وزارة الطاقة: الجزائر تسعى لتحقيق إنتقال طاقوي تدريجي
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
كشف الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم عبد الكريم عويسي، أن الجزائر أطلقت برنامج هام لتطوير الطاقات المتجددة ولاسيما للطاقة الشمسية. يهدف إلى إنجاز قدرة اجمالية تبلغ 15 ألف ميغاوات في آفاق 2035.
وخلال إشرافه على افتتاح أشغال الطبعة الحادية عشر للصالون الدولي للصناعة البترولية والغازية في شمال إفريقيا ” ناباك 2023″.
وبخصوص التحولات الهيكلية الجديدة في مشهد الطاقة العالمي، أكد عويسي أنها قد أثرت تأثيرا كبيرا على أسواق وتدفقات الطاقة. بحيث تراجعت الإستثمارات البينية في مجال الصناعة البترولية والغازية. مما سيؤثر حتما على أمن الطلب العالمي للطاقة المتزايد وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
كما أكد عويسي أن الجزائر تسعى بحزم إلى تحقيق إنتقال طاقوي بشكل تدريجي عبر إعتماد مزيج طاقوي أكثر تنوعا يأخذ بعين الإعتبار كل الطاقات المتاحة والاقل تكلفة والأكثر نظافة.
كما أشار الى أن الجزائر تواصل مجهوداتها في أنشطة البحث والاستكشاف وتوسيع قاعدة احتياطاتها وزيادة قدراتها الانتاجية. مع تحسين نسبة الاسترجاع لاحتياطاتها من المحروقات وتثمين وتطوير الصناعة البتروكيماوية والنقل، وكله في إطار تعزيز مكانتها كمورد يحظى بالمصداقية والموثوقية في السوق الدولية. حيث ادرجت الجزائر في إطار الاستثمار في قطاع المحروقات عن طريق سوناطراك استثمارات كبيرة بقيمة 42 مليار دولار خلال الفترة 2023\2027، منها أكثر من 14 مليار دولار مخصصه لمشاريع الغاز.
وقال السيد الأمين العام، الى ان الجزائر أطلقت برنامج هام لتطوير الطاقات المتجددة ولاسيما للطاقة الشمسية يهدف الى إنجاز قدرة اجمالية تبلغ. 15 ألف ميغاوات في آفاق 2035، منها 2000 ميغاوات سوف يتم الشروع في إنجازها قريبا من طرف سونلغاز.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: نواصل العمل على إدخال قدرات من الطاقات المتجددة ونظم بطاريات التخزين لأول مرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة تعمل فى ضوء استراتيجية طموحة ومتكاملة من خلال خطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية من الطاقات المتجددة، وتضمنت الاستراتيجية تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى ٤٢% عام 2030 و60% بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحًا أن هناك اهتمامًا خاصًا توليه الدولة لدعم التصنيع المحلي وتنمية الصناعات فى شتى المجالات لاسيما صناعة المهمات الكهربائية وخاصة المتعلقة بالطاقة المتجددة وتوطين التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الطاقة والحد من الفقد وزيادة مساهمة الصناعة المحلية والارتقاء بجودتها لتكون قادرة على المنافسة والتواجد فى السوق العالمية، مشيرا إلى وجود رؤية وخطط تنفيذية لتحقيق هذا المستهدف بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية.
وأشار الدكتور محمود عصمت إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة من أجل تقليل العبء على الوقود التقليدي وما له من مردود اقتصادى لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية وخفض الإنبعاثات الكربونية، واضاف خلال الكلمة التى ألقاها خلال افتتاح مؤتمر التحول الطاقى والتنمية المستدامة نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذى تنظمه مؤسسة الأهرام أن المؤتمر يكتسب أهميته كونه يتعلق بالطاقة وعلاقاتها بالتنمية وان الدورة الحالية للمؤتمر "التحول الطاقي والتنمية المستدامة" تناقش رؤية واستراتيجية وخطط عمل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.
وأكد الدكتور محمود عصمت اهتمام الدولة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتي تعد أحد الدعائم الأساسية لتحقيق رؤية مصر لعام ٢٠٣٠ مشيرا إلى المشروع النووي بمحطة الضبعة الذي يعتبر من أهم وأبرز المشروعات القومية في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ويسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية وتعزيز أمن الطاقة.
واستعرض الدكتور محمود عصمت مجموعة من المحاور التى تتضمن الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء حالياً كأحد أهم دعائم التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الدولة على طريق الجمهورية الجديدة، مؤكدا الجهود المبذولة لاستقرار الشبكة موضحًا أنه تم تغيير نمط التشغيل ورصد وقراءة والتعامل مع الشبكة عن بعد والتحول على طريق الشبكة الذكية، قائلًا توجهنا نحو الاستدامة وقللنا الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة ووضعنا خطة عاجلة لإدخال قدرات من الطاقات المتجددة وإدخال نظام بطاريات التخزين لأول مرة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ونجحنا خلال الشهور الماضية في خفض معدل استهلاك الوقود من 182 جرام/ كيلووات ساعة إلى 171 جرام/ كيلووات ساعة وهو ما حقق 1,2 مليار جنيه شهريًا.
واشار الدكتور محمود عصمت إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع لمشروعات الربط الكهربائي، مشيرا إلى الربط الكهربائي بين مصر وكل من الاردن والسودان وليبيا و الربط مع السعودية لتبادل قدرات تصل إلى ٣٠٠٠ ميجاوات لاختلاف اوقات الذروة بين البلدين، وكذلك الربط مع كل من إيطاليا واليونان حتى تكون مصر جسرًا للطاقة بين أفريقيا وأوروبا، موضحًا أن القطاع الخاص شريك رئيسى فى مشروعات قطاع الكهرباء، مشيرا إلى إجراءات لتحفيز مشاركة القطاع وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشاريع القطاع.
وأشار عصمت إلى خطة القطاع لتحقيق الجودة والكفاءة فى التشغيل وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار فى ضوء برنامج عمل الوزارة للحد من الفقد الفني والتجارى وتحسين معدلات الأداء وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين والحد من سرقات التيار على كافة الاستخدامات، مشيرا إلى جهود تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من انتاج ونقل وتوزيع وحسن إدارة واستغلال الموارد
وقال الدكتور عصمت أنه حان الوقت ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية في مجالات الكهرباء والطاقة سواء كان فى التوليد أو التوزيع ويعمل القطاع حاليا على الإسراع في عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتعمل كمشغل لمنظومة وفقا لمعايير إقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجى ومستهلكى الكهرباء وبما يحقق الكفاءة والاستقرار مع تحديد ضوابط واضحة وشاملة تضمن تحقيق الأهداف في ضوء سياسة الدولة، موضحا أهمية تبادل الخبرات و بناء القدرات والتدريب للكوادر البشرية، مؤكدا على أن القطاع يعمل على رفع كفاءة العاملين وتهيئة بيئة عمل تساعد على رفع الانتاجية
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني