وزير الخارجية السعودي: ارتفاع حجم التجارة مع عُمان 245% خلال عام 2022
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
الرياض - مباشر: شهدت مدينة مسقط، اليوم الاثنين عقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - العماني، برئاسة مشتركة بين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وبدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان، وبمشاركة رؤساء اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس ورئيسي الأمانة العامة لمجلس التنسيق السعودي - العماني.
وقال وزير الخارجية السعودي، خلال كلمته في الاجتماع، أن المملكة هي الشريك التجاري الثالث لعُمان، وثاني أكبر دولة تستقبل الصادرات العُمانية، وقد نمت التجارة بين البلدين 245% خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجمها الخمس أعوام الماضية ما يقارب 22 مليار دولار، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأضاف الأمير فيصل بن فرحان، أن العلاقات السعودية العُمانية تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ التعاون وتعزيز الدور الإقليمي والدولي، بما يسهم في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحقيق تطلعات الشعبين.
وأشار إلى أن تأسيس مجلس الشراكة وانعقاد اجتماعه الأول ولجانه المشتركة، يمثل منصة فاعلة تؤطر عمل البلدين، وتستثمر الإمكانات المتاحة التي يتمتع بها البلدين في تعظيم المنافع والمصالح المشتركة".
وأكد أن توافق وجهات النظر في مجمل القضايا، يوضح أهمية مواصلة التنسيق المستمر بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وتعزيز التشاور السياسي في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما لفت إلى أن المجلس التنسيقي ولجانه الفرعية المنبثقة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية، تعد أداة فاعلة لتعميق التعاون البلدين، ومنها مكافحة الإرهاب وحماية الممرات المائية، والطاقة المتجددة والنظيفة.
وأكد الجانبان على أهمية استمرار دعم وتطوير التنسيق الثنائي، وبلورة مواقف مشتركة تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وشددا على أهمية استمرار دعم وتطوير عمل المجلس ولجانه الفرعية والتنسيق الدائم بين الجانبين؛ للإسهام في تعزيز فاعليته كأداة مؤسسية تؤطر عمل التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، وأن يتم متابعة تنفيذ توصيات ومبادرات اللجان الفرعية الواردة في محاضر اجتماعاتها التي عقدت خلال عام 2023م من قبل رؤساء اللجان الفرعية - كل فيما يخصه - في الجانبين بدعم ومساندة الأمانة العامة للمجلس.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يستنكر مطالبة الخارجية المغربية التنسيق مع حكومة الدبيبة لعقد الجلسات الحوارية مع البرلمان
الوطن|متابعات
عبر مجلس الدولة عن استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية بشأن جلسات الحوار التي تم عقدها بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب في المملكة المغربية الشقيقة، بناءً على طلب من أعضاء المجلسين بعد اللقاء الأول الذي جمعهما بجمهورية تونس الشقيقة بتاريخ 28 فبراير 2024، واللقاء الثاني الذي عُقد في جمهورية مصر الشقيقة بتاريخ 18 يوليو 2024.
وأكد المجلس أن مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، يعد تدخلا سافرا في شؤون المجلسين وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة، منوهاً أن المجلس هو جهة تشريعية مستقلة، ينشئ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها.
وأوضح المجلس أن دور وزارة الخارجية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات الأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم.
وتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير للملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعبا، على ما تبذله من مساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية.
الوسوم#وزارة الخارجية الحكومة المنتهية المغرب مجلس الدولة
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023