الشيوخ : نستهدف تحقيق 100 مليار دولار صادرات من مصانع غزل المحلة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
تفقد وفد برلمانى من أعضاء لجنتى الزراعة والرى والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى، أعمال التطوير التى تتم بمجمع مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.
تفقد الوفد مصانع غزل ٤ و٢ و١ ومجمع النسيج والتجهيز الصباغة، ومصنع الغزل والنسيج.
واستمع الوفد، لاستعراض كامل من الدكتور أحمد شاكر الرئيس التنفيذى لشركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، عن تاريخ مصانع الغزل والنسيج وخطة التطوير التى تتم، والذى أشار إلي أن الشركة تستهدف إلي تصدير ٨٠ في المائة من الإنتاج، بعد اكتمال عملية التطوير.
وأكد إلي أهمية الاستفادة من موارد مصر في تحقيق النهضة.
ورد شاكر علي تساؤلات أعضاء الوفد، فيما يتعلق بالعائد المستهدف من كل مرحلة صناعية، مشيرا إلي أن أعلى عائد يتحقق عندما يتم تسليم منتج نهائى مصبوغ.
وتابع، نستهدف تصدير الغزل بالتوازى مع تصدير المنتجات، لحين التوسع في حجم المنتجات المصنعة وبالتالي يتم الحد من تصدير الغزل لصالح التوسع في تصدير المنتجات.
ومن جانبه قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أننا أمام تحدى كبير حاليا وهو زيادة حجم الصادرات، وتقليل حجم الاستيراد، وهو مع يتحقق من خلال صناعة وطنية مستدامة.
وأشار الجبلي، إلي ضرورة وجود رؤية لجذب الاستثمارات في تلك الصناعة بحيث تقوم بدور إضافي بجانب ما يتم داخل تلك المصانع، وذلك بهدف تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتحقيق ١٠٠ مليار دولار من التصدير.
وأكد الجبلي، أن هناك دول حققت نهضتها من التصدير، وأن لدينا فرصة حقيقية في مصر الآن للنهوض بالصناعة الوطنية في ظل اهتمام القيادة السياسية بتوطين الصناعة وزيادة حجم الإنتاج المحلي وزيادة حجم التصدير، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لذلك.
وقال النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية ما تشهده مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى من تطوير، بهدف تعظيم الاستفادة من القطن المصرى.
وقال النائب عمرو فهمى، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن زراعة القطن تعد أمن قومى، مشيرا إلي أهمية تحديد أحواض زراعة الفطن وكذلك تحديد الأسعار قبل موسم الزراعة.
ويضم الوفد البرلمانى، المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ والنائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، والنائبة نهى الشريف عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والنائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع عضو لجنة الشئون المالية و الاقتصادية بمجلس الشيوخ، والنائب عمرو فهمى عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، والدكتور عادل عبد العظيم خبير ومستشار اللجنة المشتركة بشأن دراسة ملف القطن، وحسن الأشوح أمين لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ وأحمد عبد الواحد وإيمان عبد السلام من أمانة اللجنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغزل والنسیج عبد السلام
إقرأ أيضاً:
مراجعة الأصناف ولجنة للتحقيق.. مطالب برلمانية عاجلة لإنقاذ زراعة القطن
تشهد منظومة زراعة وتسويق القطن في مصر تقلبات متصاعدة، وسط شكاوى المزارعين من تأخر صرف مستحقاتهم المالية وعدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من الحكومة.
وتصاعدت المطالب داخل مجلس النواب بضرورة تشكيل لجنة تحقيق عاجلة، إلى جانب مراجعة أصناف القطن لضمان تحسين الإنتاج والحفاظ على مكانة القطن المصري عالميا.
وطالب النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان التي أعلنها مجلس الوزراء مسبقا بشأن محصول القطن، مشددا على ضرورة صرف مستحقات المزارعين دون تأخير.
وقال الحصري خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، إن الفلاح التزم بقرارات الحكومة وقام بزراعة القطن بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة، كما التزم بتوريد المحصول إلى الجهات المعنية، ومع ذلك لم يحصل على مستحقاته حتى الآن متسائلا "ما ذنب الفلاح في عدم التزام الشركات بقرارات الدولة".
طلبات إحاطة بشأن زراعة القطن في مصرجاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لطلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل، آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوي، محمد الحوفي، أحمد حمدي خطاب، وعبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق القطن، وتضرر المزارعين من عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ سبتمبر الماضي.
وناقشت اللجنة عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدني إنتاجية الفدان بسبب ضعف جودة البذور المستخدمة، الأمر الذي ينذر بتراجع مكانة القطن المصري محليًا وعالميا.
صرف مستحقات المزارعين التزام قانونيوأكد رئيس لجنة الزراعة والري أن الدولة سبق وأعلنت عن سعر توريد 12 ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحري، و10 آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلي، دون تحديد درجات للمواصفات والنقاوة وبالتالي لا يجوز التلاعب بحقوق الفلاحين.
وشدد على ضرورة صرف مستحقات المزارعين في أسرع وقت ممكن، التزاما بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، محذرا من استمرار تجاهل حقوق المزارعين، لما لذلك من تأثير سلبي على قطاع الزراعة والاقتصاد القومي.
لجنة للتحقيق في تراجع جودة محصول الدقهليةوفيما يتعلق بإحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية والتي تبلغ كميتها 159 ألف قنطار بسبب تراجع جودة المحصول طالب النائب هشام الحصري وزارة الزراعة بسرعة تشكيل لجنة فنية لبحث أسباب هذه المشكلة.
وأوضح أن المزارعين حصلوا على البذور من وزارة الزراعة والمشكلة تبدو عامة على مستوى المحافظة مما يعني أن الأمر لا يتعلق بأداء المزارعين بل قد يكون مرتبطا بجودة البذور التي تم توفيرها لهم.
وتساءل:" إذا كانت البذور ليست بالجودة المطلوبة أو تأخرت في الوصول للمزارعين فكيف يُحاسب الفلاح على ذلك".
مراجعة أصناف القطن لضمان الجودةوشدد الحصري على ضرورة مراجعة أصناف القطن المزروعة، والعمل على تحسين جودتها في السنوات المقبلة، لضمان الحفاظ على سمعة القطن المصري عالميا.
تحذير من استمرار تأخير مستحقات الفلاحينوأكد رئيس لجنة الزراعة أن اللجنة ستتابع الملف عن كثب، ولن تتهاون في حماية حقوق المزارعين، مشددا على ضرورة صرف مستحقات المزارعين خلال الأيام المقبلة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة