إحباط ترويج مُخدرات بقيمة 1.7 مليون جنيه
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
إدراكا من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظا على النشء.
اقرأ أيضا: خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية للمواطنين.. تعرف عليها
فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة المركز.. وبحوزته (240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام).
بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار.
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,700,000 مليون جنيه تقريباً).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية اليقظة الأمنية مكافحة المخدرات المواد المخدرة الأسلحة النارية والبيضاء
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تفاصيل غسل تاجرى مخدرات لـ 40 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .
كشف تفاصيل سرقة مشغولات ذهبية من منزل بالغربيةللفائزين بحج القرعة.. اليوم آخر موعد لسداد التكاليف
وقد قدرت أفعال الغسل بـ (40 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .