مسقط ـ «الوطن»:
أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على ضرورة الحصول على ترخيص قبل مزاولة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونيّة ومواقع التواصل الاجتماعي، والالتزام بالاشتراطات المنظمة للنشاط وفق ما حددته لائحة تنظيم مزاولة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي الصادرة في شهر ديسمبر من العام الماضي بموجب القرار الوزاري رقم 619/‏ 2022.


ووفق أحكام اللائحة فان طرق التسويق والترويج الإلكتروني تشمل العرض أو النشر بالكتابة أو الرسم أو الصورة أو الرمز أو الصوت أو بأي وسيلة أخرى على المواقع الالكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن عدد تراخيص مزاولة النشاط من شهر مارس وحتى نهاية شهر أكتوبر من العام الحالي بلغت (1080) ترخيصا.
وتهدف لائحة تنظيم مزاولة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى تنظيم نشاط التسويق والترويج لكافة المنتجات والسلع والخدمات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وذلك من أجل حماية التاجر والمستهلك، وكذلك توفير الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية وحفظ حقوق المتعاملين
وقالت حنان بنت حميد الجابرية رئيسة قسم التجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: تولي الوزارة اهتماما كبيرا بتنظيم نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونيّة ومواقع التواصل الاجتماعي من خلال اصدار لائحة منظمة لهذا النشاط، نظرا لارتفاع عدد المزاولين له يوما بعد يوم، ولتأثيره الاقتصادي المباشر على التسويق والترويج الإلكتروني لجميع المنتجات والسلع والخدمات في سلطنة عمان، ولضمان النزاهة وعدم التضليل في محتوى المادة الإعلانية التسويقية والترويجية، حيث أصبح لزاما الحصول على الترخيص من دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بالوزارة قبل البدء في ممارسة النشاط، ويستثنى من الحصول على الترخيص الأشخاص الذين يمارسون أعمالا غير ربحية كالأعمال الخيرية والتطوعية والأنشطة التي يقوم بها التاجر للسلعة أو الخدمة التي يبيعها أو يقدمها بنفسه، كما تجدر الإشارة بأنه وفقا للائحة المنظمة يجب أيضا على التاجر الراغب في التسويق والترويج لأي سلعة أو خدمة التأكد من وجود الترخيص لدى المرخص له.
وأوضحت أنه من خلال المتابعة المستمرة من قبل الدائرة المختصة بالوزارة لمزاولي النشاط تم رصد عدد من مزاولي النشاط المخالفين لأحكام اللائحة المنظمة للنشاط، وعلى إثره تم استدعاؤهم، وتعريفهم بممارساتهم المخالفة للائحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، مع التأكيد عليهم حول ضرورة الالتزام بالاشتراطات المنظمة للنشاط .. مؤكدة أن هناك رقابة ومتابعة مستمرة من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لمزاولي هذا النشاط ولتنظيم النشاط بشكل أكثر لحماية التجار والمستهلكين على حد سواء، حيث قامت دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية مؤخرا بإرسال رسائل تنبيهيه لعدد من مزاولي النشاط غير الملتزمين ببيان رقم ترخيص النشاط على مواقعهم الإلكترونية وحساباتهم للتواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تنبيههم بضرورة التقيد بجميع الالتزامات والاشتراطات الأخرى الواردة في اللائحة.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار التجارة الإلکترونیة التواصل الاجتماعی الحصول على

إقرأ أيضاً:

الإمارات تؤكد ضرورة التعاون لتمويل صندوق «الخسائر والأضرار»

أكدت دولة الإمارات، خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف «كوب 29» بأذربيجان، على ضرورة مواصلة نهج الشراكة والتعاون وتوحيد الجهود بين مختلف الدول الأطراف، للمساهمة في تمويل صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار «FRLD» الذي تم تفعيله وبدء تمويله خلال «كوب 28»، ومن المتوقع أن تبدأ عملياته لتمويل ودعم المشاريع في الدول الأكثر تضرراً من تغير المناخ في عام 2025.
جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق الحوار السنوي رفيع المستوى بشأن التنسيق والتكامل لترتيبات تمويل صندوق الخسائر والأضرار، والذي استضافته رئاسة «كوب 29»، على هامش المؤتمر بالتعاون مع مجلس إدارة الصندوق.
وشدد عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة وعضو إدارة صندوق «الخسائر والأضرار»، على التزام دولة الإمارات بالمساهمة في إيجاد حلول فعالة تلبي الاحتياجات العاجلة للمجتمعات والدول الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ.
وقال: «نحن متحدون في هدفنا الجماعي لدعم المتضررين من تداعيات التغيرات المناخية، لاسيما في المجتمعات الهشة والأكثر عرضة لتلك التداعيات، فبالنسبة لهذه المجتمعات، آثار الخسائر والأضرار لا تقتصر على اقتصادها فقط، بل تؤثر في ثقافتها وهويتها وأسلوب حياتها بشكل عميق».
وأضاف: «تقع على عاتقنا مسؤولية مشتركة في توحيد الجهود وتعزيز التنسيق وتبادل المعرفة والخبرات بشكل فعّال، والأهم من ذلك، تعبئة الموارد على مستوى غير مسبوق، وبينما نحتفل بهذا الإنجاز المهم، نجدد التزامنا بالعمل الجماعي وضمان أن كل جهد نبذله، وكل سياسة ننفذها تصبّ في صالح الأفراد الأكثر تضرراً بالتغير المناخي، مؤكداً أن دولة الإمارات ستظل على أهبة الاستعداد للمساهمة في بناء مستقبل يتسم بالمرونة والعدالة المناخية للجميع».
وتابع: «في العام الماضي، وخلال مؤتمر الأطراف (كوب 28) بدبي، بدأت الخطوات الاستثنائية الفعالة بقرار غير مسبوق شهد التوافق على تفعيل صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار وبدء تمويله، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يُتخذ فيها قرار جوهري في اليوم الأول من مؤتمر الأطراف وحتى الآن، حيث وصل إجمالي تعهدات وترتيبات تمويله حالياً إلى أكثر من 850 مليون دولار.
كما شهد المؤتمر توقيع الدول من جميع أنحاء العالم على اتفاق الإمارات التاريخي، الذي يمثل علامةً فارقةً في مسار العمل المناخي الطموح، لإعادة إشراك العالم في أولويات كوكبنا.
ويُعدّ اتفاق الإمارات إطاراً حياً ومتجدداً للعمل المناخي للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية، إذ يحدد أهدافاً طموحة في مجالات متعددة، بدءاً من التحول الكامل بعيداً عن الوقود الأحفوري لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وصولاً لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.
وأطلقت دولة الإمارات في «كوب 29» فعاليات برامجها الحيوية والثرية في جناحها وفي بيت الأهداف، حيث تشهد البرامج نقاشات ثرية تجمع خبراء المناخ والمسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص والأكاديميين والشباب، لتبادل الأفكار والمشاركة في إيجاد حلول للتحديات المناخية.
(وام)

مقالات مشابهة

  • الإمارات تؤكد ضرورة التعاون لتمويل صندوق «الخسائر والأضرار»
  • فتح آفاق التعاون والتبادل التجاري مع بلغاريا
  • إصابة وزير التجارة والصناعة الإيراني خلال رحلته إلى كردستان
  • لترتقي بتجارب التجارة الإلكترونية.. “تاب للمدفوعات” تتعاون مع “ماستركارد”
  • الصيدليات الإفتراضية تغزو مواقع التواصل الاجتماعي
  • «الإمارات للإعلام» يدعو للالتزام بضوابط الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي
  • أعضاء المجلس البلدي سبها يبحثون تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات الإلكترونية
  • “النقل” توقف نشاط تطبيقين لنقل الركاب وتطبيق لتوصيل الطلبات
  • مدير الجامع الأزهر: تعلق الأطفال بالألعاب الإلكترونية "فخ كبير" لجرهم إلى المواقع المحرمة
  • برلمانية: قانون ترخيص مزاولة مهنة التدريس يحقق الانضباط التعليمي في مصر