«خصم 600% على الفائدة».. مزايا الحصول على سيارة من مبادرة الإحلال والتجديد
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أعلنت مبادرة إحلال السيارات المتقادمة التي مر على صنعها ٢٠عاما فأكثر بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، أنها مستمرة في تلقي طلبات الإحلال من المواطنين بالمحافظات التي تم الإعلان عنها، ويتم فتح وتخريد السيارات وتسليمها إلى مالكيها، سواء السيارات الملاكي أو الأجرة والميكروباص.
إحلال السيارات في مصروأكدت مبادرة إحلال السيارات، في بيان تم نشره على الموقع الرسمي، أن الخزانة العامة للدولة تحملت ملايين الجنيهات قيمة الحافز الأخضر لهذه السيارات؛ على نحو يسهم في الحد من تلوث الهواء وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، وتيسير تملك المواطنين لسيارات موديل السنة الجديدة وتكون موفرة اقتصاديا، وعبر تسهيلات ائتمانية بالتنسيق مع مبادرة البنك المركزي المصري لتقسيط السيارات.
وأضاف البيان، أن القطاع الخاص يعد شريكا أساسيا فى إنجاح المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، بهدف تنمية الاقتصاد المصري وخلق المزيد من فرص العمل.
مزايا مبادرة إحلال السياراتوكشفت مبادرة إحلال السيارات عن مزايا الحصول على سيارة من المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات عن طريق موقع المبادرة، موضحا أن المالكون يحصلون على حافز أخضر قيمته المالية تبدأ من 22 إلى 65 ألف جنيه، يخصم من قيمة العربية الجديدة (ملاكي - تاكسي- ميكروباص أجرة) والمبادرة تدفعها بدلا من العميل لشركة السيارات، كما لا يشترط دفع مقدم للقسط، ويتم تسليم السيارة التي تعتبر خاضعة لأطول فترة سداد سواء 7 أو 10 سنوات في تقسيط السيارات.
كما يحصل مالك السيارة على أكثر من 600% تخفيض على سعر الفائدة، لأن المبادرة توفر أقل سعر فائدة بنكية 3% سنويا، مقارنة بسعر الفائدة بالسوق المصرفي في حالة دفع قيمة المبلغ نقدي "كاش" للسيارة أثناء الاستلام، سيكون بالسعر الرسمي دون وجود "أوفر برايس" مع خصم خاص من الشركة المصنعة للسيارة، وسعر السيارة لجديدة شامل تركيب أسطوانة الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى سعر وثيقة تأمين على السيارة أقل من أي سعر تأمين أثناء ترخيص السيارة في إدارات المرور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الانبعاثات الكربونية البنك المركزي المصري الخزانة العامة للدولة السنة الجديدة السيارات الملاكي أجر أسطوانة أطول مبادرة إحلال السیارات
إقرأ أيضاً:
مبادرة "ابدأ" تعزز التعاون مع الجهات الحكومية لدعم الصناعة الوطنية
أعلنت أماني عيد، الرئيس التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، عن تعاونها في المرحلة الأخيرة مع 8 شركات كبيرة تعمل في مختلف المجالات الصناعية، حيث يبلغ إجمالي عدد عمالتها نحو 3 آلاف عامل.
جاء ذلك في إطار جهود المبادرة المستمرة لدعم الصناعة المحلية، والتي تهدف إلى رفع نسب المكون المحلي في هذه الشركات وتقديم الدعم الفني اللازم لتعزيز قدرتها الإنتاجية.
وفي تصريحاتها خلال فعاليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة "IMCE" في دورته الثالثة، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، أكدت عيد أن المبادرة تسعى دائمًا للتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتطوير القطاع الصناعي، مشيرة إلى أن وزارة الصناعة تأتي على رأس الجهات التي تعمل مع "ابدأ" في هذا المجال.
وأضافت أن المبادرة تعمل على تقديم كافة أشكال الدعم الصناعي الذي يشمل استشارات فنية، وتقديم حلول لزيادة المكون المحلي، بالإضافة إلى تأهيل الشركات لتكون قادرة على التنافس في الأسواق المحلية والدولية.
وتابعت أماني عيد حديثها حول الدور الكبير الذي تقوم به المبادرة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أشارت إلى أن المبادرة تعمل على مساعدة هذه الشركات في تذليل التحديات التي تواجهها، سواء كانت تتعلق بالتمويل أو بتقديم حلول فنية متطورة، بما يساهم في تعزيز قدرتها على الاستمرار والنمو.
وأوضحت أن المبادرة تسعى أيضًا لتقديم الدعم في مجال تأهيل الشركات على استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، مما يسهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة القدرة التنافسية.
وأكدت عيد أن "ابدأ" تعزز تعاونها المستمر مع كافة الوزارات المعنية، مشيرة إلى أن وزارة الصناعة هي الشريك الرئيس في هذه الجهود، وأن الوزارة تقدم تسهيلات كبيرة لتشجيع الشركات على تحسين جودة الإنتاج وزيادة المساهمة المحلية في المنتجات.
وأكدت أماني عيد على أن المرحلة القادمة ستشهد توسعًا في دائرة التعاون مع المزيد من الشركات والمصانع على مستوى الجمهورية. وأضافت أن المبادرة تتطلع إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والحكومة لتوسيع دائرة الفائدة وتشجيع الاستثمار في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أشارت إلى أن المبادرة تعمل على تطوير بنية تحتية صناعية تشمل إقامة مراكز تدريب متخصصة لتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع احتياجات السوق الصناعي الحديث.
وأشارت عيد إلى أن "ابدأ" تهدف إلى الوصول إلى مستهدفات طموحة تشمل زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات المصرية إلى معدلات مرتفعة، وتوسيع قاعدة الصادرات المصرية بشكل يتناسب مع التوجهات العالمية.
في الختام، أكدت الرئيس التنفيذي للمبادرة أن التعاون بين الحكومة والمستثمرين الصناعيين سيلعب دورًا كبيرًا في تحفيز نمو القطاع الصناعي وتحقيق المزيد من النجاح للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية، بما يتماشى مع أهداف الدولة لتطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر