استعراض الاستراتيجية الوطنية منخفضة الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
نفذت هيئة البيئة حلقتي عمل في (مشروع اعداد الاستراتيجية الوطنية منخفضة الانبعاثات الكربونية) و (تشجيع المبادرات والمشاريع) بقطاع النقل العام البري في سلطنة عمان وذلك بالتعاون ومشاركة عدد من الجهات وهي وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وجامعة السلطان قابوس، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وصندوق المناخ الأخضر.
تأتي أهمية حلقتي العمل الفنيتين لتعزيز التعاون والشراكة بين الجهات الحكومية والشركات وأصحاب المصلحة بذات المجال بالإضافة إلى تعزيز استخدام النقل العام كاستراتيجية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في سلطنة عمان مع تشجيع استخدام وسائط التبريد وتكييف الهواء ذات معامل انبعاثات منخفضة من غازات الاحتباس الحراري في قطاع النقل في سلطنة عمان وحماية نظام المناخ العالمي ونشر المعلومات والتوعية والتعليم الخاصة بذلك.
وتضمنت حلقة العمل الفنية الأولى على تقديم العروض المرئية والحوارات التفاعلية والأفلام المتنوعة بشأن البدائل المتاحة للتحول إلى وسائل النقل العام منخفض الانبعاثات الكربونية لحماية نظام المناخ العالمي مع نشر المعلومات التوعوية والتعليمية بشأن طرق تعزيز النقل العامكإستراتيجية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في سلطنة عمان.
فيما شملت الحلقة العمل الثانية على تقديم العروض المرئية حول التحديات والفرص المتاحة في قطاع التبريد وتكييف الهواء من أجل تشجيعوسائط التبريد وتكييف الهواء ذات معامل انبعاثات منخفضة من غازات الاحتباس الحراري في قطاع النقل في سلطنة عمان، وتشجيع المبادرات والمشاريع منخفضة الانبعاثات الكربونية وتعزيز التعاون مع المؤسسات المختلفة والأفراد وأصحاب العلاقة لجعل النقل العامكإستراتيجية تحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في سلطنة عمان، مع حماية نظام المناخ العالمي ونشر المعلومات والتوعية والتعليم الخاصة بذلك.
الجدير بالذكر أن المجتمع الدولي وسلطنة عُمان يعلمان خطورة استنفاد طبقة الأوزون منذ عدة عقود طويلة، وبذلا جهودا كبيرة من أجلإقرار بعض الاتفاقيات البيئية الدولية والسياسات والتشريعات المختلفة لحماية طبقة الأوزون ومنها اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وتعديلاته المختلفة في كل من لندن، وكوبنهاجن، ومونتريال، وبكين، وأخيرا تعديلات كيجالي على بروتوكول مونتريال
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الانبعاثات الکربونیة فی سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
الخطة الوطنية للتكيف.. البيئة: نستهدف رفع الوعي.. خبراء: خارطة طريق للعمل المناخي تحدد أولويات المشروعات والتركيز على قطاعات الأمن الغذائي والمياه والطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فواد وزيرة البيئة اجتماعًا مع فريق عمل مشروع الـNAP لمناقشة آخر مستجدات مخرجات إعداد الخطة الوطنية للتكيف فى مصر، وأعربت عن أملها في أن تكون رحلة إعداد الخطة الوطنية للتكيف فرصة جيدة لزيادة الوعي واهتمام المواطن بملف تغير المناخ وإجراءات التكيف ليكون شريكا في عملية إعداد خطة وطنية للتكيف في مصر، الذي يعد من أولوياتها في ملف التكيف باعتبارها من الدول المتأثرة بآثار تغير المناخ رغم أنها من أقل الدول في العالم تسببًا في انبعاثاته.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية مراعاة توسيع قاعدة الشركاء وأصحاب المصلحة من الفئات المختلفة كالأطفال في المدارس والشباب والبحث العلمي والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والوزارات المعنية وغيرهم، والتركيز على المحافظات ذات الأولوية في التكيف، وان تكون خطة التكيف الوطنية مظلة لكل مشروعات التكيف المنفذة في مصر.
