وزارة الطوارئ الروسية: إجلاء 98 مواطنًا روسيًا من قطاع غزة حتى الآن
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الإثنين، عن إجلاء 98 مواطنا روسيا من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح.
الأونروا: دار الضيافة في رفح أصيبت بنيران البحرية الإسرائيلية فلسطين تشكر مصر على جهودها لإدخال المساعدات عبر معبر رفح (شاهد) عاجل.. سيارات إسعاف كويتية تدخل غزة من معبر رفحوقال متحدث باسم الوزارة لوكالة "تاس" الروسية: "إنه حتى هذه اللحظة تم تأمين عبور ما يصل إلى 98 مواطنًا روسيًا إلى مصر عبر معبر رفح" .
وأشار المتحدث إلى أن وزارة الطوارئ الروسية تعمل بالاشتراك مع دبلوماسيين روس على إجلاء الروس من قطاع غزة، وكانت آخر دفعة من المواطنين الروس قد عبرت الحدود المصرية، أمس الأحد، وكانوا 70 روسيا بينهم 28 طفلا.
وفي سياق متصل طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، كافة الدول بإدانة تبريرات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المُتطرف إيتمار بن جفير وأتباعه لقتل المدنيين الفلسطينيين.
وأكدت الخارجية الفلسطينية - في بيان صحفي - أن المُجتمع الدولي فشل في توفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل، إذ وصل إلى درجة تعكس عمق أزمة الأخلاق والقانون والضمير التي تصيب مؤسسات المجتمع الدولي، خاصة في ظل جرائم القتل الجماعي غير المسبوقة بحق المدنيين الفلسطينيين.
وطالبت مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لوقف حرب الإبادة على قطاع غزة، ووقف ضم الضفة الغربية المحتلة، حفاظا على ما تبقّى من مصداقية لقدرته على أداء مهامه المنوطة به.
وأشارت إلى أن أركان الحكم في دولة الاحتلال يواصلون حملاتهم التضليلية لتبرير جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة، وتسريع وتيرة ضم الضفة الغربية المُحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويحاولون إخفاء مُخططاتهم عبر جملة من المفاهيم والمواقف الداعية إلى عدم التفريق بين المدنيين والعسكريين، كما يطالب بذلك المتطرف بن جفير وأتباعه تارة، وعبر تخويف الغرب مما يسمونه "الإرهاب" تارة أخرى.
ولفتت الخارجية الفسطينية إلى الهجوم الحاد الذي شنه قادة الاحتلال، وما يسمى "رؤساء مجالس المستوطنات" في الضفة الغربية على السلطة الوطنية الفلسطينية، والدعوة إلى اجتياح الضفة كما حصل في غزة، بحجة توفير الأمن للإسرائيليين والمستوطنين، والنتيجة لكل ذلك واحدة وهي تعميق جرائم التطهير العرقي في غزة، واستكمال جرائم الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة، بما يؤدي إلى تدمير القطاع واقتلاع ما تبقّى من أراضي الضفة الغربية لصالح الاستعمار، وبما يقوّض أي فرصة ويغلق الباب نهائياً أمام تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وفقاً لمبدأ حل الدولتين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة حتى الآن قطاع غزة روسيا الضفة الغربیة قطاع غزة معبر رفح
إقرأ أيضاً:
كيف تعتزم إسرائيل ضم الضفة الغربية؟
كشف تقرير صادر عن دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أمس الجمعة أن إسرائيل تسرع من وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، في إطار خططها لتعزيز مصالحها وتنفيذ سياسة الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 740 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون حاليا في مستوطنات الضفة، من بينهم 240 ألفا في القدس المحتلة.
كما أظهر أيضا أن إسرائيل صممت مجموعة جديدة من الإجراءات لإحكام سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع لسيطرة إسرائيلية أمنية ومدنية كاملة.
وتشمل هذه الإجراءات نقل الصلاحيات من الإدارة المدنية العسكرية إلى إدارة مدنية جديدة تحت سيطرة وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن صراحة عن نيته ضم المنطقة "ج" إلى إسرائيل.
وأنشأت إسرائيل عددا قياسيا من البؤر الاستيطانية غير القانونية، التي تُستخدم أداة لتحقيق خطط الضم. كما تم تسريع وتيرة بناء الوحدات السكنية في المستوطنات، حيث صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 27 ألفا و589 وحدة سكنية في عام 2024، بما في ذلك 9421 وحدة في الضفة الغربية، و18 ألفا و358 وحدة في القدس المحتلة.
إعلانبالإضافة إلى ذلك، تم إعلان عن 24 ألفا و193 دونما بوصفها "أراضي دولة"، وهي أكبر مساحة يتم الإعلان عنها منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.
تصاعد عنف المستوطنينوأشار التقرير إلى تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، حيث سُجلت أكثر من 2224 حادثة اعتداء في عام 2024، بما في ذلك عمليات القتل والاعتداءات الجسدية وإحراق المحاصيل والممتلكات.
كما هدمت قوات الاحتلال 1745 مبنى فلسطينيا بما في ذلك 750 منزلا، مما أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين.
ويعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة انتهاكا صارخا للقانون الدولي، حيث تحظر اتفاقية لاهاي على القوة المحتلة تغيير القواعد القائمة في الأراضي المحتلة.
وقد دانت الأمم المتحدة مرارا النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وحذرت من أنه يقوض فرص تحقيق حل الدولتين. وفي يوليو/تموز 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا أكدت فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، ودعت إلى تفكيكها.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا. ومع ذلك، لم تظهر إسرائيل أي نية للامتثال لهذه القرارات.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو