«التجارة والصناعة» تؤكد ضرورة الحصول على ترخيص التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية قبل مزاولة النشاط
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على ضرورة الحصول على ترخيص قبل مزاولة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونيّة ومواقع التواصل الاجتماعي، والالتزام بالاشتراطات المنظمة للنشاط وفق ما حددته لائحة تنظيم مزاولة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي الصادرة في شهر ديسمبر من العام الماضي بموجب القرار الوزاري رقم 619/ 2022.
ووفق أحكام اللائحة فان طرق التسويق والترويج الإلكتروني تشمل العرض أو النشر بالكتابة أو الرسم أو الصورة أو الرمز أو الصوت أو بأي وسيلة أخرى على المواقع الالكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن عدد تراخيص مزاولة النشاط من شهر مارس وحتى نهاية شهر أكتوبر من العام الحالي بلغت (1080) ترخيصا.
وتهدف لائحة تنظيم مزاولة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى تنظيم نشاط التسويق والترويج لكافة المنتجات والسلع والخدمات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وذلك من أجل حماية التاجر والمستهلك، وكذلك توفير الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية وحفظ حقوق المتعاملين
وقالت حنان بنت حميد الجابرية رئيسة قسم التجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: تولي الوزارة اهتماما كبيرا بتنظيم نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونيّة ومواقع التواصل الاجتماعي من خلال اصدار لائحة منظمة لهذا النشاط، نظرا لارتفاع عدد المزاولين له يوما بعد يوم، ولتأثيره الاقتصادي المباشر على التسويق والترويج الإلكتروني لجميع المنتجات والسلع والخدمات في سلطنة عمان، ولضمان النزاهة وعدم التضليل في محتوى المادة الإعلانية التسويقية والترويجية، حيث أصبح لزاما الحصول على الترخيص من دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بالوزارة قبل البدء في ممارسة النشاط، ويستثنى من الحصول على الترخيص الأشخاص الذين يمارسون أعمالا غير ربحية كالأعمال الخيرية والتطوعية والأنشطة التي يقوم بها التاجر للسلعة أو الخدمة التي يبيعها أو يقدمها بنفسه، كما تجدر الإشارة بأنه وفقا للائحة المنظمة يجب أيضا على التاجر الراغب في التسويق والترويج لأي سلعة أو خدمة التأكد من وجود الترخيص لدى المرخص له.
وأوضحت أنه من خلال المتابعة المستمرة من قبل الدائرة المختصة بالوزارة لمزاولي النشاط تم رصد عدد من مزاولي النشاط المخالفين لأحكام اللائحة المنظمة للنشاط، وعلى إثره تم استدعاؤهم، وتعريفهم بممارساتهم المخالفة للائحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، مع التأكيد عليهم حول ضرورة الالتزام بالاشتراطات المنظمة للنشاط .. مؤكدة أن هناك رقابة ومتابعة مستمرة من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لمزاولي هذا النشاط ولتنظيم النشاط بشكل أكثر لحماية التجار والمستهلكين على حد سواء، حيث قامت دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية مؤخرا بإرسال رسائل تنبيهيه لعدد من مزاولي النشاط غير الملتزمين ببيان رقم ترخيص النشاط على مواقعهم الإلكترونية وحساباتهم للتواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تنبيههم بضرورة التقيد بجميع الالتزامات والاشتراطات الأخرى الواردة في اللائحة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار التجارة الإلکترونیة التواصل الاجتماعی الحصول على
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: تطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية ضرورة لتعزيز الاقتصاد
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
تحقيق طفرة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقميةصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الجهود المبذولة من جانب البنك المركزي في تهيئة البنية التحتية الرقمية والأطر التشريعية والرقابية المطلوبة للقطاع المالي بالدولة، بما يسهم في تحقيق طفرة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي.
وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول في هذا الإطار جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي، وأكّد الرئيس السيسي خلال الاجتماع علي ضرورة تطوير آليات وأدوات الدولة المعنية بالشمول المالي، بما يضمن دمج كافة القطاعات الاقتصادية في منظومة التنمية بطريقة رقمية، وشمولها بالخدمات التي تقدمها الدولة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقد وجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بضرورة مُواكبة التطورات التكنولوجية المُتسارعة فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الرقمية، وتوفير خدمات دفع إلكترونية متطورة وآمنة للعملاء وتواكب أفضل المعايير العالمية، بما يؤدي إلى تعزيز التنمية المستدامة والتحول الرقمي وتحسن المؤشرات الاقتصادية.