رد قاطع لـ ملك الأردن على محاولات إعادة احتلال أجزاء من قطاع غزة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أكد عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، أن أي سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من قطاع غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها سيفاقم الأزمة، مؤكدا أن هذا أمر مرفوض ويعد اعتداء على الحقوق الفلسطينية.
وجدد ملك الأردن القول خلال لقائه في قصر الحسينية رئيسي مجلسي الأعيان والنواب ورؤساء وزراء سابقين وسياسيين إنه لا يمكن للحل العسكري أو الأمني أن ينجحا، مشددا على أنه لا بد من وقف الحرب وإطلاق عملية سياسية جدية تفضي إلى حل الدولتين.
وشدد عبد الله الثاني، على أهمية وحدة الأراضي الفلسطينية ودعم السلطة الشرعية، منبها إلى أن غزة يجب ألا تكون منفصلة عن باقي الأراضي الفلسطينية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأكد أن الأولوية القصوى اليوم هي لوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الكافية، مطالبا المجتمع الدولي بوقف الكارثة الإنسانية في القطاع بشكل فوري احتراما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
واعتبر ملك الأردن أن ما تشهده غزة من عقاب جماعي وقتل للمدنيين وهدم كل المرافق الحيوية من مستشفيات ودور عبادة لا تقبله شرائع سماوية ولا قيم إنسانية، مشيرا إلى أنه حذر بوضوح من أن الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس بما فيها هجمات المستوطنين سيدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة واتساع رقعة الصراع.
وجدد التأكيد على أن أصل الأزمة هو الاحتلال وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة، وقال "الحل يبدأ من هنا، أي مسار آخر نتيجته الفشل والمزيد من دوامات العنف والدمار".
وشدد على أنه لا يمكن لأحد المزايدة على موقف الأردن الراسخ وجهوده المستمرة في الدفاع عن أهلنا في غزة، وقال "كنا وسنبقى السند القوي والداعم الرئيسي لإخواننا في فلسطين"، مبينا أن مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية ثابتة ونابعة من إيمان مطلق بأن ما يربطنا بفلسطين هو تاريخ ومستقبل مشترك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملك الأردن احتلال أجزاء من غزة مناطق عازلة حل الدولتين الأراضى الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يبحث الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية
البلاد : واشطن
عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئًا أمس، لبحث التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك, في إحاطته للمجلس عن صدمته إزاء مقتل 15 من العاملين في المجال الطبي والإنساني في غزة، مشيرًا إلى مخاوف من ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب, مطالبًا بتحقيق مستقل وسريع، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وأكد تورك أن قصف مخيمات النازحين الفلسطينيين والنقل القسري لسكان غزة، لا تمتثل للقانون الدولي الإنساني، مشددًا على أن الحصار المفروض منذ شهر يمثل عقابًا جماعيًا، وربما يصل إلى استخدام التجويع كأسلوب حرب.
وأشار إلى تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حيث نزح أكثر من 40 ألف فلسطيني وتعرضت مخيمات اللاجئين للتدمير، داعيًا إلى وقف إطلاق النار فورًا، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة دون عوائق.
وختم المفوض السامي إحاطته بالتأكيد على أن الحل الوحيد للأزمة هو تسوية سياسية قائمة على حل الدولتين، وفق قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.