وأوضحت أن الخطة ستساعد صانعي القرار على ترتيب أولويات التكيف أولا ً بأول، من خلال وضع تنبؤات بآثار تغير المناخ حتى عام 2100، حيث تعمل مجموعة من الاستشاريين على 6 قطاعات ذات أولوية ومنها الصحة العامة، والمياه الجوفية، والتنوع البيولوجي، والتصحر "الأودية والسدود" والمناطق الساحلية.
وبدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، للخطة الوطنية للتكيف أهمية كبيرة لاسيما كونها خريطة عمل الرؤية المصرية في مجابهة التغيرات المناخية وستحدد أيضًا أولويات كل مرحلة وحاجتنا سواء في مشروعات التكيف أوالتخفيف علاوة عن القطاعات الخاصة بالزراعة والأمن الغذائي أم الطاقة أم التنوع البيولوجي علاوة عن قطاعات خاصة بالمرونة الساخلية والمياه الجوفية والسدود.. إلخ.
يضيف "فؤاد": تحدد الخطة أيضًا الرؤية المصرية في كيفية شراكة وحصص القطاع الخاص، وستجيب أيضًا مدي أهيمة إشراك أصحاب المصلحة المحليين وأهيمة إشراكهم. ثم تأتي أهمية وضع توقيتات محددة لأولويات الخطة الوطنية وأيضًا وضع آلية للتقييم لتحديد ما تم إنجازه وما تم الاخفاق فيه وهي آلية جودة مهمة لتقييم أداء النتائج بشكل فعلي.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بيومى مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، أنه يتم العمل على الدراسة الخاصة بالخريطة التفاعلية للتكيف هذا العام ونستهدف الخروج بالخريطة العام القادم، من خلال البناء على مخرجات مشروع الخطة الوطنية للتكيف NAP، حيث تم التواصل مع عدد من الوزارت وسيتم التركيز على جهات أخرى خلال الفترة القادمة، كما أكد أن إعداد خطة التكيف الوطنية سبقه الوقوف على خطط التكيف في الدول المختلفة وتحليلها والنظر في المميزات والعيوب، وعمل تصور للخطة بالشراكة مع مختلف أصحاب المصلحة تتضمن رؤية واضحة تحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، الأمن الغذائي ومشروعات الزراعة والمياه يجب أن تكون ضمن أولويات الخطة الوطنية خاصة أن تغير المناخ يفاقم انعدام الأمن الغذائي وخسارة المزراعين لمحاصليهم علاوة عن رفع نسب الجفاف ما يعطيها أولوية قصوى.
يضيف "صيام": يجب أن تحتوي الخطة على مشروعات تكيف سواء عن طريق توفير مدخلات الإنتاج أو الميكنة الحديثة علاوة عن أهمية بناء قاعدة بيانات متكاملة متضمنة كل الخرائط المتاحة لتأثيرات تغير المناخ، ووضع كل المشروعات عليها والتركيز بشكل كبير على الزراعة والمياه.
وأخيرًا استعرض فريق إعداد الخطة ملامحها ومن خلال العمل على خريطة تفاعلية تستهدف القطاعات ذات الأولوية في التكيف مثل الزراعة والمياه والتنقل الحضري، وذلك بمدخلين هما مخاطر المناخ بحساب حجم تعرض الفئات المختلفة والبنية التحتية لآثار تغير المناخ، والمدخل الآخر هو قياس التأثير على كل قطاع، بالعمل مع الوزارات المعنية بكل قطاع، حيث تم تحديد مجموعة من آثار تغير المناخ مثل ارتفاع الحرارة وزيادة معدل الرياح والأمطار وغيرها، ثم يتم حساب الحساسية والأضرار المحتملة وقدرات التكيف في كل قطاع من الجانب الاجتماعي والبنية التحتية، ومن ثمة حساب مخاطر المناخ، بإلإضافة إلى البناء على المبادرات الحالية مثل مبادرة الحلول القائمة الطبيعة ENACT.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه