مراكز تجميع الأسماك.. استثمار اقتصادي للمواقع الساحلية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن» :
تعد مراكز تجميع الأسماك المنتشرة بعدد من المحافظات الساحلية في سلطنة عمان، استثمارا اقتصاديا لأسطول الصيد الحرفي تتم فيها عملية البيع والشراء بنظام البيع بالجملة لإتاحة الفرص لجميع المستفيدين للحصول على المنتجات السمكية من ناقلي الأسماك والشركات والتجار وتجار التجزئة وأصحاب محلات بيع الأسماك والمطاعم وغيرهم من المستفيدين.
كما تهدف إلى رفع مستوى جودة المنتجات السمكية من خلال توفير الخدمات الضرورية كفرز وتنظيف وتعبئة الأسماك الطازجة التي يتم الحصول عليها من الصيادين الحرفيين وتحقيق الشفافية في البيع والشراء من خلال نظام البيع العلني للأسماك.
تتكون مراكز تجميع الأسماك من بنية ومرافق تشمل، مكتبا إداريا وقاعة استقبال الأسماك وغرفة تخزين الأسماك وقاعة مناداة ومنطقة انتظار ومشاهدة عملية التداول ومنطقة تجهيز وتعبئة وتغليف الأسماك ووحدتين لتصنيع الثلج وغرفة تخزين الثلج ومخازن تبريد وغرفة الشحن مغلقة ومكيفة وغرفة لتجميع المخلفات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الصبيحي ..عندما تكون استثمارات الضمان عكسية مقارنة بصناديق مرجعية.!
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
بحسب “ملخص سياسات” أصدره #منتدى_الاستراتيجيات_الأردني في حزيران 2024 تحت عنوان (بعض الخيارات الاستراتيجية أمام #صندوق_استثمار #أموال_الضمان_الاجتماعي) فإن #السندات_الحكومية و #أذونات_الخزينة تُشكّل حوالي (65%) من موجودات صندوق استثمار أموال الضمان كما في نهاية الربع الأول من العام 2024، وعند مقارنة هذا النوع من الاستثمار مع سبعة صناديق تقاعدية لكل من (استراليا، الولايات المتحدة، كندا، سويسرا، هولندا، المملكة المتحدة، اليابان) نجد أن نسبة استثمارات هذه الصناديق في السندات والأذونات الحكومية شكّلت في المتوسط ( 36 % ) من إجمالي موجوداتها.
هذا من جهة، من جهة أخرى، فإن نسبة استثمار هذه الصناديق في الأسهم تشكّل في المتوسط حوالي (42%) من موجوداتها الكلية وتتوزع هذه الأسهم ما بين أسهم محلية بنسبة 36% من محفطة الأسهم الكلية، و 64% أسهم دول أجنبية، في حين أن محفظة الأسهم لدى صندوق استثمار أموال الضمان لا تشكّل سوى (15.6%) من موجودات الصندوق وكلها أسهم محلية.
مقالات ذات صلةوقد أثبت التوزيع النسبي لصناديق الدول المشار إليها وفقاً للنسب أعلاه نجاعته بشكل كبير مما انعكس على معدّل العائد على الاستثمار بصورة شكّلت فارقاً كبيراً ما بينها وبين صندوق استثمار أموال الضمان. وهذا ما أشرتُ إليه في منشورات عديدة سابقة.
حقيقةً، أنا لا أعلم لماذا لم يدرس صندوق استثمار أموال الضمان ما ورد في ملخص السياسات الذي أعدّه مشكوراً منتدى الاستراتيجيات الأردني بجهد مُقدَّر ولأكثر من مرة وقدّمه للصندوق إسهاماً وطنياً لمساعدته على رفع العائد على استثمارات أموال الضمان.؟!
وللحديث بقية إن شاء الله.
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار