ذكرت وسائل إعلام هولندية أن الائتلاف الحكومي بزعامة رئيس الوزراء مارك روته انهار إثر خلافات على الإجراءات اللازمة للحد من تدفق المهاجرين.

وفشلت، اليوم الجمعة، المباحثات التي عقدت خلال الأيام الماضية في حل الأزمة بين الشركاء الأربعة في الائتلاف، بعد 18 شهرا من تشكيل الائتلاف الهش بقيادة روته.

وتمكن روته من البقاء في السلطة طوال 12 عاما رغم الفضائح التي واكبت عهده، وأصبح رئيس الوزراء الأطول خدمة في تاريخ هولندا، وقد شكل ائتلافه في يناير/كانون الثاني 2022 بعد 271 يوما من المفاوضات.

وانقسم التحالف الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء مارك روته، والذي يضم 4 أحزاب، بسبب مسعى من حزبه الذي ينتمي للتيار المحافظ للحد من تدفق طالبي اللجوء، إذ رفض حزبان صغيران دعم مقترحات من شأنها جعل لمّ شمل عائلات اللاجئين أكثر صعوبة.

ويطالب رئيس الوزراء الأحزاب الثلاثة الأخرى في الائتلاف الحاكم بالموافقة على تحديد سقف لإجمالي عدد الأطفال من مناطق النزاع الذين يمكنهم الحصول على حق اللجوء في هولندا.

وطالب روته وحزبه الحاكم بعدم السماح مستقبلا للاجئين المستقرين في هولندا باستقدام أطفالهم إذا تم تجاوز حصة شهرية إجمالية تبلغ 200 طفل، الأمر الذي أدخل روته "في مواجهة" مع شركائه بالسلطة.

وكانت وسائل إعلام هولندية قد ذكرت أمس الخميس أن روته على استعداد لترك الحكومة تسقط إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

يذكر أن عدد المتقدمين بطلبات للجوء في هولندا قفز بمقدار الثلث العام الماضي إلى 46 ألفا، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 70 ألفا العام الجاري، ليتخطى أعلى رقم على الإطلاق في البلاد، والذي سجل في 2015.

ومن شأن ذلك أن يضع ضغطا على مرافق اللجوء في هولندا، حيث اضطر مئات اللاجئين العام الماضي إلى النوم في العراء لشهور ودون الحصول على ما يكفي من مياه الشرب والمرافق الصحية والرعاية الصحية أو عدم وجودها بالكلية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: رئیس الوزراء فی هولندا

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يعقد مؤتمرا صحفيا مع المدير العام لصندوق النقد الدولي بعد قليل

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، مؤتمرا صحفيًا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الادارية الجديدة، بحضور المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

ووفقا للمعلن من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فإن زيارة المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي إلى مصر، لبدء إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وكان مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه الأسبوعي الماضي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي.

ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزيّ، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (وتكون مقررة اللجنة)، ووزير المالية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

وفقا لمشروع القرار، تختص اللجنة بإدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل يشمل جميع أدواته، مع وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويا، يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ولا يجوز الخروج عليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبموافقة مجلس الوزراء.

مقالات مشابهة

  • النمسا.. انطلاق جولة جديدة من مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم
  • قرار جديد بشأن المتهمين بإصابة عامل في مشاجرة بسبب خلافات بشبرا الخيمة
  • رئيس الوزراء: المنتدى الحضري العالمي يسجل هذا العام أضخم مشاركة في تاريخه
  • بدء مؤتمر رئيس مجلس الوزراء والمدير العام لصندوق النقد الدولي
  • بعد قليل.. رئيس الوزراء يعقد مؤتمرا صحفيا مع المدير العام لصندوق النقد الدولي
  • بدء اجتماع رئيس الوزراء مع المدير العام لصندوق النقد الدولي في العاصمة الإدارية
  • رئيس الوزراء العراقي يتلقى دعوة من الملك السعودي للمشاركة في قمة بشأن غزة ولبنان
  • رئيس الوزراء العراقي يتلقى دعوة من العاهل السعودي للمشاركة في قمة عربية إسلامية بشأن غزة ولبنان
  • رئيس الوزراء يعقد مؤتمرا صحفيا مع المدير العام لصندوق النقد الدولي بعد قليل
  • ألمانيا.. الائتلاف الحاكم يتفق مع المعارضة على مكافحة "معاداة السامية"