بطباعة المزيد من الأموال لتخفيف آثار الجائحة الاقتصادية، مما أدى إلى زيادة العرض النقدي في الأسواق، هذا الارتفاع في المعروض النقدي دون زيادة مكافئة في الإنتاج يؤدي إلى تضخم الأسعار.
3. ارتفاع الطلب على السلع والخدمات:
بعد تخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضتها الجائحة، بدأت الاقتصادات في العودة للنشاط، مما أدى إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، في الوقت نفسه، ظل العرض محدودًا بسبب مشكلات في سلاسل الإمداد، ما ساهم في دفع الأسعار للارتفاع.
4. تقلبات أسعار العملات:
في بعض البلدان، أدت تقلبات أسعار العملات المحلية مقارنة بالدولار الأمريكي إلى زيادة تكلفة الواردات، مما رفع الأسعار المحلية للعديد من المنتجات.
1. تآكل القدرة الشرائية:
يعتبر ارتفاع التضخم بمثابة ضغط مباشر على الأفراد، حيث يقلص قدرتهم على شراء السلع والخدمات الأساسية. في بعض الحالات، قد لا تتمكن الأسر من تلبية احتياجاتها اليومية بالشكل المعتاد.
2. ارتفاع معدلات الفائدة:
لمكافحة التضخم، تتبع البنوك المركزية سياسة رفع أسعار الفائدة. هذه الزيادة في الفائدة تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، مما يؤثر على الاستثمارات والشركات والأفراد الذين يعتمدون على التمويل لتمويل مشاريعهم.
3. عدم الاستقرار الاقتصادي:
التضخم المرتفع والمستمر قد يؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي، مما يسبب انعدام الثقة في الأسواق المالية ويشجع على تقلبات غير مسبوقة في الأسعار، مما يجعل التخطيط المالي للمستقبل أمرًا صعبًا.
4. زيادة الفقر والتفاوت الاجتماعي:
تأثير التضخم يكون أكثر وضوحًا في فئات المجتمع ذات الدخل المحدود، حيث تزداد الصعوبة في الحصول على السلع والخدمات الأساسية، يؤدي ذلك إلى زيادة الفقر والتفاوت بين الطبقات الاجتماعية، خاصة في البلدان النامية.
1. السياسات النقدية التقييدية:
من أبرز الحلول لمكافحة التضخم، تقوم البنوك المركزية بتطبيق السياسات النقدية التقييدية مثل رفع أسعار الفائدة وتقليل المعروض النقدي في السوق، هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل الإنفاق وتحفيز الادخار، ما يقلل من الضغط على الأسعار.
2. تحسين الإنتاجية:
تعزيز الإنتاجية في القطاعات المختلفة يمكن أن يساهم في زيادة العرض مقابل الطلب، مما يحد من التضخم. وهذا يتطلب استثمارات في التكنولوجيا، البنية التحتية، والتدريب المهني.
3. خفض القيود على التجارة:
تحرير التجارة الدولية وتقليل الحواجز التجارية يمكن أن يساعد في زيادة العرض من السلع المستوردة، وبالتالي تقليل تأثير التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار السلع المحلية.
4. تحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة:
لا شك أن ارتفاع أسعار الطاقة يعد من العوامل الرئيسية التي تسهم في التضخم، الاستثمار في الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري يمكن أن يقلل من تقلبات أسعار الطاقة ويخفف من الضغوط التضخمية.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم