وزارة الطاقة: الجزائر تسعى لتحقيق إنتقال طاقوي تدريجي
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
كشف الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم عبد الكريم عويسي، أن الجزائر أطلقت برنامج هام لتطوير الطاقات المتجددة ولاسيما للطاقة الشمسية. يهدف إلى إنجاز قدرة اجمالية تبلغ 15 ألف ميغاوات في آفاق 2035.
وخلال إشرافه على افتتاح أشغال الطبعة الحادية عشر للصالون الدولي للصناعة البترولية والغازية في شمال إفريقيا ” ناباك 2023″.
وبخصوص التحولات الهيكلية الجديدة في مشهد الطاقة العالمي، أكد عويسي أنها قد أثرت تأثيرا كبيرا على أسواق وتدفقات الطاقة. بحيث تراجعت الإستثمارات البينية في مجال الصناعة البترولية والغازية. مما سيؤثر حتما على أمن الطلب العالمي للطاقة المتزايد وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
كما أكد عويسي أن الجزائر تسعى بحزم إلى تحقيق إنتقال طاقوي بشكل تدريجي عبر إعتماد مزيج طاقوي أكثر تنوعا يأخذ بعين الإعتبار كل الطاقات المتاحة والاقل تكلفة والأكثر نظافة.
كما أشار الى أن الجزائر تواصل مجهوداتها في أنشطة البحث والاستكشاف وتوسيع قاعدة احتياطاتها وزيادة قدراتها الانتاجية. مع تحسين نسبة الاسترجاع لاحتياطاتها من المحروقات وتثمين وتطوير الصناعة البتروكيماوية والنقل، وكله في إطار تعزيز مكانتها كمورد يحظى بالمصداقية والموثوقية في السوق الدولية. حيث ادرجت الجزائر في إطار الاستثمار في قطاع المحروقات عن طريق سوناطراك استثمارات كبيرة بقيمة 42 مليار دولار خلال الفترة 2023\2027، منها أكثر من 14 مليار دولار مخصصه لمشاريع الغاز.
وقال السيد الأمين العام، الى ان الجزائر أطلقت برنامج هام لتطوير الطاقات المتجددة ولاسيما للطاقة الشمسية يهدف الى إنجاز قدرة اجمالية تبلغ. 15 ألف ميغاوات في آفاق 2035، منها 2000 ميغاوات سوف يتم الشروع في إنجازها قريبا من طرف سونلغاز.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الدكتورة رانيا المشاط: مصر قطعت شوطًا كبيرًا في الإصلاحات الهيكلية بقطاع الطاقة المتجددة بما يُعزز موقعها كمركز إقليمي للطاقة والاستثمارات في الاقتصاد الأخضر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام" والتي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة السيد/ ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، والسيد/ ديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، والسيد/ أريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وأدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي.
وخلال كلمتها بالجلسة؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يمكن الحديث عن الهيدروجين الأخضر دون الأخذ في الاعتبار الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتي تنعم بها مصر، موضحة أن سعي مصر نحو بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأ في عام 2014.
وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.
وأشارت «المشاط»، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقًا بالمساهمات المحددة وطنيًا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاستثمارات المناخية.
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تُعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. أضافت "المشاط" أنه منذ إطلاق منصة "نُوفّي" في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد.
وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معًا، لذا نجد بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.
كما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة التي صدرت مؤخرًا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج “نُوَفِّي” بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية