المتحدث باسم الجامعة العربية: لا تباين في قمة الرياض والموقف العربي من العدوان موحد
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
قال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن المناقشات والمداولات التي أفضت إلى تبني القرار العربي الإسلامي الصادر عن القمة المشتركة للمنظمتين السبت الماضي " نجحت في بناء التوافق الضروري بين المواقف والذي ظهر في صورة قرار تم تبنيه بالإجماع".
وانتقد رشدي تقارير صحفية غير دقيقة صدرت صباح الجمعة الماضي "تناولت خلافات مزعومة بين دول عربية حول اسلوب التعامل العربي مع الحرب من خلال قرار القمة.
وأوضح رشدي ردا علي اسئلة الصحفيين اليوم أنه "من الطبيعي أن تكون هناك تحفظات على بعض المواد وهذا ليس بجديد.. وبعض الدول كانت قد قدمت تحفظاتٍ مكتوبة للأمانة قبل أن تنعقد النية مساء الجمعة على عقد القمة المشتركة.. وقبل دمج مشروع القرار العربي مع مشروع البيان الإسلامي في وثيقة واحدة تُعبر عن موقف المُنظمتين معاً بما يُمنحه ثقلاً أكبر".
وقال المتحدث أن "الموقف العربي بدعم أهل غزة في مواجهة الهجمة الإسرائيلية الوحشية عليهم هو موقف موحدٌ ويحظى بإجماع كامل من الدول الأعضاء.. ". وأضاف "أن الظرف الحالي لا يحتمل الدخول في مزايدات غير مفيدة، وأن الأولوية المُطلقة تذهب لوقف العدوان ومساندة أهل غزة".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجامعة العربية بيان قمة الرياض جمال رشدي قمة الرياض
إقرأ أيضاً:
المتحدث باسم الأمم المتحدة: سوريا لا تزال دولة عضواً في المنظمة وقرار تغيير تأشيرات أعضاء البعثة السورية لا يؤثر على ذلك
نيويورك-سانا
أكد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن وضع سوريا في الأمم المتحدة لم يتغير جراء قرار تغيير تأشيرات أعضاء البعثة السورية، وأن سوريا لا تزال عضواً بالمنظمة.
وخلال مؤتمر صحفي أمس ورداً على سؤال حول تعديل الوضع القانوني للبعثة السورية في نيويورك، قال دوجاريك: “إن وضع الجمهورية العربية السورية في الأمم المتحدة لم يتغير فهي لا تزال دولة عضواً في الأمم المتحدة”، مشيراً إلى أن مسألة العضوية تخضع لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
وأشار دوجاريك إلى أن قرار الدولة المضيفة بتغيير تأشيرات أعضاء البعثة لا يؤثر على وضع سوريا في المنظمة، كما لا يؤثر على مشاركة أعضاء البعثة الدائمين في أعمال الأمم المتحدة.
وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين، أكد في تصريح سابق لوكالة سانا أن الإجراء المتعلق بتعديل الوضع القانوني للبعثة السورية في نيويورك هو إجراء تقني وإداري بحت، يرتبط بالبعثة التابعة السابقة، ولا يعكس أي تغيير في الموقف من الحكومة السورية الجديدة.