تباين أداء بورصات الخليج وسط مخاوف بشأن أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
تباين أداء أسواق الأسهم في الخليج، الاثنين، مع تحول التركيز إلى بيانات التضخم الأميركية التي ستصدر هذا الأسبوع في محاولة لاستنباط ما إذا كانت أسعار الفائدة العالمية قد بلغت ذروتها أم لا.
ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يتراجع تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 3.3 بالمئة في أكتوبر من 3.
تحركات الأسهم
انخفض مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.4 بالمئة مع تراجع سهمي شركة لومي لتأجير السيارات 3.3 بالمئة واتحاد عذيب للاتصالات 1.6 بالمئة.
وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.3 بالمئة مع صعود سهم بنك المشرق 4.2 بالمئة.
وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "بي.دي سويس" إن بورصة دبي لا تزال متقلبة ومن المحتمل أن تتعرض للهبوط.
وأضاف: "مع ذلك، فإن الأسس المحلية القوية يمكن أن تساعد في الحد من المخاطر، في حين أن الإعلان عن طرح عام أولي لشركة "تاكسي دبي" يمكن أن يؤدي إلى زيادة الاهتمام بسوق الأسهم ويساعد على وجود انتعاش أقوى".
وقالت الشركة في بيان الاثنين إن دبي تخطط لطرح 25 بالمئة من أسهم "تاكسي دبي" من خلال طرح عام أولي، وهو أحدث عملية بيع عام للأسهم في إطار برنامج خصخصة أوسع لأصول الدولة.
وفي أبوظبي تراجع المؤشر بنسبة 0.2 بالمئة.
وارتفع المؤشر القطري 0.3 بالمئة مدعوما بصعود سهم مصرف الريان 3.9 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر مرتفعا 0.2 بالمئة، مدعوما بقفزة في سهم المصرية للاتصالات 12.4 بالمئة.
وأظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أمس الأحد أن معدل التضخم الأساسي السنوي تباطأ إلى 38.1 بالمئة في أكتوبر من 39.7 بالمئة في سبتمبر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة السوق السعودي سوق دبي المالي دبي أبوظبي مصر أسواق الأسواق سوق دبي مؤشر سوق دبي سوق أبوظبي مؤشر سوق أبوظبي السوق السعودي السوق السعودية الولايات المتحدة السوق السعودي سوق دبي المالي دبي أبوظبي مصر أسواق
إقرأ أيضاً:
تداعيات العدوان على غزة تقفز بالتضخم في كيان العدو لمستوى مرتفع
سجل معدل التضخم في الاقتصاد الصهيوني ارتفاعا بأكثر من المتوقع في يناير الماضي، وبلغ 3.8%، وهو أعلى مستوى له في أكثر من عام، وفق ما ذكرت ما يسمى “دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية”، أمس الجمعة.
ومعدل التضخم السنوي في يناير هو الأعلى منذ سبتمبر 2023، وارتفع من 3.2% في ديسمبر.
وكانت التوقعات لمعدل التضخم تصل إلى 3.7% في استطلاع أجرته وكالة “رويترز”، في حين كان النطاق المستهدف السنوي للحكومة يتراوح ما بين 1% و3%.
وأشار مسؤولون صهاينة إلى أن ارتفاع التضخم سببه مشكلات تتعلق بنقص الإمدادات على خلفية الحرب على غزة.
ويعزو الخبراء مواصلة ارتفاع التضخم في كيان العدو إلى الحرب التي تشنها على قطاع غزة، وما يترتب عليها من مصاريف ونفقات.
ويحدد الخبراء عدة عوامل وراء هذا الارتفاع، منها زيادة الضرائب، حيث أثرت الزيادات الضريبية التي أقرتها الحكومة على أسعار السلع والخدمات.
وسجلت أسعار الفواكه والأغذية والسكن زيادات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة المذكورة، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بأكبر من المتوقع وزاد على 0.6% في يناير مقارنة بديسمبر بسبب ارتفاع أسعار الفواكه والأغذية والسكن.
كما ساهم تراجع القوة الشرائية وزيادة تكاليف المعيشة في ارتفاع التضخم، فارتفاع الأسعار، خاصة في السكن، والغذاء، والخدمات، يؤدي إلى تآكل دخل المستوطنين، مما يزيد الضغط على الأسر محدودة الدخل، وقد يرفع من معدلات الفقر.
ويواجه “بنك إسرائيل” ضغوطا لرفع الفائدة للحد من التضخم، ما يجعل القروض السكنية، والتجارية، والاستهلاكية أكثر تكلفة، وقد يؤدي ارتفاع الفائدة إلى تباطؤ الاستثمارات والنمو الاقتصادي، خاصة في قطاع التكنولوجيا والعقارات.
كما أن ارتفاع التضخم سيؤدي إلى انخفاض قيمة الشيكل مقابل العملات الأخرى، مما يزيد من تكلفة السلع المستوردة.
ومن شأن ارتفاع التضخم أن يفقد المستثمرون الأجانب الثقة في استقرار الاقتصاد الإسرائيلي، ما يؤدي إلى تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالتالي قد تواجه الشركات المحلية صعوبة في جذب رؤوس الأموال، ما يؤثر على نمو القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا الفائقة.