مجلس النواب الأردني يوافق بالإجماع على مراجعة الاتفاقيات مع إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
يمن مونيتور/ الأناضول
وافق مجلس النواب الأردني، الاثنين، بالإجماع على مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل على خلفية هجمات الأخيرة على قطاع غزة.
جاء ذلك وفق بيان للمجلس (الغرفة الأولى للبرلمان).
ومن أبرز الاتفاقيات الموقعة بين الأردن إسرائيل: اتفاقية السلام عام 1994، واتفاقية الغاز عام 2016، إضافة إلى اتفاقيات أخرى في مجال المياه والطاقة.
وذكر البيان أن رئيس المجلس أحمد الصفدي “دعا لمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، ووافق الأعضاء على ذلك بالإجماع”.
ودعا الصفدي، اللجنة القانونية في مجلس النواب إلى “مراجعة الاتفاقيات الموقعة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة”، وفق البيان ذاته.
وكان الأردن قال على لسان وزير خارجيته أيمن الصفدي: “نقوم بكل ما نستطيع، وكل ما يمكنه أن يسهم في إنهاء الحرب وإدخال المساعدات إلى غزة وتحقيق الهدنة وحماية المدنيين، وكل الخطوات التي تسهم في تحقيق ذلك سنقوم بها”.
وعقب ذلك التصريح بيومين، قرر الأردن في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، استدعاء سفيره لدى تل أبيب “فوراً” ورفض إعادة السفير الإسرائيلي إلى المملكة، على خلفية “الحرب الإسرائيلية المستعرة” على قطاع غزة.
وأوضح الصفدي، حينها، أن “عودة السفراء ستكون مرتبطة بوقف إسرائيل حربها على غزة ووقف الكارثة الإنسانية التي تسببها وكل وإجراءاتها التي تحرم الفلسطينيين حقهم في الغذاء والماء والدواء وحقهم في العيش الآمن والمستقر على ترابهم الوطني”.
ورغم الخطوة الأردنية، إلا أن الفعاليات الشعبية التي تشهدها المملكة بوتيرة شبه يومية للتضامن مع غزة، تعلن أن تلك “الإجراءات غير كافية”، مطالبة بـ”إلغاء كل الاتفاقيات مع إسرائيل بما فيها اتفاقية السلام”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أحداث غزة إسرائيل الأردن القدس فلسطين واشنطن الاتفاقیات الموقعة مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: مصر أصبح لديها شبكة كبيرة من الاتفاقيات التجارية
أشاد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، بقطاع الصناعة في مصر، معلقًا أنه قطاع تاريخي حيث إن مصر تعرف الصناعة منذ عهود الفراعنة.
نظرة شاملة لتطوير قطاع الصناعةتابع «جاب الله» خلال مداخلية هاتفية عبر قناة اكسترا نيوز، اليوم السبت، أنه مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت هناك نظرة شاملة لتطوير قطاع الصناعة بدأت من خلال ضخه تريليونات الجنيهات في مجال البنية التحتية، وهذا ساعد أن يلاقي مستثمرو القطاع الصناعي الأراضي الصناعية والموانئ التي تقودهم للخارج، دخولًا وخروجًا، بجانب توفير الطاقة.
وأوضح أننا اليوم أمام إنجازات حقيقية بدأت بتغطية الاحتياجات اللوجستية واحتياجات البنية التحتية في القطاع الصناعي، واكبها تطوير كبير في البنية التشريعية، على المستوى الداخلي بتقديم الكثير من الحوافز والضمانات لمستثمري القطاع الصناعي وغيره من القطاعات.
تابع عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، أن مصر أصبح لديها شبكة كبيرة من العلاقات التجارية والاتفاقيات التجارية وكللت أخرها بانضمام مصر إلى تكتل بريكس، مشيرا إلى أن منذ إعادة تشكيل الحكومة الأخيرة تنتقل الحكومة إلى حكومة جديدة من مرحلة إعداد المجال لانطلاق القطاع الصناعي إلى مرحلة رعاية الصناعة، والتي يتم متابعتها من خلال تواجد الوزراء والمسؤلين.