مسئولة بالأمم المتحدة: أشعر بالخجل لصمت الأوروبيين عن المطالبة بوقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أثارت دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة لوقف إطلاق النار في غزة الاهتمام والجدل، مما جعله أول زعيم لإحدي دول مجموعة السبع يتجرأ علي تقديم مثل هذا النداء، بعد أن أرتقي أكثر من 11 ألف ضحية فلسطينية، حيث أفادت وزارة الصحة أن ثلثي هؤلاء الضحايا من النساء والأطفال.
وفقا لشبكة سكاي نيوز البريطانية، فإن استجابة العديد من القادة الأوروبيين لنداء ماكرون ودعمه، بما في ذلك المملكة المتحدة، كانت غائبة بشكل ملحوظ.
وأثار هذا الموقف الأوروبي إدانة من نشطاء حقوق الإنسان، حيث أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز عن قلقها العميق، قائلة إنها "تشعر بالرعب والخجل" من فشل معظم القادة الأوروبيين في الدعوة إلى وقف إطلاق النار.
وفي حين انضمت إسبانيا والبرتغال وبلجيكا وأيرلندا إلى ماكرون في الدعوة إلى وقف الأعمال العدائية، أعاقت النمسا وألمانيا الاتحاد الأوروبي عن إصدار بيان جماعي بهذا المعنى.
وانتقدت منظمة العفو الدولية هذا الموقف، معتبرة أن عدم وجود دعوة موحدة للاتحاد الأوروبي لوقف إطلاق النار يساهم في "مناخ الإفلات من العقاب" الذي يسمح للسلطات الإسرائيلية بتجاهل التزاماتها بحماية المدنيين.
وتتهم المنظمة بعض زعماء الاتحاد الأوروبي ليس فقط بعرقلة الدعوة إلى وقف إطلاق النار، بل أيضًا بتزويد إسرائيل بالأسلحة والدعم السياسي وخنق المتظاهرين المدافعين عن الحقوق الفلسطينية.
وأثار هذا الوضع مخاوف بشأن مصداقية الاتحاد الأوروبي باعتباره نصيرا لحقوق الإنسان والقانون الدولي، مع استمرار الصراع في غزة في إحداث خسائر فادحة في صفوف السكان المدنيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ماكرون غزة 50 ألف حامل في غزة حماس إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
لجنة بالأمم المتحدة تحقق في صلة الإمارات بأسلحة مضبوطة في دارفور
لندن (رويترز) – قالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر تشرين الثاني في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.
ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، والتي اطلعت عليها رويترز، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وقالت الوزارة “نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان”.
وأحجمت الأمم المتحدة عن التعليق على هذا التقرير.
ونفت الإمارات الاتهامات المتكررة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.
وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ أبريل نيسان 2023.
وعندما سألت رويترز مسؤولين إماراتيين عن الذخائر البلغارية، أشاروا إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي يتحدث بالتفصيل عن نتائج تحقيقاتها في تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور.
ولم يُنشر بعد التقرير الذي عُرض على مجلس الأمن الدولي هذا الشهر واطلعت عليه رويترز. وتقتصر إشارته إلى الإمارات على دورها في حفظ السلام في السودان.
وقال المسؤولون الإماراتيون لرويترز إن التقرير “يوضح أنه لا توجد أدلة دامغة على أن الإمارات قدمت أسلحة أو دعما ذا صلة لقوات الدعم السريع”.
وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني في تقريرها السنوي. واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لقوات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها. ولم يتطرق تقرير المحققين إلى مصادر الذخائر.
لكن الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تظهر أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع.
وتظهر الرسائل، التي اطلعت عليها رويترز، أن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم جرس ونجامينا في تشاد.
وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر تشرين الثاني لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر كانون الأول ورفضت تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.
وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.
ولم ترد الإمارات على أسئلة رويترز عن البيانات.
والسؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.
ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وبدأت المحكمة نظر الدعوى الأسبوع الماضي.
وتنفي الإمارات هذه التهمة، وتقول إن المحكمة ليس لديها اختصاص لنظر هذه الدعوى.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»