المهدي بنسعيد: رئيس الحكومة أعطى تعليماته لفتح الحوار في قطاع التعليم
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن رئيس الحكومة أعطى تعليماته لفتح الحوار بقطاع التعليم.
وقال بنسعيد، خلال استضافته صباح اليوم ببرنامج “المورنينغ دو مومو”، على أمواج إذاعة “هيت راديو”، إن الحكومة منفتحة على تجويد الرؤية والتواصل المستمر مع الجميع، مبرزا أن هذا التجويد يقوم على إعطاء الإمكانيات للمدارس، وتوفير شروط العمل الجيدة للأساتذة، وإمكانيات النجاح للتلاميذ، بغض الطرف عن مستواهم الاجتماعي، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر يواكب الآباء في تمدرس هؤلاء الأبناء الذين يشكلون 88 في المائة من مجموع تلاميذ المغرب.
واعتبر الوزير الشاب، أن مشاكل المدرسة العمومية عرفت تراكما على مدى سنوات، مؤكدا أن الحكومة ألغت التعاقد في التعليم، الذي جاءت به حكومة العدالة والتنمية سنة 2016، ورصدت 9 مليارات درهم للاستثمار في المدرسة العمومية خلال أربع سنوات، بمعدل 2,5 مليار سنويا، وقامت باستثمارات كبرى في برنامج مدرسة الريادة (630 مدرسة و2000 السنة المقبل) في أفق تعميمها على جميع مدارس المغرب.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بعد العيد.. البرلمان يستعد لفتح ملفات الاستجواب ومحاسبة المقصرين
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الإثنين (31 آذار 2025)، عن توجه نيابي لتفعيل ملفات الاستجواب ومحاسبة المسؤولين المقصرين بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، مؤكدا أن "المرحلة المقبلة ستشهد جلسات مكثفة لتعويض الفترات السابقة التي تأثرت بالخلافات السياسية.
وأوضح الفياض لـ”بغداد اليوم” أن "هناك ملاحظات وشبهات تحوم حول عدد من المسؤولين، من وزراء وغيرهم، بسبب الإخفاق في أداء مهامهم"، مشيرا إلى أن "البرلمان عازم على محاسبتهم رغم اقتراب عمر الحكومة من نهايته".
وأضاف أن "تلك الملفات ستحال قريبا إلى الجهات المختصة في القضاء وهيئة النزاهة، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين".
ويأتي هذا التوجه النيابي في ظل تصاعد المطالبات الشعبية والبرلمانية بمحاسبة المسؤولين المتهمين بالتقصير والفساد، خاصة مع قرب انتهاء عمر الحكومة الحالية.
وخلال الفترة الماضية، شهد مجلس النواب تعطيلا في بعض جلساته بسبب خلافات سياسية على عدة قوانين، ما دفع النواب المستقلين وبعض الكتل إلى الدفع باتجاه استئناف العمل التشريعي بوتيرة مكثفة بعد عطلة عيد الفطر.
وتعكس هذه الخطوة، وفقا لمراقبين، جهود البرلمان لتعزيز دوره الرقابي في محاسبة المسؤولين عن سوء الإدارة أو الإخفاق في أداء واجباتهم، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وخدمية تتطلب إصلاحات جذرية ومتابعة دقيقة للأداء الحكومي.