تعديل وزاري مفاجئ في بريطانيا! سوناك يعيد ديفيد كاميرون وزيراً للخارجية ويعيّن كليرفرلي للداخلية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
اختار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الإثنين 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون وزيراً للخارجية، وذلك في خطوة مفاجئة مع قيام سوناك بتعديل وزاري.
وضمن التعديلات التي يجريها على فريقه قبل الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل، عيّن وزير الخارجية جيمس كليرفرلي وزيراً للداخلية بدلاً من وزيرة الداخلية المقالة المثيرة للجدل سويلا بريفرمان.
وتعرّض سوناك لضغوط متزايدة لإقالة بريفرمان بعدما اتهمها منتقدوها بتأجيج التوترات خلال أسابيع من التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والاحتجاجات المضادة في المملكة المتحدة.
وفي هجوم غير عادي للغاية على الشرطة الأسبوع الماضي، قالت بريفرمان إن قوة شرطة لندن تتجاهل خرق القانون من قبل "الغوغاء الموالين للفلسطينيين". ووصفت المظاهرات بأنها "مسيرات الكراهية".
وكان سوناك عيّن بريفرمان في هذا المنصب الوزاري بعد توليه رئاسة الحكومة قبل عام ونيف.
وقالت بريفرمان بعد إقالتها: "كان تولي منصب وزير الداخلية أكبر شرف في حياتي. سأدلي بتصريحات إضافية في الوقت المناسب".
وأتت إقالة بريفرمان فيما أعلن حزب المحافظين الحاكم أنه بصدد القيام بتعديل وزاري يشمل الحقائب الرئيسية للمرة الأولى منذ تشكيل الحكومة الراهنة في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
وجاء في رسالة للحزب عبر إكس: "اليوم يعزز ريشي سوناك فريقه الحكومي لاتخاذ قرارات على المدى الطويل لمستقبل أكثر ازدهاراً".
وفي أول تصريح له بعد تعيينه بشكل مفاجئ، قال كاميرون إنه يأمل أن تساعده خبرته في رئاسة الوزراء في التعامل مع التحديات الدولية الحالية.
وشغل ديفيد كاميرون (57 عاماً) منصب رئيس وزراء بريطانيا من عام 2010 إلى عام 2016 واستقال بعد نتيجة استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) عندما خرج التصويت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وتأتي عودته غير المتوقعة إلى ساحة السياسة البريطانية بعد أن أمضى السنوات السبع الماضية في كتابة مذكراته والانخراط في الأعمال التجارية بما في ذلك شركة جرينسيل كابيتال، وهي شركة مالية انهارت في وقت لاحق.
وأثار انهيار شركة جرينسيل تساؤلات حول مدى قدرة القادة السابقين على استغلال مكانتهم للتأثير على سياسة الحكومة بعد أن اتصل كاميرون مراراً بكبار الوزراء في عام 2020 للترويج للشركة.
وقال مكتب سوناك الإثنين إن الملك تشارلز وافق على منح كاميرون مقعداً في مجلس اللوردات البريطاني ما يسمح له بالعودة إلى الحكومة كوزير على الرغم من أنه لم يعد عضواً منتخباً في البرلمان.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: بريطانيا لندن سوناك
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية يكشف تفاصيل التحركات بشأن تعديل قانون سوق رأس المال
أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تفاصيل التحركات بشأن تعديل قانون سوق رأس المال فيما يتعلق بتأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992 الخـاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرراً 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
وأشار إلى أنه تم التوافق بإدخال التعديلات بما يجيز تأسيس الصناديق، وفقا لأي نوع من أنواع الشركات التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح فريد، أن هذا التعديل يتفق عليه كل من اللجنة والهيئة ووزارة العدل، مؤكدا أن مجلس إدارة الهيئة أرسل تعديلات مقترحة إلى وزارة العدل ويناقشها حاليا مع بنود أخرى في القانون بما يساهم في زيادة الاستثمار وصناديق الاستثمار ورأس المال المخاط.
وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه جار مناقشة تعديل المادتين 29 و35 بقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992، في هذا المجال.
وحول مقترح إنشاء محكمة متخصصة لمنازعات سوق رأس المال، أكد أن هناك بالفعل المحكمة الاقتصادية، قائلا: من الصعوبة بمكان أن يكون لسوق رأس المال محكمة منفصلة عن المحكمة الاقتصادية.
ولفت إلى أن المحاكم الاقتصادية المتخصصة تعمل في جميع المنازعات، ومنازعات سوق رأس المال لا تحتاج لمحكمة متخصصة، قائلا: لكن قد يكون هناك فروع من المحكمة الاقتصادية، كما أن هناك معهد الخدمات المالية يعمل على رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع.
وأشار إلى أن هناك مركز التحكيم المصري للمنازعات في الخدمات المالية غير المصرفية، قائلا: أي منازعات يرغب طرفها فى مناقشتها والتحكيم فيها قبل الوصول إلى المحاكم فهو مرحب به في مركز التحكيم في هذا الأمر.
وقال: نستهدف مساندة المستثمر الأجنبي والمصري أيضا وتبسيط الإجراءات لتأسيس مثل هذه الصناديق الاستثمار المباشر أو رأس المال المخاطر، لأن المستثمر الأجنبي لن يأتي للسوق المصري إلا إذا رأى أن المستثمر المصري يستثمر، ويثق في التشريعات المنظمة".
وشدد على أهمية توحيد أو تقريب المعاملة الضريبية، والاستثمار المؤسسي المحترف، موضحا أن عملية ريادة الأعمال تؤدي إلى طفرات في الاقتصاد، والتوظيف والتشغيل ومعدلات النمو الاقتصادي، وشركات ريادة الأعمال.
وقال: نستهدف زيادة شركات رأس المال المخاطر، وتعزيز دورها في النمو الاقتصادي ودفع ضرائب للدولة، من خلال شركات لديها أفكار رائدة تجذب استثمارات أخرى، وأهمية التأكد من سلامة المراكز المالية للشركات وحماية المستثمر.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة بصورة مكثفة.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!