تركيا.. مخاوف من تزايد إفلاس الشركات
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تتفاقم أزمة القروض المتعثرة في تركيا في ظل ارتفاع معدلات التضخم النقدي وتراجع القوة الشرائية للمواطن.
وفي سبتمبر/ أيلول هذا العام تجاوز إجمالي القروض المتعثرة 168 مليار ليرة بعدما كانت تبلغ 160 مليار ليرة خلال الفترة عينها من العام الماضي.
من جانبه أفاد الأستاذ الجامعي، شانول بابوشو، أن القروض المتابعة عن كثب التي تم إعادة هيكلتها بلغت 700 مليار ليرة، مؤكدا أن أيام عصيبة في انتظار الشركات التي اعتادت على القروض المنخفضة التكلفة على مدار عامين وذلك بعد ارتفاع معدلات الفائدة.
وذكر بابوشو أن هذا الوضع يشير إلى ارتفاع معدلات الإفلاس خلال عام 2024.
وفي هذا السياق تشير بيانات هيئة التنسيق والرقابة المصرفية إلى اقتراب إجمالي القروض النقدية التي قدمتها البنوك لمختلف القطاعات في سبتمبر/ أيلول هذا العام من نحو 10 ترليون و871 مليار ليرة. وكانت هذه النسبة تبلغ حوالي 7 ترليون خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وتواجه البنوك خطر العجز عن تحصيل قروض بمليارات الليرات التي منحتها خلال الفترات السابقة.
هذا وتتصدر قطاعات الانشاء والطاقة والصناعات التحويلية قائمة أكثر القطاعات اقتراضا من البنوك.
Tags: الاقتصاد التركيالقروضتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي القروض تركيا ملیار لیرة
إقرأ أيضاً:
لا للعريس ولا للعروس! مجوهرات الزفاف في تركيا.. لمن تكون؟
تشهد تركيا ارتفاعًا كبيرًا في تكاليف الطلاق، مما يجعل إنهاء الزواج أمرًا مكلفًا بقدر الزواج نفسه. لم يعد النزاع حول “لمن تعود مجوهرات الزفاف؟” بين الأزواج المنفصلين هو القضية الأساسية، حيث أصبحت هذه المجوهرات تُستخدم لتغطية أتعاب المحامين ورسوم الدعاوى القضائية.
ارتفاع تكاليف الزواج والطلاق
في ظل ارتفاع تكاليف الزواج، التي تشمل الأثاث والأجهزة الكهربائية ومصاريف قاعات الأفراح، يجد الأزواج المقبلون على الزواج أنفسهم أمام أعباء مالية كبيرة. لكن الأمر لا ينتهي هنا، فالطلاق أيضًا بات يكلف مبالغ طائلة. ووفقًا للخبراء، فإن الطلاق بالتراضي يتطلب ما لا يقل عن 200 ألف ليرة تركية، بينما قد تصل تكلفة الطلاق المتنازع عليه إلى 500 ألف ليرة تركية أو أكثر، بحسب طبيعة النزاع والممتلكات المشتركة.
“هدم الأسرة بات صعبًا كبنائها”
يؤكد المحامي جنيت فيدان من نقابة محامي بورصة أن التكاليف المرتفعة تشمل رسوم القضايا وأتعاب المحامين ودعاوى تقسيم الممتلكات وحضانة الأطفال، مما يزيد من صعوبة الطلاق. وقال فيدان:
“كان يُقال في السابق إن بناء الأسرة صعب وهدمها سهل، لكن اليوم أصبح العكس صحيحًا. فتح دعوى طلاق متنازع عليها يتطلب دفع رسوم قضائية لا تقل عن 4 آلاف ليرة تركية، في حين تصل أتعاب المحامي إلى حوالي 100 ألف ليرة لكل طرف. كما أن دعاوى تقسيم الممتلكات مثل العقارات والسيارات قد ترفع التكلفة إلى مئات الآلاف من الليرات.”
أول رد فعل من تركيا على إعلان الرسوم الجمركية الجديدة…
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة