حلقة عمل لتطوير معايير توزيع البعثات الداخلية على مؤسسات التعليم العالي الخاصة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حلقة عمل بعنوان "مشروع تطوير معايير توزيع البعثات الداخلية على مؤسسات التعليم العالي الخاصة"، وذلك تحت رعاية معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وبمشاركة جميع مؤسسات التعليم العالي الخاصة بسلطنة عُمان.
ويأتي تنفيذ هذه الحلقة في إطار خطة الوزارة الهادفة إلى إعادة حوكمة إجراءات وآليات العمل لتتواءم مع التقدم المتسارع في مختلف مجالات التعليم العالي، وتحقيق رؤية عمان 2040، حيث تسعى الحلقة إلى تطوير معايير تتسق وتتكامل مع مجالات عمل مؤسسات التعليم العالي الخاصة ذات العلاقة، والخروج بمعايير متوافق عليها من قبل الجميع.
وقدم الدكتور عبدالله بن جمعة الشقصي المدير العام المساعد للدراسات والتخطيط بالمديرية العامة للبعثات كلمة افتتاحية قال فيها: "يأتي تنفيذ حلقة العمل اليوم إيمانا من الوزارة بأهمية حوكمة الابتعاث، ورفع جودة مخرجاته من خلال مراجعة وتطوير كافة الأساليب والأدوات، كون أن الابتعاث يعد واحداً من أهم برامج إعداد القوى البشرية، وأكثرها تأثيراً في صناعة الإنسان، وانطلاقا من أهمية معايير توزيع البعثات على مؤسسات التعليم العالي الخاصة كونها تمثل أحد الأدوات التي يتم على أساسها تحديد عدد المقاعد المخصصة لها، فقد جاءت التوجيهات بضرورة مراجعتها وتطويرها، بما يضمن تحقيق الجودة، والتوزيع العادل، والخروج بمعايير متفق عليها".
وأشار الدكتور عبدالله الشقصي إلى قيام فريق العمل بتحكيم وثيقة المعايير من خلال عرضها على مجموعة من المحكمين من داخل الوزارة وعلى مستوى مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وتوج العمل بوثيقة المعايير التي سيتم عرضها على المشاركين للنقاش.
من جانبه، استعرض الدكتور ياسر بن سالم الحارثي خبير دراسات وبحوث بالمديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة، المعايير المستخدمة في توزيع البعثات الداخلية، متطرقا إلى المراحل التي تمت في مراجعة هذه المعايير بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الخاصة للوصول إلى معايير ومؤشرات متوافق عليها من جميع الفئات المستهدفة.
وناقش ممثلو مؤسسات التعليم الخاصة المشاركة المعايير من خلال مجموعات نقاش لتبادل الآراء والأفكار وعمل عصف ذهني حول معايير توزيع البعثات على مؤسسات التعليم العالي الخاصة، أعقب ذلك تصويت المشاركين على كل المعايير والمؤشرات المستخدمة في توزيع البعثات، وذلك لتثبيت هذه المعايير، أو مراجعتها إذا حصلت على أقل من 50% في عملية التصويت.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: مصر وفرنسا تطلقان مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي
انطلقت صباح اليوم الإثنين فعاليات الملتقى المصري الفرنسي للتعليم العالي والبحث العلمي، والذي يُعقد على مدار يومي 7 و8 أبريل الجاري، ويتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة، بحضور رفيع المستوى من الجانبين المصري والفرنسي، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد فيليب باتيسيت وزير التعليم العالي الفرنسي، ومشاركة نخبة واسعة من رؤساء الجامعات المصرية والفرنسية، وقيادات التعليم العالي والبحث العلمي من كلا البلدين، تصل لحوالى 400 مشارك من أكثر من 100 مؤسسة مصرية وفرنسية.
مصر وفرنسا تطلقان مرحلة جديدة من التعاون الإستراتيجي في التعليم العالي والبحث العلميوخلال فعاليات الجلسة الافتتاحية التي استهلها الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي نيابة عن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالترحيب بالحضور الكبير والذي يضم نخبة من الأكاديميين والباحثين من مصر وفرنسا، مشيدًا بالعلاقات التعليمية والثقافية التي تربط البلدين، وتعكس الاهتمام المشترك بالتدويل، مؤكدًا أن التدويل يمثل محورًا أساسيًا في الإستراتيجية المصرية ورؤية مصر 2030.
وأكد الدكتور حسام عثمان، أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي في مصر بما يواكب التحديات المحلية والعالمية، ويعزز من جودة العملية التعليمية والبحث العلمي، ويربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
واستعرض نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، المبادئ السبعة الأساسية للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهي: (التكامل، والتخصصات المتداخلة، والتواصل، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، والابتكار وريادة الأعمال)، مؤكدًا أهمية هذا الملتقى في تعزيز مبدأ المرجعية الدولية وتشجيع التبادل الطلابي والأكاديمي مع مؤسسات التعليم العالي العالمية، والانضمام إلى شبكات بحثية دولية وبرامج تعاون مشتركة.
وفي إطار مبدأ الاستدامة، أشار إلى ضرورة تنويع مصادر تمويل التعليم العالي من خلال الدعم الحكومي والقطاع الخاص والتبرعات والشراكات، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الإنفاق داخل المؤسسات التعليمية، كما سلط الضوء على أهمية المشاركة الفعالة، ودورهما في تعزيز استقلالية الجامعات مع ضمان الشفافية، وتحديث الأنظمة الإدارية والمالية في مؤسسات التعليم العالي.
كما تطرق إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال عبر تعزيز دور حاضنات الأعمال ومراكز الابتكار داخل الجامعات، وتشجيع الطلاب على تحويل أفكارهم إلى مشروعات تنموية، مشددًا على أهمية دمج أهداف التنمية المستدامة في الخطط التعليمية والبحثية.
وأشار إلى أهمية دمج التقنيات الحديثة، مثل (الذكاء الاصطناعي والتعلم الإلكتروني)، ضمن المنظومة التعليمية، إلى جانب تطوير البنية التحتية الرقمية للجامعات، مؤكدًا عمق الشراكة بين مصر وفرنسا، وما يجمع البلدين من تاريخ حافل بالنجاحات المشتركة.